لقاء حاشد للمودعين في Smallville بدعوة من جمعية صرخة المودعين وتحالف متحدون

احتشد المودعون مساء اليوم ٤ كانون الثاني ٢٠٢٢ بدعوة من تحالف متحدون وجمعية صرخة المودعين في أوتيل Smallville لدرس سبل مواجهة كارتيل المال والمصارف.

لقاء حاسم طرحت فيه الاشكاليات التي تعترض استرداد الودائع من البنوك وفي مقدمها الضغوطات التي يمارسها بعض السياسيين ورؤساء مجالس المصارف على القضاء والإعلام وآخرها الضغط الذي تعرضت له إدارة Smallville لمنع انعقاد اللقاء فيه إحدى قاعاته.

كل هذه الضغوطات والممارسات استدعت قرارات حاسمة من المودعين الذين لم تعد المهدئات المرمية من السياسيين على شاشات التلفزة تجدي نفعاً معهم، مع وصول الدولار لعتبة ٣٠ ألف ليرة لبنانية وصعوبة الوضع المعيشي، وعدم وجود حلول حقيقية برلمانية وقضائية لاسترداد حقوقهم.

خورشيد

بداية اللقاء رحب رئيس جمعية صرخة المودعين علاء خورشيد بالحاضرين مشدداً على توجيه الدعوة لكل المودعين لتوحيد جهودهم وعدم التلهي بالخلافات والجزئيات التي تقف بوجه اتحادهم لإرغام البنوك على رد ودائعهم.

وتابع أن الوضع وصل إلى حدود غير مقبولة من الاستخفاف بالتعاطي مع ملف المودعين على كافة المستويات، وعرض للسياق الطويل الذي عاناه المودعون والمحامون في متحدون دون الوصول إلى نتيجة تذكر، فيما تستمر المماطلة قضائياً وحجة عدم ملاءة البنوك وهذا ليس شأن المودع فهو يريد حقه ولتعلن البنوك إفلاسها في حال عدم تمكنها من الدفع.

هذا ودعا خورشيد المودعين الى المشاركة الفاعلة في التحركات التي ستستمر بشكل نوعي وبقوة أكبر هذه المرة وستطال جميع المسؤولين عن سرقة وهدر أموال المودعين ولن يسلم منها أحد.

عليق

بعدها تحدث المحامي رامي علّيق من تحالف متحدون عارضاً المسار القضائي الطويل الذي خاضه محامو متحدون في دعاوى المودعين، وأشار إلى أنه كلما اقتربت الملفات من تحقيق نتائج ملموسة، كانت التدخلات تنهال على القضاة من كل حدبٍ وصوب للتراجع والمماطلة وعدم أخذ قرارات رادعة بحق المتورطين.

وأسف علّيق لرضوخ بعض القضاة لرغبة هذا التيار أو ذاك الحزب، أولئك المتورطين أساساً في لعبة المصارف وحاكم المركزي رياض سلامة الملاحق في عدد كبير من الدول، والذي يخرق يومياً قانون النقد والتسليف ويترك دون محاسبة، بينما يتحمل الجزء الأكبر من مسؤولية الانهيار الحاصل والذّل الذي يتعرض له كل مودع ومقيم في لبنان والخارج.

وفي السياق تطرق علّيق لبعض ما حدث مع محامي متحدون من عرقلة في بعض الأقلام لدى القضاة وعدم إعطاء المستندات اللازمة لإتمام عملية الحجز الاحتياطي على بعض البنوك وهذا يترك أسئلة جوهرية حول دور القضاء، واعتبر أن “مهزلة” طلبات الردّ بحق قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، والتي تمارس اليوم من ميشال مكتف وشركته للتحويلات المالية لن يتم السكوت عنها، مؤكداً أنها أتت على خلفية وصول الدعاوى إلى حضور رئيسة لجنة مراقبة المصارف في مصرف لبنان ميه دبّاغ بالذات وجلسة استجواب سلامة في ٢٠ كانون الثاني ٢٠٢٢.

وحول استجواب سلامة أمام القاضية أرليت تابت، شدد علّيق أنه لن يتم قبول أية أعذار لعدم حضوره، أو حجج مثل عدم تبليغه أو سفره أو غيرها لا جدوى منها، وسيكون القضاء قد اتخذ قرار مواجهة الناس وهذا سيؤدي حكماً لنتائج لا تحمد عقباها.

وأكد علّيق على استمرار التحركات الفاعلة والتي ستصل إلى كل المسؤولين عن نهب الناس، ولن يتم السكوت بعد اليوم عن أفعال المصارف، ومنها فرنسبنك الذي أقفل حساب المودع عياد إبراهيم غرباوي وحساب زوجته بعد الاعتصام وسيحاسب أمثاله على هكذا تدابير عبر القضاء وعبر القانون الذي يتيح للمودعين استعمال القوة لاسترجاع حقوقهم بموجب المادة ١٨٤ من قانون العقوبات، وسيتم استرجاع هذه الحقوق.

وختم بدعوة جميع المودعين لرفع دعاوى على البنوك لتثبيت حقوقهم ولتسعير المواجهة القضائية وسيكون القضاة أمام خيار إما أن يحكموا باسم الشعب او باسم البنوك.

تلا ذلك نقاش موسّع بين الحاضرين حول سبل مواجهة المصارف واتخذت في الختام مجموعة من المقررات التي سيتم تنفيذها تباعاً، سواء برفع الدعاوى والتحركات القاسية واللقاءات والمتابعات والإعلام.