المؤتمر الشعبي اللبناني

عدم تعديل قانون الانتخاب الحالي سوف يعيد انتاج طبقة الفساد نفسها..

دعا المؤتمر الشعبي اللبناني الى اوسع حملة ضغط على الطبقة الحاكمة لإجراء التعديلات التي تمنع الثغرات الخطيرة في قانون الانتخاب الحالي، محذرًا من ان السكوت على ألاعيب هذه الطبقة سوف يعيد انتاجها مرة أخرى، وسوف ينهي اي امل بالتطوير والتغيير. وقد جاء في بيان صادر عن المؤتمر:

تنتهج الطبقة الحاكمة سلسلة مماحكات بين اطرافها، والهدف من كل هذه المماحكات واضح وجلي، الا وهو اعادة انتاج نفسها عن طريق قانون انتخابات نيابية مفصل على قياس اطرافها ومتناقض مع الدستور في نقاط عديدة.

لقد جلب قانون الانتخاب عام 2018، الويلات على البلد والمواطنين، وأظهر ان هذه الطبقة الحاكمة التي تدعي الاختلاف بين مكوناتها انما هي تستثمر هذه الاختلافات لتغذية التعصب المذهبي والطائفي من جهة وللاستمرار في نهجها المعتمد منذ عقود والذي اوصل البلد الى الحضيض وأفقر غالبية مواطنية.

لقد طالبنا منذ حركة 19 تشرين قبل عامين الى توحيد الهدف بالضغط على هذه الطبقة لانتاج قانون انتخاب غير طائفي وينطلق من نصوص الدستور ويلزم الطبقة اياها بانتخاب مجلس شيوخ، وبوضع حد لتحكم المال بالأصوات الانتخابية، واتاحة الفرصة امام الراغبين في خدمة وطنهم للمشاركة الايجابية في الانتخابات العتيدة. لكن كل ذلك ذهب هباء أمام الألاعيب التي تتقنها اطراف الطبقة الحاكمة، وأمام تشتت وتمزق القوى التغييرية والاختراقات الأجنبية الخطيرة التي تسللت الى اطراف واسعة بين هذه القوى.

ان غياب البطاقة الانتخابية، وعدم اعتماد الميغاسنتر، واستمرار اللوائح المقفلة التي تمنع الاختيار الحر، سوف تؤدي حكما الى ان تكون اللوائح على اساس التحالف السياسي وليس على اساس الاختيار الشعبي الحر.

ان استمرار القانون كما هو سوف يؤدي الى قيام معركة بين طرفين محدّدين لأنهما يملكان المال والاعلام وهما:
الطبقة الحاكمة والجمعيّات المدعومة اميريكيا وأطلسيا ، فيما سوف يتم تغييب المرشحين المستقلين النزيهين، لانهم يفتقدون المال والإعلام.

لذلك نجدد في المؤتمر الشعبي اللبناني دعوتنا لقوى التغيير والتطوير الراغبة بإعادة بناء الوطن على قواعد وطنية ان تتآلف وان تتحد وان توحد نضالاتها في الأسابيع والأشهر القادمة لإجبار المجلس النيابي على تعديلات جوهرية في قانون الانتخاب الحالي.

المؤتمر الشعبي اللبناني