الأيوبي لـ ” حدث اونلاين” : لا عبور الى دولة القانون والمؤسسات بدون استقلالية القضاء

قال المرشح عن المقعد السني في طرابلس علي الأيوبي في حوار مع “حدث أونلاين” : “من المسلم به أن استقلال القضاء يشكل المدماك الأول، في بناء دولة الحق والعدالة، وتحصيل حقوق الناس دون تمييز.
ومن المستغرب، أن يطرح موضوع استقلال القضاء على بساط البحث، وأن لا يكون من الركائز التي لا يرقى إليها الشك، وإلا، يصبح الحديث عن دولة القانون والمؤسسات مجرد لافتات حزبية برّاقة لا يمكن صرفها على أرض الواقع.
فالقاضي الذي يحكم باسم الشعب، لا بد أن يكون مستقلاً عن أي ضغط من أي نوع كان، خاصة وأن أحكامه متعلقة بمصير الناس ويومياتهم وحقوقهم كافة”.
أضاف: “إذا كان صحيحاً القول إن استقلالية القضاء تتطلب استقلالية القاضي وعدم ارتهانه لأي جهة كانت،إلا أن الأصح أن هذه الاستقلالية ينبغي تأمينها من خلال قوانين صارمة، تمنع التدخل في عمل القاضي مهما كانت الظروف.
انطلاقا من ذلك، بات ملحاً إقرار قانون استقلالية القضاء ببنود واضحة، ومندرجات حاسمة، تمنع التلاعب والتحايل والالتفاف عليه، وتضع الجميع أمام مسؤولياتهم.”
تابع:” لعل أول هذه المندرجات، فصل العلاقة القائمة الآن بين السلطة القضائية والسطلتين التشريعية والتنفيذية، بكل ما تتضمنه من تناقضات ومصالح حزبية وفئوية، سواء من خلال آليات التعيينات أو المناقلات داخل الجسم القضائي، وسواها من الملفات التي لا تزال موضع شكوى من قبل الكثير من القضاة، إن لم نقل جميعهم”.
أضاف:” أن أي جهة تعرقل الوصول إلى قانون كهذا، إنما تضع نفسها في موقع الاتهام، بمحاولة اختطاف القضاء والقبض على حقوق الناس والتلاعب بمصيرهم، الأمر الذي لم يعد ممكناً السكوت عن تبريره تحت عناوين طائفية ومذهبية، ولافتات شعبوية أصبحت مكشوفة لدى اللبنانيين.”

وردا على سؤال قال الأيوبي : “يهمنا أن نؤكد أن استقلالية القضاء ليست منّة ولا استثناء، بل هي القاعدة التي يجب أن تسود أي مجتمع لعدم تحويله إلى غابة، وإلا فعبثاً نتحدث عن بناء دولة القانون والمؤسسات والعبور إليها، وما شاكلها من الشعارات التي ترددها السلطة في كل مناسبة وعند كل استحقاق”.