حركة المسار اللبناني تستنكر ما تعرض له الوزير فيصل كرامي اليوم

أسفت حركة المسار اللبناني لما تعرض له موكب الوزير فيصل كرامي في طرابلس، وإذ تضع هذا الإعتداء في خانة الإعتداء على أمن الدولة الداخلي والمس بالسلم الأهلي، توجه الحركة الإتهام لأزلام الخط السوري الإيراني، وتحمل المسؤولية للحكومة ومؤسساتها التي تتحرك ببطء شديد لناحية ضبط الشبكات الأمنية السورية النظامية، التي تؤسّـس من قبل النظام السوري وأزلامه في لبنان، والتي تهدف إلى زعزعة الأمن وترسيخ الفلتان الأمني في محاولة لإغراق لبنان في تبعيات المؤامرة الدولية على سوريا، ومن هنا، على الأمن اللبناني العمل السريع لتوقيف المعتدين على موكب الوزير كرامي وما يمثل في المدينة، وتقديمهم للمحاكمة لمنع تطور الأمور سلبا، بإضافة إلى إظهار الحقيقة بشكلها الكامل أمام الرأي العام.

وطالبت حركة المسار اللبناني بعد الإجتماع الأسبوعي برئاسة نبيل الأيوبي في بيانها القضاء لوضع، يده على قضية إستئثار الحزب العربي الديمقراطي في أخذ منطقة جبل محسن رهينة سياسية وأمنية وجعلها دريئة يتمترس خلفها بحجة حماية الطائفة العلوية في طرابلس، مع الإشارة إلى أن هذا الحزب الذي يملك مختلف أنواع الأسلحة المسربة له بإسم المقاومة وبغض نظر من الحكومة، أصبح يشكل الخطر الأكبر على جبل محسن وبقية محيطه، خاصة وأنه يأخذ الناحية الطائفية منبرا لشعاراته وسهام داعميه، ضاربا عرض الحائط الممثلين الحقيقيين لهذه الطائفة، من خلال الهيمنة المسلحة على الشارع.

وأضاف البيان، إن هذا الوضع الشاذ في المنطقة سوف يجر الأمور إلى أمور محددة الوجهة وغير مجهولة، والإمعان في الإدعاء بحماية الطائفة سيؤدي إلى تصادم مذهبي الشكل، مبرر بالحجة الأساسية المختلقة وهو الدفاع عن الطائفة العلوية، إلّا أن الحقيقة تكمن في أن الحزب العربي الديمقراطي هو الأنفاس الأخيرة التي أمكن للنظام السوري وحلفائه في لبنان إبقائها كقاعدة عسكرية لبث الرسائل، وخط دفاع مشترك داخلي وخارجي، والإستثمار بها كإحدى أوراق الضغط المفبركة، لتنفيذ المؤامرات والمآرب على لبنان واللبنانيين.

ترى الحركة أن الجرح الآخر المفتوح في طرابلس والمتمثل بقضية المعتقلين، والمسماة “قضية الموقوفين الإسلاميين، تزيد من حدة التحول الممنهج من مريدي الشر للمدينة وما تمثل من ممانعة لخط دمشق – طهران، وأيضا للغرب، والغير إرادي في صفوف أبناء طرابلس، وها هو التمهيد للصدام بين أبناء المدينة، وبين ابناء المدينة والقوى الشرعية، يطل بأنيابه، فلا الحل الأمني أو العسكري يجدي، ولا حتى تدخل الأجاويد، ولم يعد مقبولا التحجج بإنتهاء تجهيز قاعة المحكمة، وعلى القضاء أخذ القرار الغير سياسي، لأن الإستمرار بإعتقالهم دون مسوغ عدلي وشرعي، سوف يزيد الأمر نحو التطرف بكل معانيه، وهذا ما لا يتقبله حتى عوائل المعتقلين.

وأخيرا، تناشد الحركة فخامة رئيس الجمهورية، الذي ما إنفكّ يسعى لحماية لبنان واللبنانيين، ومواقفه الدالة على رمزيته الوطنية في المحافظة على البلاد، أن يكون دائما مع الحق، بالرغم من الضغوطات التي يتعرض لها من أزلام الحكومة الحاليين وأصحاب المآرب والمصالح الشخصية الرافضة إلا لأهدافها ولو على حساب المذهبية والدماء، وما رفض فخامته لقانون الإنتخاب المسمى “قانون الأرثذوكسي”، إلا دليلا على كرامة عظيمة يتمتع بها ومترفعا عن كل ما يحاك له ولرمزيته، معطلا التطاول على حقوق المواطنين في حرية التعبير والتصويت.