الرئيس ميقاتي لـ”المنار”: السلسلة أقرت ووضعنا المهل الزمنية لها، وهناك مساعي لبلورة قانون إنتخاب يمزج بين النسبية والأكثرية

كشف رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي “عن وجود إتصالات ومساعي جدية لبلورة طرح جديد لقانون الإنتخابات النيابية مستوحى من المشروع الذي أعدته لجنة الوزير السابق فؤاد بطرس الذي يمزج بين النسبية والأكثرية مع بعض التعديلات.

وقال: هناك إتصالات سياسية حول هذه المشروع شملت حتى الرئيس نبيه بري، فهناك قناعة بأن القانون الذي يبشر بنتائج مضمونة لأي من فريقي 8 أو 14 آذار لن يمر، ويجب التفتيش عن بدائل تؤمن صحة التمثيل وتراعي هواجس المسيحيين، وفي كل الأحوال لا بد من الإسراع بهذه الجهود قبل بداية العام الجديد إذ لا يمكن لنا أن نتأخر، مع أن المجلس النيابي سيد نفسه.

وعن “قانون الستين” قال: لا عودة إلى قانون الستين فالحرم الكنسي الصادر عن بكركي بحقه لا يمكن تخطيه بأي شكل من الأشكال.

سئل عن الوضع الإقتصادي وعن لقاءاته مع التجار والصناعيين ورجال الأعمال والإقتصاد فقال: إن الوقائع الملوسة تؤكد أن الحديث اليومي للبعض عن إنكماش إقتصادي وظروف صعبة ليس إلاّ كلاماً سياسياً يستبطن أهدافاً سياسية.

ورداً على سؤال قال: لو عادت عقارب الساعة إلى الوراء ووضعت في نفس الظروف التي رافقت تكليفي تشكيل الحكومة لإتخذت القرار نفسه، ولن أغير وأنا لست نادماً على خياراتي.

عن سوريا ولبنان أكد “الإلتزام بسياسة النأي بالنفس”، لكنه أقر “بصعوبة ضبط حالات التهريب من الجهتين لأن سوريا ليست جزيرة معزولة وأيضاً لبنان وهناك وقائع سياسية وجغرافية بين البلدين”.

وتعليقاً على التظاهرة التي نفذتها “هيئة التنسيق النقابية “قال :إنها في غير محلها، فسلسلة الرتب والرواتب أقرت والحكومة قامت بواجباتها حتى أننا وضعنا المهل الزمنية لها فما الجدوى من التظاهر. من واجب الحكومة أن تفتش عن واردات تغطي ما أقرته من نفقات، وهذا لا يعني أي تراجع عن قرار تم إتخاذه.

وكشف “أنه إطلع من الوزير محمد الصفدي على مشروع متكامل في هذا الإطار سيعرض قريباً على طاولة مجلس الوزراء”.