تعليقاً على الاجتماع الذي عقد في دار الفتوى وما سمي بالوثيقة التي صدرت عنه أصدر رئيس جمعية الأخوة للإنماء والتربية الشيخ صفوان الزعبي البيان التالي:

إن اجتماع المسلمين وتناصحهم فيما بينهم واهتمامهم بشؤون العامة أمرٌ مستحسن وخصوصاً إذا جاء في سبيل تحقيق الوحدة الإسلامية لمواجهة الأخطار المحدقة بالأمة لكن عندنا تساؤلات لا بدّ أن نطرحها وهي:

–   لماذا لم يحدث هذا الإجتماع عندما تعرضت بيوت المسلمين السنة في بيروت للتعدي الظالم في 7 أيار كردة فعل على قرار خاطئ لحكومة بعضهم لم يكن يؤيدها وآخرون إغتروا بها  فهذا الحدث كان وقعه أشد وأنكى في نفوس أهل السنة ليس فقط في لبنان بل في العالم مما تداعى له المجتمعون في دار الفتوى.

–   لماذا لم يهتم المؤتمرون بإظهار محاسن الدين الاسلامي ومدى سماحته وعدله وأن فيه خير وصلاح وإنقاذ المجتمع اللبناني مما يتخبط فيه من ظلم وفساد وعدم إستقرار.

–   لماذا صودرت أولويات سنة لبنان وقزمت مطالبهم ولم تشمل العدوان الأميركي على الشعوب المسلمة وحملة التغريب التي يشهدها العالم الإسلامي والوضع الإقتصادي المزري لأهل السنة ومناطقهم المحرومة ويسجل هنا ذكر القضية الفلسطينية ونرجو أن لا يكون عَرَضاً أو تمويهاً .

–   لماذا لم تشكل لجنة للتحقيق وتقصي الحقائق للبحث في إمكانية أن يكون بعض مسؤولي أهل السنة مشتركون أو متسببون في حالة الشعور بالغبن والإقصاء التي تصيب سنة لبنان أو أنهم مشتركون أو متسببون في انحراف بعض السنة إلى خيارات عنفية كلامية أو فعلية تؤدي إلى هزيمة عملية ونفسية .

–   لماذا لم تشكل لجنة لإصلاح ذات البين لتحقيق رصّ الصفوف بين أهل السنة والقضاء على التنازع والفرقة الحاصلة بينهم قبل التوجه بالنقد والهجوم على الطوائف الأخرى.

–   لماذا تفرض هذه الشروط على الرئيس المكلف وتطالبه بالتبصر في المواقف والمحافظة على الثوابت يبنما لم تفرض أو تطلب من رئيس حكومة تصريف الأعمال ذلك مع أنه أصغر منه سناً وأقل تجربة وكان يخوض مفاوضات مصيرية حول المحكمة والإستقرار والحكم في لبنان .

وختاماً نقول إننا بحاجة إلى موقف إسلامي سني غير مستغل من طرف سياسي  وغير موجه فئوياً حتى تعود لأهل السنة وجمهورهم الثقة بالعلماء والقيادات السياسية وأن لا يشعر هذا الجمهور أنه في واد وعلماؤه وقياداته في واد آخر وخصوصاً بعد الإلتباس الذي حصل في اتهامات الفساد لدار الفتوى كما نؤكد على ضرورة الإلتفاف حول الرئيس المكلف لتقوية الموقف السني وعدم تكبيله بمطالب وشروط تعجيزية هي أقرب إلى الكيدية السياسية منها إلى الإصلاح والبناء ونطلب من الرئيس المكلف أن يضع ضمن أولوياته في الحكومة العتيدة بإذن الله إصلاح دار الفتوى والمجلس الإسلامي الشرعي الأعلى والعمل على استقلاليته وإلتزامه بالضوابط والقواعد الشرعية حتى لا نضطر آسفين للسعي إلى تأسيس مجلس ظل إسلامي حقاً وشرعي صدقاً وسني فعلاً.