لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية

عقد لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اجتماعه الدوري اليوم الخميس 13 تشرين الاول 2011 في المقر الرئيسي لجبهة العمل الإسلامي ، ناقش خلاله آخر التطورات ، وتوقف على وجه الخصوص عند الأزمة الاجتماعية ، وقرار الحكومة زيادة الأجور وما صاحبه من ردات فعل عكست الثغرات العديدة التي اعترته .

في نهاية الاجتماع صدر البيان التالي :

يؤكد اللقاء على ان قرار الحكومة زيادة الاجور تضمن الكثير من الثغرات التي لا تنصف العمال والموظفين وتحدث تمييزا فيما بينهم لا مبرر له ، في حين عكس القرار استمرار سياسة  الارتجال والطريقة المجتزأة في معالجة  الازمة الاجتماعية المتفاقمة والتي هي في الأصل ناتجة عن السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تم انتهاجها في مراحل الحكومات الحريرية والتي أدّت الى اغراق لبنان بالديون وفوائدها المرهقة ، واهمال القطاعات الانتاجية لصالح دعم القطاعات الريعية ، وتحويل لبنان الى جنة ضريبية ، تقوم على اعفاء الأغنياء والشركات المالية والعقارية من الضرائب المباشرة واعتماد الضرائب المباشرة التي أرهقت الفقراء والفئات محدودة الدخل .

ان اللقاء اذ يدعو الحكومة لتلبية المطالب العمالية والشعبية ، يدعوها الى الاستجابة  لمطالب الاساتذة والموظفين، كما يدعوها الى الانكباب على بحث الوضع الاقتصادي والاجتماعي من كل جوانبه وفي مقدمها لجم ارتفاع الأسعار التي أكلت الزيادة قبل إقرارها والعمل على اعتماد سياسات عادلة تدعم قطاعات الانتاج ، وتوزع الاعباء الضريبية على نحو يضع حدّا لسياسة الضرائب غير المباشرة العمياء ، وتعتمد الضرائب المباشرة التصاعدية على المداخيل والارباح الطائلة التي تحققها الشركات المالية والعقارية لاسيما شركة سوليدير والأملاك البحرية والعمل على زيادة التقديمات الاجتماعية والصحية بحيث يتحرر المواطن من أعباء المكلفة للصحة والتعليم .

كما يدعو اللقاء الحكومة الى تفعيل المجلس الاقتصادي الاجتماعي ليكون القناة الفعلية التي يجري فيها رسم السياسات الاقتصادية  والاجتماعية التي تعكس مصالح جميع  قطاعات المجتمع . ويرى اللقاء ان قطع الطريق على القوى التي تريد النيل من الحكومة إنما يكون عبر سلوك هذه المعالجة الشاملة للوضعين الاقتصادي والاجتماعي ، وليس باستمرار المعالجات الجزئية والمرتجلة .