النائب سمير الجسر لموقع تيارالمستقبل توجيه أصابع الاتهام إلى تيار المستقبل نكتة غير مهضومة

أكد النائب في ” كتلة المستقبل” سمير الجسر أهمية الحوارفي هذه المرحلة بالذات وقال: “

في اعتقادي أن المطلوب اظهار النية الجيدة للناس بأن الحوار لا يزال قائماً . أما الهدف الرئيسي لطاولة الحوار فهوالنظر في المشاكل اللبنانية التي تنعكس على الحياة السياسية بكاملها بما فيها الاستراتيجية الدفاعية والتي تعد من المسائل الدقيقة التي تتطلب الوقت الكافي لرسم خطوطها”.
وقال في حديث خاص لموقع ” تيار المستقبل” الالكتروني  www.almustaqbal.org إن” المنطلق الأهم للأستراتيجية الدفاعية خطاب القسم لفخامة رئيس الجمهورية ،الذي جاء ليشيرإلى مسألة مهمة هي ضرورة الانتباه الى أن نشأة المقاومة جاءت في ظل غياب الدولة ، واليوم لا بد من الالتقاء مع الجيش، على أن تتم في الوقت عينه الاستفادة من خبرات المقاومة، وطبعاً هذا الأمر يتطلب فترة زمنية معينة” .
وعن التصور الذي وضعه رئيس ” تكتل الإصلاح والتغيير” العماد ميشال عون للاستراتيجية الدفاعية قال :” لم أطلع بالتفصيل على خطة الجنرال، ولكن بعض ما تسرب منها في الاعلام يقوم على مبدأين. أولاً: مبدأ تقوية الجيش وهو مبدأ منطقي ومقبول . ثانياً: تعميم المقاومة وهذا الأمر يحتاج الى شرح وتوضيح، لاسيما ما يتعلق بمسألة أن المقاومة ستكون بأمرة من ؟. أما بالنسبة إلى تقوية الجيش فقد تحدث عن منظومة دفاعية جوية وهذه يتطلب مبلغاً ضخماً من المال ، وطبعاً لا بد من التساؤل عن كيفية تأمينه. وعلى ما يبدو أن الجنرال عون متفائل في حين أن المشكلة الأساسية لا تزال قائمة” .
وعمّأ بثه التلفزيون السوري من إتهامات كاذبة موجهة إلى “تيار المستقبل” و أنه كان المسؤول عن شبكة “فتح الاسلام” قال : “ردة الفعل الأولى التي انتابتني أنها كانت “نكتة ” غير مهضومة . للأسف هم يحاولون، في هذه الظروف بالذات، الصاق مسألة” فتح الاسلام” بـ”تيار المستقبل” !. ونحن نسأل: ألا يعرفون هم من أين أتت قيادات” فتح الاسلام”، ؟ وكيف استطاعوا الاستيلاء على مكاتب تنظيم “فتح الانتفاضة” في أقل من ساعتين ومن دون نقطة دم واحدة ، وطبعاً الأمر غير معهود داخل المخيمات ؟ وهل من باب المصادفة أن يجري الأمر لحظة اعلان قضاء التحقيق اللبناني عن اجراء مقابلة ما بين أحد المتهمين من الضباط الأربعة وبين أحد الأشخاص المسؤولين في عصابة” فتح الاسلام” تلك المقابلة التي تأجلت لأكثر من مرة ؟”
وزاد الجسر في التساؤل:” أليس مستغرباً أن تخرج هذه الأصوات في هذا الوقت بالذات؟ ثم ان هناك كلاماً على أن انفجار دمشق تناول ضباطاً سبق وإن استجوب في مسألة المحكمة الدولية ، والواقع أنه لم يتم نفي هذا الموضوع . هم اليوم يستندون الى شهادة ابنة شاكر العبسي ،التي شهدت في ما مضى بأن احدى الجثث تعود الى والدها .. باعتقادي انه من المعيب جداً اتهام الجماهير العربية بالغباء ، فهي تستطيع التمييز بين الخطأ والصواب” .
وعن مطالبة نائب رئيس مجلس الوزراء عصام أبو جمرا بإعطائه بعض الصلاحيات أكد أن” هناك بعض المواقف السياسية التي توظف من أجل أعمال انتخابية . وأود القول إن المواقع الرئاسية يحددها الدستور فيقول إن هناك رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس البواب ونائبه، ولا ينص على نائب لرئيس مجلس الوزراء ، أي أنه لا يمكن تعديل هذه المواقع لا بعرف ولا بأي شيء مما يثار.إذاً هذه المواقع لا يمكن خرقها بأي طريقة”.
أضاف:” المسألة الثانية تتعلق بأن الدستور القديم كان ينص على أن لرئيس الجمهورية الصلاحيات المطلقة، ومع ذلك فانه لانتخاب نائب الرئيس أو تعيينه لا بد له من نص ، والمبدأ الذي يقول بالأكثر أوالأقل لا ينطبق في المجال الدستوري . المسألة الثالثة: لا يمكن بتاتاً الكلام على أعراف دستورية ، فأولاً نحن من دائرة القانون المكتوب ولسنا من دائرة القانون العرفي الذي يقوم على الثوابت القضائية أو القانونية . وإذا نظرنا الى قانون التجارة نجد أن القواعد والأعراف هي التي تطبق حيث لا توجد نصوص ، والأمر أكثر تشدداً في المجال الدستوري . هذا التشدد في التعديلات الدستورية يؤكد، بما لا يقبل الشك، أنه لايمكن الركون الى أعراف في تعديله”
وأسف الجسر” لما يحدث على صعيد صندوق الجنوب ،الذي كان في فترة من الفترات موجوداً لأمور معينة تتعلق بالاحتلال الاسرائيلي . أما بالنسبة إلى مجلس الانماء والاعمار فالهدف منه تأمين الاستمرارية نظراً إلى الشمولية وتنوع الاختصاصات والمرونة التي يتمتع بها ، وهو ما ليس موجوداً في الادارات العامة. كما أننا نعلم أن المشاريع تتغير في الوزارات مع تغير الوزراء ، بعكس ما يحصل في مجلس الانماء والاعمار . كذلك الأمر بالنسبة إلى الهيئة العليا للاغاثة التي أوجدتها مستجدات الكوارث الطبيعية ، التي تتطلب سرعة في رفع الأضرار بعيداً عن الروتين الاداري” .
وعن نتائج انتخابات نقابة المحامين في الشمال رأى أن” لنقابة المحامين أهميتها الكبرى في الشمال ، لكن في النهاية هذه المعركة هي ككل المعارك لها وسائلها .ولا شك بأنه كانت هناك مجموعة من الأخطاء أدت الى هذه النتائج، أولها أن قوى الرابع عشر من آذار لم تتخذ القرار باسم المرشح الا قبل يومين من موعد الانتخاب ، في حين أن المعركة الانتخابية في النقابة تبدأ منذ اليوم الأول من السنة النقابية . الأمر يتعلق باخطاء رافقت ادارة المعركة ، وعلى كل حال الكل يعلم أن كل القوى السياسية في نقابة المحامين متساوية في العدد والباقي يعود إلى المحامي المستقل الذي يعود في مناخاته إلى قوى 14 آذار ، ولكن في عمل انتخابي ضيق يبقى لتصفية الحسابات الدور الأهم . وبرأيي لا علاقة لهذه الانتخابات بالانتخابات النيابية المقبلة”.
وعن العلاقة بين الوزير محمد الصفدي وبين الرئيس فؤاد السنيورة قال الجسر:” واضح أن هناك أموراً شخصية فيما بينهما ، ويبدو بأن التفاهم غير موجود” .
وعن امكان التحالف إنتخابياً مع الرئيسين نجيب ميقاتي وعمركرامي رأى” من المبكر جداً التحدث عن التحالفات والترشيحات ، اليوم نحن بصدد القيام بتحركات انتخابية وهذه يلزمها بعض الوقت . في النهاية التحالفات منفتحة على الجميع، ولكن ينبغي أن يكون هناك حد أدنى من الهوامش المشتركة ، فلا يجوز التحالف مع النقيض السياسي . ومن يريد الخطوات الجيدة عليه تعديل أخطائه”.
وعن امكان اعلان ترشحه عن” تيار المستقبل” في مدينة طرابلس قال الجسر :” بطبيعة الحال نحن نعلن ترشحنا للانتخابات النيابية المقبلة عن” تيار المستقبل” في الشمال ، لكن الاعلان الرسمي يحتاج الى إحتفال اجرائي معين” .