نشاطات الوزير فيصل كرامي

رأى وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال فيصل كرامي أن القانون الأفضل لمصلحة لبنان واللبنانيين هو قانون النسبي والدوائر الكبرى، لافتاً الى ان ما يطرح حالياً للأسف هو لمصالح شخصية. وأكد أن الحكومة العتيدة وضعت على نار حامية وان الرئيس المكلف يسعى لحكومة مصلحة لبنان ومصلحة لبنان بحكومة وحدة وطنية يشرك فيها كل الأفرقاء.
وشدد كرامي على ضرورة ابقاء باب الحوار مفتوحاً لايجاد حلول للقضايا الملحة للبنان والوضع الأمني والاقتصادي واللاجئين السوريين في طرابلس والشمال.
وقال الوزير كرامي: “الموضوع الحكومي أصبح على نار حامية، وهناك اتصالات مع دولة الرئيس المكلف الذي وضع نصب عينيه أن تكون حكومته حكومة المصلحة الوطنية. ونحن قلنا في السابق وتكررها اليوم أن حكومة المصلحة الوطنية تقتضي توافق وحوار وحكومة وحدة وطنية، وحكومة الوحدة الوطنية يجب أن يشترك فيها كل الأفرقاء وبدون كل الأفرقاء لا نستطيع بظل هذه الظروف التي يمر بها لبنان والتي تمر بها المنطقة ان نحمى بلدنا ووطننا الا من خلال حكومة وحدة وطنية يشارك فيها كل الأفرقاء”.
ورداً على سؤال حول امكانية الربط بين الاتفاق على قانون انتخاب وتشكيل الحكومة العتيدة؟ أجاب الوزير كرامي: “لا، ليس هناك ارتباط، وبالحقيقة المشاريع المطروحة لقانون الانتخاب للأسف نجد أن أحداً لا يبحث عن ما ينص عليها الدستور واتفاق الطائف بل الكل يبحث عن مصالحه الشخصية. والقانون النسبي والدوائر الكبيرة هو القانون الأمثل والأفضل للوطن، لكن هذا يخسر بعض الأفرقاء من الحصص التي يمكن أن يفوزوا بها، ونرى الشروط والشروط المضادة اتجاه قانون يتفق عليه معظم السياسيين وليس بالضرورة أن تكون فيه مصلحة لبنان، نحن نقول أن مصلحة لبنان بقانون النسبي وبالدوائر الكبيرة”.
وختم الوزير كرامي: “ولقد رحبنا بوفد الجماعة الاسلامية وبوفد الاتحاد العمالي العام المنتخب جديداً وتباحثنا في أمور طرابلس وخصوصاً الوضع الأمني والاقتصادي ووضع اللاجئين السوريين الذين باتوا يشكلون عبئاً اقتصادياً على المدينة التي ترزح اساساً تحت ضائقة اقتصادية لذلك اتفاقنا ان يبقى الحوار مفتوحاً لايجاد وحلول لكل هذه الأمور العالقة وخصوصاً الوضع الأمني المتردي بطرابلس.
كلام الوزير كرامي جاء اثر استقباله وفداً من الجماعة الاسلامية في لبنان بعد تشكيل مكتبها السياسي وضم الوفد النائب السابق أسعد هرموش، ممتاز بحري، حسن خيال، واصف مجذوب وحبيب الشامي.
دار البحث حول اوضاع طرابلس والفراغ الدستوري الذي يدهم كل المؤسسات في لبنان.
وتحدث المحامي ممتاز بحري باسم الوفد بعد اللقاء فقال: “تشرفنا بلقاء معالي الوزير الاستاذ فيصل كرامي مع بداية انطلاقة العمل للمكتب السياسي للجماعة في الشمال وكان لنا وقفات مع معاليه حول الوضع السياسي في البلد لا سيما لجهة الفراغ الذي يكبر يوماً بعد يوم على المؤسسات الدستورية والسياسية في لبنان وما يمكن أن تتركه هذه التداعيات على الوضع الأمني في لبنان، وكان هناك تركيز على ضرورة العمل على تجاوز هذا الفراغ ومبادرة كافة الأفرقاء والقوى السياسية في البلد لفتح حوار لتجاوز الأزمة خاصة وان لبنان يمر في أزمة تجعله يقع في عين العاصفة ازاء التطورات المتسارعة تحصل على الحدود اللبنانية، وكان الهدف هو كيف نعمل على تجنيب لبنان تداعيات الوضع؟ كيف يمكن أن نعمل على وقف الانهيار السياسي الحاصل في البلد، لا بد أن يحصل حوار بين كافة الأفرقاء السياسيين لملء الفراغ السياسي والا نحن ذاهبون نحو مزيد من الاعمال السلبية المتسارعة على الساحة اللبنانية”.
ثم استقبل الوزير كرامي وفداً من الاتحاد العمالي العام المنتخب حديثاً في طرابلس والشمال، تقدمه رئيسه شعبان بدرة بحضور اعضاء المجلس التنفيذي بعد اللقاء قال بدرة: “زرنا باسم المجلس التنفيذي المنتخب لاتحاد عمال الشمال معالي الوزير كرامي، وهذه أول زيارة لنا بعد انتخابنا بالتزكية لتهنئة الوزير كرامي بالمجلس الجديد.
ولقد بحثنا عدة مطالب تخص الوضع العمالي لا سيما اتحاد الشمال من خلال برنامج عمل، وتطالب بمساندة كل الفاعليات، ويهمنا في الاتحاد استنهاض الحركة العمالية، واليوم الغلاء فاحش والاسعار جنونية اضافة الى وجود الكثير من العمال السوريين في وقت يتم فيه اغلاق المؤسسات وبطالة كبيرة، وطالبنا بضرورة ايقاف الاستيراد العشوائي. وحركتنا حركة نشطة تضم كل اطراف المجتمع المدني ونعمل لاستنهاض الحركة العمالية، واليوم نرى الحركة العمالية بصدد الانهيار والمطلوب استنهاضها عبر برنامج عمل قويم ويعود بالنفع على العمال كل العمال وحماية الصناعة الوطنية”.