غطاء رسمي لتنصت الـ سي آي أي وممر سري في مطار بيروت بقلم: حسان الحسن- البناء

غطاء رسمي لتنصت الـ سي آي أي
وممر سري في مطار بيروت
حسان الحسن- )البناء)
كثرت في الآونة الأخيرة مطالبة “السياديين الجدد” بوضع كل المناطق اللبنانية تحت رعاية الدولة اللبنانية، وحصر السلاح بيد السلطات العسكرية والامنية اللبنانية من دون غيرها، كما علت اصوات “الشباطيين” ضد خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، الذي اقام من خلاله توزان رعبٍ مع تهديدات العدو “الصهيوني” المتواصلة للبنان ارضاً وحكومة وشعباً، معتبرين أن سلاح المقاومة هو مصدر الخطر على لبنان، ويشكل ذريعة “لاسرائيل” من أجل الاعتداء على الاراضي اللبنانية.
وبنظر “حماة السيادة” فان حزب الله بات يشكل “دولة ضمن الدولة”، معللين الاسباب بأنه يملك شبكة اتصالاتٍ خاصةٍ، ولديه مناطق تخضع لسلطته الامنية، وغياب شبه كامل لأجهزة الدولة عنها، علماً ان تحركات المقاومة منسقة بشكلٍ كاملٍ مع الجيش.
وانطلاقاً من حرص “الشباطيين” على السيادة اللبنانية، هناك اسئلة عدة  تطرح نفسها في ضوء الانتهاكات المتواصلة للبنان السؤال الأول. لماذا لا يتحرك الحس الوطني عند هؤلاء إزاء الخرق الفاضح للسيادة، من قبل مصدر إلهام “ثورة الأرز” أي السفارة الأميركية التي تقيم ممراً خاصاً منعزلاً في مطار بيروت لا يخضع لمراقبة الاجهزة الامنية اللبنانية، الامر الذي يمنحهم حرية حركة كاملة على الاراضي اللبنانية من دون حسيبٍ او رقيب؟ بعدما منعت قيادة الجيش اللبناني هبوط الطوافات الأميركية في السفارة في عوكر. وبكل بساطة يستطيع أن يأتي بنيامين نتنياهو الى لبنان من دون علم اي من الاجهزة الامنية اللبنانية.
والسؤال الثاني: هل تستطيع سفارة أجنبية أخرى تمرير دراجة عبر ممر خاص؟
اما في ما يتعلق بشأن الفضيحة الكبيرة والتي شغلت الاوساط الرسمية  والسياسية والشعبية، وهي طلب السفارة الاميركية بالحصول على بيانات تفصيلية عن قطاع الاتصالات في لبنان.
وتعقيباً على ذلك، اكد مصدر واسع الاطلاع على الملف ان مجرد استلام وزارة الداخلية والاجهزة التابعة لها الطلب الاميركي هو ادانة لها، وان تحويله الى وزارة الاتصالات يشكل اشتراكاً في الجريمة.
واعتبر المصدر انه لولا تصدي وزير الاتصالات السابق جبران باسيل لهذا الخرق الكبير لسيادة لبنان وامنه، لباتت كل الاتصالات والمعلومات عن المتصلين في عهدة المخابرات “الاسرائيلية”.
ولفت الى أن كل الرسائل الهاتفية القصيرة ممكن ان تحفظ في جهاز تحكم، ثم تحفظ في اقراص مدمجة وترسل الى اي جهة.
واشار المصدر الى انه لا يحق لوزير الداخلية استلام الطلب نهائياً، وان كل العلاقات مع السفارات الاجنبية يجب أن تمر عبر قنوات وزارة الخارجية .
امام هذا الواقع لم تسمع اصوات “الغيارى” على الاستقلال او على الاقل استيضاحهم حول هذه الفضيحة، ام ان مقومات الدفاع عن لبنان، هي وحدها من تشكل “دولة ضمن الدولة” وخرقاً للسيادة  بحسب مفهوم “ثورة الأرز”؟
ورأى المصدر ان احد ابرز اهداف الطلب الاميركي لبيانات الاتصالات، هو تحديد بقعة الضغط السياسي والاجتماعي في لبنان، تعزيزاً للعمل الاميركي المخابراتي فيه والمتمادي في خرق سيادته.
كما دعا الى محاكمة  القيمين على شركة “الفا” التي استجابت لهذا الطلب، مرجحاً ان تكون وصلت كل المعلومات المتعلقة بمستخدمي الشركة واتصالاتهم الى “تل ابيب”.
وصوناً للسيادة اللبنانية، ومنعاً للتعدي على الحريات العامة، شدد المصدر على ضرورة اقفال الممر الاميركي في مطار بيروت، ورفع اليد الاميركية عن مؤسسة قوى الامن الداخلي، ومنع السفيرة الاميركية من التعاطي مع هيئات المجتمع المدني، التزاماً بمعاهدة فيينا التي حددت عمل البعثات الدبلوماسية وحظرت عليها التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد المعتمدة فيها.
لقد وصل التمادي في انتهاك كرامة لبنان الى أوجه من قبل دولة ادعت رعاية “إنتفاضة الاستقلال”، فبعد تحرك لجنة الإعلام والاتصالات لمواجهة هذا الخرق السافر، هل ستفلح في ذلك، ام سيدخل هذا الملف في غياهب لجان التحقيق كملفات اخرى سبقته، من دون محاسبة المتورطين فيه؟