عقدت الأمانة العامة لمنبر الوحدة الوطنية اجتماعها الأسبوعي في مركز توفيق طبارة وصدر على الأثر البيان الآتي:

تابع منبر الوحدة الوطنية التطورات في الدورة السنوية للأمم المتحدة وما إرتبط  بها من قضايا ومواقف ، فسجّل الملاحظات الآتية:
1-     رأى المنبر أنه من المعيب والمدان في آن واحد أن يتواجد وزراء خارجية عرب مع وزيرة  اسرائيلية خارج قاعة  الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت أية ذريعة ، ويعتبرها نشاطاً لا يخدم إلاّ العدو ولا يبرره أبداً وصفه بأنه مجرد لقاء دعماً لطموحات إنتخابية شخصية. كما يطالب المنبر بفتح تحقيق فيما خصّ تمثيل لبنان في مثل هذه اللقاءات غير النظامية واللاوطنية واللاأخلاقية وغير الضرورية وغير المشروعة ومحاسبة المسؤولين عن الإستهتار بالثوابت الوطنية والقومية.
2-     يؤيد  المنبر الأصوات التي دانت تدخّل ما يسمّى بالإئتلاف السوري للتحريض في كواليس الأمم المتحدة على الجيش اللبناني من خارج جدول أعمال الجلسات الرسمية ، ويرى أنه كان الأجدر بالمغتربين عن وطنهم والمتشدقين بالحرص على حقوق الإنسان أن يدينوا الإرهاب في كلٍّ من سوريا ولبنان ولا سيما الإعتداء على الجيش كما ويدين المنبر وسائل الإعلام التي تنفذ على طريقتها وظيفة التحريض على جيش لبنان الوطني .

3- يهنيء المنبر العالم والعرب على خطاب رئيسة الأرجنتين التاريخي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ويدين وسائل الإعلام في الغرب التي قطعت بثّ كلمتها الهادفة بسبب ما جاء فيها من كشف لحقيقة خطف الأمم المتحدة برمتها من قبل الدول المارقة ومن إحتقار الشعوب وحقوقها ومن التستر على إرهاب العدو الإسرائيلي وجرائمه المتنوعة بحق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة  .

وفي لبنان ، ينبّه المنبر الى خطورة قطع الطرقات وعزل المناطق اللبنانية عن بعضها بعضاً الأمر الذي يؤدي الى عرقلة الإمداد اللوجستي للقوى العسكرية في مواجهة الإرهاب في وقتٍ تتصاعد التهديدات ضد لبنان وجيشه الوطني .لايحقق الغاية المتوخاة منها بتحرير العسكريين المخطوفين ، ويدعو الحكومة بالقيام بمسؤولياتها وواجباتها كاملة .

وفي سياق متصل يسأل المنبر كيف يجوز تحليل مفاوضة الإرهاب الذي يخطف ويذبح  ويقتل جنودنا وتحريم  مجرّد التنسيق بين حكومتي لبنان وسوريا للدفاع عن البلاد ولتأمين الافراج عن أسرانا رغم إرتباطنا مع سوريا بمعاهدة أخوة وتعاون وتنسيق ؟ إنّ المنبر ، من دون التشكيك بنيات المعتصمين ، ينبّه الى خطأ إغفالهم في مطالبهم وجوب التنسيق مع السلطات السورية التي تمسك بطرف مهم من المشكلة .
أمّا  بشأن تشريع الضرورة المتعلق بسلسلة الرتب والرواتب ، فيرى المنبر أن الطبقة السياسية المتحكمة بالبلاد والعباد قد سرقت من هيئة التنسيق النقابية فضل تأمين الحقوق المتراكمة الى مستحقيها وأجهضت إنتظارات المجتمع السياسي والمدني لتكريس نجاح هيئة التنسيق في  النضال النقابي الوطني  اذ شكّل مجرد قيامها ونضالها عبوراً للطوائف والمناطق والأحزاب .

وينبّه المنبر الى أن كلفة السلسلة ستضع مبلغ 375 دولار أميركي على كاهل كل لبناني مع أثر سلبي مضاعف فوري على القوة الشرائية للمواطن بالإضافة الى ازدياد غلاء المعيشة فور الإعلان عن زيادة الضريبة على القيمة المضافة وسائر الضرائب وأسعار السلع الحياتية  التي سترتفع حكماً نتيجةَ جشع المحتكرين وبعض التجار.

إزاء هذه المعطيات السلبية المذكورة أعلاه ، يقتضي إقرار موازنةٍ تراعي هذه المحاذير ، كما إقرار حسابات قطع شفافة تنهي تراكمات الماضي وذلك بمحاسبة المرتكبين ، ووضع آليات لوقف الهدر ومكافحة الفساد الأمر الذي أغفله مشروع التشريع ،  ومن ثمّ الدعوة الى مؤتمر وطني إقتصادي جامع يعيد التفكير في السياسات التي من شأنها معالجة التضخّم وتآكل القيمة الشرائية للمواطن وبناء شبكات الأمان الإجتماعي اللازمة للرعاية الصحية والتربية والنقل والخدمات العامة ، وإعادة النظر بالسياسة الضريبية بما هي أساس العدالة الإجتماعية وصولاً الى توزيع أكثر عدلاً  للدخل الوطني على المواطنين المنتجين والقطاعات الإنتاجية والمناطق .