متحدون يراجع شورى الدولة لوقف مفاعيل تعميم مصرف لبنان ١٥١ وملحقاته:

توحيد سعر صرف الدولار يمنع المزيد من الخسائر عن المودعين

تقدّم محامو تحالف متحدون اليوم ٨ شباط، بمراجعة أمام مجلس شورى الدولة، بوجه الدولة اللبنانية – وزارة المال، لإبطال قرار وسيط صدر عن حاكم مصرف لبنان بتاريخ ٩ كانون الأول الماضي ويحمل الرقم ١٣٣٧٧، وهو مكمل للتعتيم رقم ١٥١، بحيث تمّ رفع قيمة صرف الدولار الواحد لمن يرغب الاستمرار بالاستفادة من التعميم المذكور من ٣٩٠٠ إلى ٨٠٠٠ ليرة لبنانية، على أن يحدد سقف السحوبات الشهرية بحد أقصاه ٣٠٠٠ دولار أميركي.

وتأتي هذه المراجعة لوضع حدٍ لاستمرار المصرف المركزي وحاكمه رياض سلامة اللعب بسعر صرف الدولار، وخلق المزيد من المنصات للصيرفة؛ واحدة على سعر الصرف الرسمي ١٥١١ ل.ل. لديون المصارف، وثانية لسحوبات المودعين تعتمد سعر ٨٠٠٠ ل.ل. للدولار حالياً، وأخرى تعتمد حوالي ٢١٠٠٠ ل.ل. لبيع الدولار للتجار والمستفيد من “منصة صيرفة” الرسمية، فيما السوق السوداء تسجل اليوم ٢١٣٠٠ ل.ل. للدولار الواحد، وهذا يعد مخالفة صريحة للدستور والاقتصاد الحر ولأصول التعاقد والقوانين المرعية الإجراء لجهة حبس الأموال والتحكم في السحوبات كما إعادتها بغير عملة الإيداع أو ما يوازيها.

ودون الغوص في الكثير من التحاليل وطريقة المهدئات التي يتبعها سلامة كل حين وحين لإسكات المودعين وآخرها قراره ١٣٣٧٧، فالهوة بين سعر صرف الدولار للمودعين وبين قيمته الحقيقية شاسعة ويعمد المصرف المركزي عبر هكذا قرارات وتعاميم إلى تكبيد المودع المزيد من الخسائر وفقده المزيد من قيمة وديعته.

أمام هذه المشهديّة المبعثرة تبقى الودائع محبوسة في البنوك فيما يعاني أصحابها الأمرين أمام المصارف دون إمكانية الاستحصال عليها أو جزء منها لتلبية أبسط حقوقهم الطبيعية كالاستشفاء وتعليم أبنائهم في الخارج، وبات لزاماً وضع حدٍ لهذه الممارسات سواء بالقضاء أم في الشارع.