كتلة “المستقبل”: استمرار تعطيل أعمال الحكومة حالة شاذة لا يمكن الموافقة على استمرارها

شددت كتلة المستقبل  على “أمر أساسي وهو أن مستقبل اللبنانيين، ومع التقدير الكامل لدعم الاشقاء والاصدقاء، ومصيرهم يصنعه اللبنانيون بإرادتهم وبأيديهم. فهم من يرسخ الوحدة وهم اذا لم يريدوا ذلك  من يعمق الاختلاف ويحدث الخلاف والانقسام. وهم من يسمح للفتنة بأن تتسلل إلى عقولهم وهم من يقطعون دابرها، وبالتالي فإن الحديث عن الفتنة ومخاطرها لا يمكن أن يتم ما لم ينفخ في نارها بعض اللبنانيين ويدفعوا باتجاهها. وعلى ذلك فإن مخاطر الفتنة التي يجري الحديث عنها لا يمكن مواجهتها إلا بالابتعاد عن أسلوب التصعيد والتوتير والتهويل والتخوين. ويكون ذلك أيضا عبر إرادة حازمة مصممة على التمسك باتفاق الطائف وبأسس الوفاق والوحدة القائمة على قيم العدل المستند إلى الاستقرار. إذ لا استقرار من دون التأكيد والالتزام بإعلاء شأن العدل في تطبيق القانون وتحقيق الإنماء المتوازن وفي المحاسبة وفي تحمل المسؤولية وفي معاقبة المجرمين وكذلك في معاقبة المخالفين والمقصرين”.

ونوهت ب”المؤتمر الصحافي الذي عقده النائبان سمير الجسر وهادي حبيش صباح اليوم في مجلس النواب والذي أوضحا فيه وجهة نظر الكتلة ورؤيتها إزاء موقع وعمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ودستوريتها وفي كونها الاطار لتأمين العدالة والوصول الى الحقيقة، وحيث فندا فيه الآراء والحجج الضعيفة والمسيسة التي كان قد تقدم بها وما زال يروج لها البعض، وإزاء هذا الأمر يهم الكتلة أن تتوقف أمام النقاط التالية: أ- إن قضية استشهاد الرئيس رفيق الحريري ورفاقه الأبرار قد انيطت بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان والتي تقوم بمهمتها في كشف الحقيقة وذلك استنادا إلى أسس وقواعد مهنية وقانونية محترمة وراقية لا تشوبها شائبة و لا يعلوها غبار. ب- ان الكتلة لا يمكن ان تقبل بتوجيه أي اتهامات ظالمة من أي نوع كان لاي طرف من الاطراف وهي تعتبر ان مسألة تحقيق العدالة والوصول الى الحقيقة قضية اساسية لكن ذلك هو مهمة من مهمات المحكمة الخاصة للبنان والتي أكدت الكتلة على الالتزام بها”.

وتوقفت الكتلة أمام “استمرار تعطيل أعمال الحكومة وبالتالي تعطيل مصالح المواطنين والبلاد بسبب استمرار أطراف سياسية في اشتراط تحقق أمور ومطالب معينة مقابل الموافقة على استمرار عمل المؤسسات. إن هذه الحالة الشاذة لا يمكن الموافقة على استمرارها لكونها تودي بالبلاد والمصالح الوطنية إلى منزلقات وأضرار فادحة وخطيرة لا يمكن تداركها ولا تعويضها. فاستمرار منطق البعض بالرضوخ لمطالبه تحت طائلة استمرار تعطيل المؤسسات من شأنه أن يضرب كل أسس النظام اللبناني القائم على المواثيق والتعاقد والتكافل الوطني”.