بيان من المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

نرفض مبدأً “تهدئة مقابل تهدئة”  لأنه يبرئ العدوان من المساءلة عن جرائمه بحق أبناء شعبنا حكومة التوافق تفتقد إلى أدوات وآليات العمل في القطاع وندعو لقيادة وطنية موحّدة في غزة لإدارة شؤون أهلنا وتعزيز صمودهم
•    ندعو للشروع فوراً في حوار وطني لأجل حكومة ائتلاف وطني شامل تكون على مستوى تحديات المرحلة المقبلة
•    نتمسك بسلاحنا وبحقنا في المقاومة ما دام هناك شبر واحد تحت الاحتلال

أبدى المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين برئاسة أمينها العام نايف حواتمة ارتياحه لاستئناف المفاوضات غير المباشرة في القاهرة، وتحت الرعاية المصرية، بين الوفد الفلسطيني الموحّد، وبين الجانب الاسرائيلي للوصول إلى اتفاق ينسجم مع الورقة الفلسطينية التي تقدم بها الوفد الموحّد إلى الأخوة في القاهرة، والتي تعبر عن وحدة الموقف الفلسطيني ووحدة قواه المقاومة في الميدان.
وفي السياق حذر المكتب السياسي من خطورة الالاعيب الاسرائيلية وسياسة التعنت التي يبديها وفد تل أبيب إلى القاهرة، لإفشال الوصول إلى اتفاق ، وبهدف تكريس واقع “تهدئة مقابل تهدئة”. ورأى المكتب السياسي في ذلك محاولة من تل أبيب للتهرب من الاستحقاقات التي يفرضها عليها الوصول إلى اتفاق يلبي مصالح الشعب الفلسطيني في القطاع وفي الضفة والقدس، ومحاولة لتبرئة قوات العدو من الجرائم التي ارتكبتها ضد أبناء شعبنا في القطاع والضفة والقدس، ومساواة المجرم بالضحية، الأمر الذي سيعود بالضرر الشديد على المصالح الوطنية الفلسطينية، وما يشجع العدو الاسرائيلي على مواصلة جرائمه بحق شعبنا وأطفاله ونسائه ومسنيه، دون أي حساب أو أية مساءلة. لذلك شدد المكتب السياسي على ضرورة التمسك بالورقة الفلسطينية وضرورة قطع الطريق على الاعيب الوفد الاسرائيلي ومناوراته، ما يتطلب في السياق تعزيز وحدة الوفد الفلسطيني الموحّد، وتعزيز آليات التوافق على القرار.
كما انتقد المكتب السياسي ضعف دور حكومة التوافق في غزة لإفتقاده أدوات وآليات العمل والتنفيذ على الأرض وفي الميدان، وتخلف الحكومة الفلسطينية عن تحمل مسؤولياتها في ادارة الشأن العام في قطاع غزة، وتوفير متطلبات النهوض من تحت الدمار، وتوفير الحاجات الانسانية والمعيشية اليومية لأهلنا الصامدين، والمتمسكين بأرضهم، الملتفين ببطولة نادرة حول مقاومتهم وحول منظمة التحرير الفلسطينية الائتلافية ممثلهم الشرعي والوحيد. وفي هذا السياق، أكد المكتب السياسي ضرورة الشروع في حوار وطني فلسطيني وصولاً إلى الاتفاق على صيغة حكومية جديدة، حكومة ائتلاف وطني عريض، أو حكومة وحدة وطنية، تضم في صفوفها ممثلين عن التيارات الرئيسية في الحالة الوطنية الفلسطينية، وعلى الأخص تيارات المقاومة التي تحملت مسؤولياتها التاريخية والوطنية أمام الوطن والشعب ودافعت عن قطاع غزة، وقدمت في وحدة ميدانية، شهداءها من قادة ومقاتلين، ومازالت على استعداد لدفع المزيد من التضحية وصولاً إلى ارغام الاحتلال على حمل عصاه والرحيل عن ارض الدولة الفلسطينية وتفكيك الاستيطان، مشدداً على أن تكون حكومة على مستوى التحديات الوطنية التي تحملها استحقاقات الايام القادمة وبيدها كل الاجهزة الادارية والأمنية والاجتماعية التنفيذية في الضفة وقطاع غزة.
وفي السياق نفسه دعا المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى تشكيل قيادة وطنية موحدة، في قطاع غزة، من ممثلي القوى الرئيسية في المقاومة، والوزارات الحكومية وممثلي المجتمع المدني، لأجل الاشراف على استقبال المساعدات الانسانية المتدفقة على القطاع، وإعادة توزيعها، بآليات عادلة، تصب في مصلحة المتضررين من العدوان دون تمييز في المجتمع وفصائل المقاومة، وترسم الخطط الضرورية، للنهوض من تحت الدمار، واطلاق آليات الحياة اليومية لأبناء شعبنا، وتعزيز قدرتهم على الصمود ومواصلة النضال حتى الحرية والاستقلال والسيادة.
ومن جانب آخر، عاد المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وأكد على رفضه، رفضاً باتاً، أية محاولة اسرائيلية لإعادة طرح مسألة سلاح المقاومة إلى طاولة المفاوضات، مشدداً على حق شعبنا الفلسطيني في كل أشكال المقاومة، وحق مقاومته في اعادة تسليحها، وتوفير كل ما يلزم ما يمكنها من الدفاع عن أهلنا وشعبنا ضد العدوان، والدفاع عن ارضنا ما دام هناك شبر واحد تحت الاحتلال.
ووجه المكتب السياسي تحية النضال إلى عائلات الشهداء التي قدمت ضريبة الدم الغالية من أجل فلسطين.

المجد للصمود والمقاومة
شركاء في الدم شركاء في القرار