هيئات المجتمع المدني – طرابلس: نحمل الأجهزة الأمنية والقضائية المسؤولية في حمايتها

نفذت هيئات من المجتمع المدني إعتصاما أمام سرايا طرابلس وقصر العدل تحت شعار “لا للإقتتال نعم لطرابلس خالية من السلاح”. ورفع المعتصمون الأعلام اللبنانية ويافطات وتم توزيع بيان جاء فيه: “يؤسفنا أن تشهد منطقة باب التبانة وجبل محسن حتى يومنا هذا، أي بعد مرور 22 عاما على انتهاء الحرب الأهلية، اقتتالا مذهبيا مسلحا يعود بالذاكرة إلى الأحداث التي شهدتها المدينة طيلة ثلاثين عاما. إن سياسة التهميش والإفقار التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة منذ الإستقلال وأداء الطبقة السياسية الطرابلسية الزبائنية، ورعاية الفوضى من قبل البعض واستنكاف وعدم فعالية البعض الآخر، هي من الأسباب الرئيسية لتردي الوضع الأمني في المدينة ولجعلها صندوق بريد تستخدمه القوى الداخلية والخارجية لخدمة أهدافها السياسية”.

وأشار البيان الى “أن الإستمرار في توقيف المواطنين دون محاكمات هو أمر مدان ومستنكر”. وقال: “لذا، نطالب القضاء اللبناني بعدم الكيل بمكيالين ومنع الغبن والظلم عن المواطنين وتعيين موعد جلسة لمحاكمة جميع الموقوفين أيا كانت انتماءاتهم أو تهمهم والتوقف عن إعطاء الحجج الواهية”.

وأكد أن “قيام الأمن العام اللبناني بتوقيف أحد المواطنين بطريقة غير قانونية، ومن ثم استخفافه بالرأي العام بعدم إيضاحه لما حصل هو أمر غير مقبول ويدعو للإستغراب ولطرح الكثير من الأسئلة التي لا تزال من دون جواب. لذا نطالب الأجهزة القضائية المعنية بإنصاف الموقوف وتوضيح ماهية التهمة الموجهة إليه”.

أضاف: “إن المطالب المحقة لا تبرر بأي شكل من الأشكال استخدام أساليب الإحتجاج العنفية من حرق للدواليب وقطع للطرقات، لذا نطلب من إخواننا المحتجين في طرابلس الإلتزام بأساليب التعبير السلمية والديمقراطية”.
ورأى “أن الظهور المتكرر للمسلحين والإشتباكات التي أعقبت قطع الطرقات في طرابلس هو أمر مدان ومستنكر. لذا، يحمل الموقعون على هذا البيان المسؤولية الكاملة للقوى السياسية في المدينة وخارجها ويطالبونها بالتوقف عن دعم الجماعات المسلحة. كما يحمل الموقعون الأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية المسؤولية الكاملة في حماية المدينة وسكانها وتطبيق القوانين بشكل عادل على جميع الاراضي اللبنانية”.

وختم البيان: “إن الإجتماعات التي تعقدها القوى السياسية الطرابلسية عند وقوع الإشتباكات هي أمر مرحب به، غير أن الإستمرار بإدارة الأزمة بهذا الشكل المتقطع لن يحقق الإستقرار في طرابلس. لذا، يطالب المجتمعون جميع القوى السياسية في طرابلس بفتح حوار جدي وهادئ والإنتقال فورا إلى معالجة الأسباب الكامنة وراء زعزعة الأمن في المدينة تمهيدا لجعل طرابلس مدينة خالية من السلاح”.