دعا الى وضعها تحت سيطرة مجلس الخدمة المدنية لحمايتها
وقال كبارة في تصريح له اليوم السبت 1-9-2012: في غمرة إنشغالاتنا في معالجة الوضع الأمني في طرابلس، ومواجهة الفتنة التي يحيكها ضدنا نظام الأسد المجرم، كان الصهر المعجزة وزير الطاقة جبران باسيل يغتنم الفرصة ويعد مشروعا جديدا لتوظيف أشخاص جدد في مصفاة طرابلس وإجراء ترقيات بين الموظفين في هذا المرفق المعطل أساسا، الأمر الذي يدعو الى كثير من الاستغراب، والى التساؤل:
لماذا يريد جبران باسيل إدخال مجموعة جديدة من الموظفين الى المصفاة، قبل أقل من ثمانية أشهر على الانتخابات النيابية.
ما هي الانجازات التي حققها الموظفون المحظيون في مرفق معطل لا يعمل حتى يستحقوا هذه الترقيات، إلا إذا كانت هذه الانجازات بقدر ما يقدمون من خدمات للوزير وتياره الذي يدعي الاصلاح والتغيير.
على أي أساس يتعاطى الوزير باسيل مع مصفاة طرابلس على قاعدة الاصلاح والتغيير أم على قاعدة الهدر والتنفيع، خصوصا أن الرواتب والحوافز الناتجة عن هذ الترقيات كبيرة جدا، أما التعويضات فهي خيالية وتصل الى عشرات مليارات الليرات.
في السابق أقدم الوزير باسيل على خطوة من هذا نوع، وهي بالرغم من أنها غير مجدية لأنها لم تراع الكفاءة ولا التوازن الطائفي ولا الأقدمية ولا المؤهلات، وهو اليوم وفي غمرة المؤامرة التي تشهدها طرابلس، يطل علينا بمؤامرة من نوع آخر، مؤامرة على الدولة، وعلى الخزينة، وعلى المصفاة، وعلى أبناء طرابلس الذين يتم ذلك على حسابهم من دون حسيب أو رقيب، فيما النائب ميشال عون يعطينا في كل يوم دروسا في الاصلاح والتغيير ومحاربة الهدر والفساد.
فأين الاصلاح والتغيير في التوظيف والترقيات في مصفاة طرابلس العاطلة عن العمل، وأين محاربة الفساد في إعطاء جوائز ترضية للأزلام والمحاسيب، وأين محاربة الهدر قي تحميل المصفاة ومعها خزينة الدولة أعباء مالية كبرى ستصرف على شكل رواتب وتعويضات لموظفين غير منتجين.
إننا نطالب الحكومة بكف يد الوزير باسيل عن مصفاة طرابلس، ووضعها في عهدة مجلس الخدمة المدنية القادر على ضبط أعمال التوطيف العشوائية والهدر المالي الكبير، لأنه لا يجوز أن يبقى مرفقا من هذا النوع خارج سيطرة مؤسسات الدولة، ولا يجوز أن يبقى مزرعة لجبران باسيل وعمه ميشال عون ومن لف لفهما.
