الرئيس ميقاتي إستقبل نائب رئيس الحكومة البلجيكي والوزيرين الصفدي وخير الدين

إستقبل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي نائب رئيس الحكومة ووزير الخارجية والتجارة الخارجية والشؤون الأوروبية في بلجيكا ديدييه ريندرز صباح اليوم في السرايا على رأس وفد بلجيكي وفي حضور سفيرة بلجيكا في لبنان كوليت تاكي. بعد اللقاء قال ريندرز: لقد إستهليت نهاري في بيروت بزيارة دولة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، وأشكره على الوقت الذي خصصه للنظر في العلاقات الثنائية والطريقة التي نعتزم من خلالها تفعيل الحوار، ليس فقط بين بلجيكا ولبنان، بل بين لبنان والإتحاد الأوروبي، إضافةً إلى الفرصة التي سنحت لي النظر بعمق في الأوضاع في المنطقة وتطور عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط وتطور الأوضاع في سوريا، والطريقة التي يمكن من خلالها تطوير عدد من المبادرات في كل هذه المجالات.

أضاف: أكدت إرادتنا المشتركة على متابعة الحوار السياسي على مستوى عال، وسيزور لاحقاً رئيس الحكومة أوروبا وبروكسل، وسنسعى، قبل حلول الصيف، لإقامة مزيد من الإتصالات  الثنائية في خلال هذه الزيارة إلى بروكسل. من الواضح أننا نتشاطر التشاؤم الذي ساد في خلال الإجتماعات الأخيرة للإتحاد الأوروبي في ما يتعلق بمسار السلام في منطقة الشرق الأوسط ، خاصةً في سنة الإنتخابات هذه، أكان ذلك في فرنسا أو في الولايات المتحدة الأميركية حيث لا نتوقع الكثير من التطورات في مسار السلام. إذن أعتقد أن الإرادة المشتركة تكمن بالقيام بكل ما بوسعنا ليستمر الحوار على الأقل، كما كان الحال عبر المبادرة التي أطلقها العاهل الأردني في عمان وبتدعيم منطق الحوار.

وقال: أما في ما يتعلق بالتطورات في سوريا، أعتقد أن الإرادة تكمن في السعي لتأمين مخرج للوضع الحالي إن كان عبر الضغط على النظام الحالي في سوريا، أو عبر إقامة حوار، إن كان ذلك ممكناً، لذلك أعتقد أن الأهم القيام بكل ما يمكن لتجنب أن يكون للخروج من الأزمة إنعكاسات سلبية على الوضع في لبنان، ويجب أخذ هذا الأمر بعين الإعتبار، وكما أعلمت رئيس الحكومة سيكون لي فرصة زيارة نيويورك الأسبوع المقبل لمقابلة الأمين العام للأمم المتحدة ومسؤولين آخرين في الأمم المتحدة، للنظر في المراحل اللاحقة قبل إنعقاد مؤتمر “أصدقاء سوريا” في تونس الأسبوع المقبل. شددت لدولة الرئيس على أن التوازن السائد في المجتمع اللبناني من خلال عمل المؤسسات، هو توازن نريد أن نراه محترماً في دول أخرى في المنطقة، ويهمنا ألا يتعرض لخلل بفعل تطور الوضع في سوريا. سنؤيد كل ما يمكن القيام به في خلال الأيام والأسابيع المقبلة للخروج من الأزمة في سوريا من دون إنعكاسات سلبية على الوضع في لبنان.

وقال : أضف إلى ذلك أنني سعيد لأننا شهدنا في العام 2011 سداد الحكومة اللبنانية لحصتها في المحكمة الخاصة بلبنان، ويهمنا متابعة التعاون مع مجلس الأمن الدولي في هذا المجال في خلال السنوات الثلاث المقبلة، ونتطلع للقدرة على تنفيذ أعمال هذه المحكمة بطريقة جيدة. أما في ما يتعلق بالعلاقات الثنائية فالوضع جيد جداً، ونحاول تطوير علاقاتنا الثنائية، وهناك عدد كبير من المواطنين ممن يحملون الجنسيتين أكان في لبنان أو في بلجيكا، وأعتقد أن العلاقات مع الحكومة اللبنانية ممتازة جداً في هذا الإطار.

الوزير الصفدي

وإستقبل الرئيس ميقاتي وزير المالية محمد الصفدي وعرض معه الأوضاع العامة وشؤون وزارته.

الوزير خير الدين

وإستقبل الرئيس ميقاتي وزير الدولة مروان خير الدين الذي قال بعد اللقاء: بحثنا في ضرورة أن تعاود الحكومة عقد جلساتها، وكان دولة الرئيس واضحاً في تأكيده أن على الوزير الممتنع عن توقيع المرسوم أن يوقع، وهذا حق. كما بحثنا في موضوع تنظيم أعمال مجلس الوزراء، وسأقوم بمراجعة الكتيب الصادر في هذا الصدد، وإقتراح تعديلات عليه في حال وجدنا ضرورة لذلك، لأنه لا يجوز تعطيل مجلس الوزراء بسبب آراء أو بسبب التوقيع أو عدمه، فالبلد لا يسير على هذا المنوال.

سئل: ماذا عن الخيارات التي طرحها دولة الرئيس وإمكان السير بها ؟
أجاب: لا تزال مطروحة، ومن بين الخيارات الخمس التي طرحها ليس هناك من خيار واحد سوى الإتفاق مع وزير العمل على توقيع المرسوم من أجل حل هذه الأزمة .

سئل: لكن الوزير نحاس ما زال على موقفه ؟
أجاب: رأيه صائب بإعتبار أن هذا المرسوم لا يغطيه القانون، وإن لم يكن كذلك، فهذا لا يعني أنه ليس قانونياً.

سئل: بالنسبة إلى تنظيم عمل مجلس الوزراء هل كلفك رئيس الحكومة بهذا الأمر أم أنك ستتولى الموضوع بمبادرة شخصية منك ؟
أجاب: كلا، لم يكلفني الرئيس ميقاتي لكنني سألت عن تنظيم أعمال مجلس الوزراء، فتبين لي أن هناك مرسوماً صدر في العام 1992، لأننا في الحزب الديموقراطي اللبناني طرحنا منذ فترة طويلة تنظيم عمل مجلس الوزراء وفق نظام داخلي واضح يحدد المهل للوزراء من أجل توقيع المراسيم، إذ لا يجوز أن يكون رئيس الجمهورية، الذي هو رأس الهرم في لبنان، ملزم بالمهل في حين أن الوزير غير ملزم بذلك، ويجب معالجة هذا الموضوع عبر النظام الداخلي .

سئل: هل هناك من إتجاه لإقالة الوزير نحاس ؟
أجاب: كلا، لا أعتقد، ولكن إذا سرنا بالتصويت فإن هذا المشروع في السياسة يسقط حكماً .

سئل: ماذا عن تبديل الحقائب ؟
أجاب: وهذا يسقط أيضاً عبر التصويت، وكل ما نؤكد عليه في ما خص موضوع التوقيع أنه، من غير المنطقي إمتناع أي وزير كان عن تنفيذ القرار الذي إتخذه مجلس الوزراء، ومجلس شورى الدولة وحده من يقرر في حال قيام الطعن .

سئل: هل هناك من مساع لتقريب وجهات النظر ؟
أجاب: إن شاء الله خيراً .

لقاءات أخرى

وإستقبل الرئيس ميقاتي النائب أكرم شهيب، كما إستقبل المدير العام لمصرف الإسكان جوزيف ساسين، ثم مدير عام مجموعة الإقتصاد والأعمال رؤوف أبو زكي.