عقدت الأمانة العامة لمنبر الوحدة الوطنية اجتماعها الأسبوعي في مركز توفيق طبارة وصدر على الأثر البيان الآتي:
ولا يرى المنبر مناصاً من التقدّم بخطة عمل للحكومة ، المترددة والمتخبطة بالغياب القاتل لقراراتها ، فيقترح بداية لمعالجة هذه الكارثة الوطنية ولتصويب الأمور بالإجراءات الآتية على أن تنفذ فوراً وبالتزامن :
1- تنفيذ الأحكام الصادرة بحق الإرهابيين المحكومين إحتراماً للقانون وللمصلحة العامة .
2- دخول الجيش الى عرسال وإعادة الأمن إليها وتطبيق أحكام القانون وتنفيذ الخطط العسكرية فيها إنهاءاً لحالة الشذوذ الأمني ، وبغض النظر عن أي ضغوطات سياسية
3- عزل جرود عرسال عن محيطها وتنفيذ العمليات العسكرية ضدّ الإرهابيين فيها بغية إسترداد العسكريين والجرود معاً ، مهما كلّف الأمر ، لأنّ لا منطق من أن يفاوض الجيش القتلة ،
4- إعادة توقيف المعتقلين سابقاً الذين تمّ الإفراج عنهم بضغوط سياسية طائفية ، ومحاسبة الذين سهّلوا الإفراج عنهم مهما علا شأنهم الذي لا يمكن أن يعلو فوق مصلحة الوطن ،
5- ملاحقة وتوقيف الذين إعتدوا ويعتدون على الجيش في الشمال وبقية المناطق ومحاكمة كلّ من حرّض على السلم الأهلي وعلى الجيش الوطني وفي مقدمّهم النواب المطلوب رفع الحصانة عنهم ،
6- التنسيق مع سوريا الدولة والجيش فيما خصّ الحدود الشرقية للبنان خاصّة ، وهذا الأمر لا يجوز أن يخضع لتدخّلات خارجية ، عربية كانت أم غربية إذ أنّ وجود لبنان بات على المحكّ ،
7- إبرام العقود اللازمة للإستفادة من العروض المقدّمة من كلّ من روسيا وإيران ومؤخراً الصين لتسليح الجيش اللبناني من دون أي شروط .
فلبنان لا يملك خياراً إلاّ المواجهة .
أمّا على الصعيد الدبلوماسي فيقول المنبر : كفى لبنان عقدين ونيّف من سياحة العلاقات العامة التي لم تفده بلّ أدخلته في محاور مشبوهة قتّالة طالما تغنّى بنأي نفسه عنها، فما يفيد هو إلتفاف المتحكمين بمصير اللبنانيين من السياسيين حول المصلحة الوجودية العامة والنأي بنفسهم عن مصالحهم المادية الضيّقة وكأن الإنتخابات التي يلغونها كل فترة هي على الأبواب .
على صعيد آخر ، لا يرى المنبر موجباً بين الربط فيما بين التمديد للنواب ، الممدّد لهم زوراً سابقاً ، وتشريع سلسلة الرتب والرواتب ، وإنتخاب رئيس للبلاد طال إنتظاره وزيادة الضريبة على القيمة المضافة أو إنصاف المياومين ، فكلّها فوضى غير خلاّقة تنهي ما تبقى من إحترام للدستور وللقانون وللأصول الإدارية والمطلوب وهو أساس الحلّ لفك عقد المشاكل المتراكمة على ” لانظامنا ” السياسي ، ونعني بذلك تشريع قانون عصري وعادل للإنتخاب وإجراء الإنتخابات في أوقات استحقاقها الدستوري وإصدار موازنة الدولة وقطع الحساب سنوياً كي تستقيم الأمور .
وعلى الصعيد العربي ، يرى المنبر في التطورات السياسية والميدانية الجارية في اليمن ، المتمثلة بإشراك جميع المواطنين على مختلف إنتماءاتهم السياسية والطائفية والمناطقية في رسم سياسة البلاد وإدارتها ، بارقة أمل في الأفق العربية المسدودة ، وهي تؤكد أنّه يمكن وضع الأمور في نصابها الصحيح ، ولو بعد حين ، ويتمنى المنبر إنسحاب هذا المنحى على سائر الأنظمة العربية قبل تفاقم الأوضاع .
