أعلن عن إستراتيجية إدارة الدين العام في وزارة المالية

بيفاني: الوزير الصفدي هو أول وزير يطلق إدارة الدين العام ويفعلها عقد مدير عام وزارة المالية الان بيفاني مؤتمراً صحفياً في وزارة المالية اليوم، تناول فيه الإستراتيجية المتوسطة الأجل لإدارة الدين العام )2013-2015( التي تعتبر الخطوة الأولى لوضع برامج تمويل سنوية تساعد على تطوير إدارة المال العام. وقال بيفاني إن الوزير الصفدي هو أول وزير يطلق إدارة الدين العام ويفعلها وللمرة الأولى في تاريخ وزارة المالية، وبتوجيه منه، يتم وضع إستراتيجية إستراتيجية من هذا النوع لإدارة كلفة الدين العام ومخاطره.
فقد سعت وزارة المالية مؤخراً إلى إنشاء مديرية الدين العام، بحيث تم إعداد مشروع قانون استحداث مديرية الدين العام في العام 2004 وصدر في العام 2008 بينما أقرّت المراسيم التطبيقية في بداية العام 2012.
وقد تمكّنت المديرية المنشأة حديثاً من القيام بعدد من عمليات التحديث على المستوى الاستراتيجي والتطبيقي لتحسين نوعية ودقة المعلومات حول الدين وخصائصه، وفي التخطيط الاستراتيجي ودراسة المخاطر. وأعدت مديرية الدين العام هذه الإستراتيجية وفق المعايير المتعارف عليها دولياً، وتم عرضها ومناقشتها في اجتماع الهيئة العليا لإدارة الدين العام التي تضم وزير المالية محمد الصفدي، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومدير عام وزارة المالية الان بيفاني ومدير الدين العام ومدير الموازنة ومدير الخزينة وتم التوافق عليها في 4/4/2013 تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.
وتساعد هذه الإستراتيجية الحكومة على وضع أهداف محددة وجدولة واضحة من حيث تلبية الاحتياجات التمويلية للحكومة وذلك بأقل تكلفة ممكنة على المدى المتوسط والطويل مع الحد من المخاطر وذلك من خلال:

    إيجاد الإطار الأفضل لجهة العلاقة التفاضلية بين الكلفة والمخاطر.
    اتخاذ قرارات التمويل في سياق تخطيط استراتيجي سليم وواضح والاهتمام بتخفيض الكلفة وإدارة المخاطر على المدى المتوسط والطويل.
    تعزيز الشفافية والثقة مع المستثمرين ووكالات التصنيف العالمية، وقدرة الحكومة على إيجاد التمويل.
    الوصول إلى الأسواق المالية المختلفة، مما يسهم  في خفض كلفة التمويل.

وسيتم العمل على تطوير الأهداف الموضوعة وتحديث الإستراتيجية المتوسطة الأجل للدين العام وفقا لجدول زمني محدّد ولتطوّرات الأسواق كما سيتم في المرحلة المقبلة إدراج الالتزامات الطارئة (Contingent Liabilities) ضمن نطاق إدارة الدين العام لما لذلك من أهمية وتأثير على مستوى الدين.