تحت شعار من أجل المحافظة على أجيالنا

أقامت جمعية الشباب اللبناني للتنمية – برنامج مكافحة المخدرات, مؤتمراً لإطلاق حملات التوعية وتنظيم الدورات والندوات حول آفة المخدرات برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء في غرفة التجارة والصناعة و الزراعة في طرابلس و الشمال.
شارك فيها الدكتور عزام عويضة ممثلا رئيس مجلس الوزراء, رئيس محكمة الجزاء القاضي نازك الخطيب , رئيس مكتب مكافحة المخدرات المركزي العقيد عادل مشموشي ممثلا المدير العام للأمن الداخلي و رئيس الجمعية محمد مصطفى عثمان.
بحضور كل من ممثل وزير الشباب والرياضة الدكتور عمر الحلوة, السيد معين طالب ممثل الرئيس الأول لدى محاكم الشمال وعضو مجلس القضاء الأعلى, المقدم خطار ناصر الدين ممثل مدير عام الأمن العام, المقدم أحمد عدرة ممثل رئيس فرع مخابرات الشمال, الرائد فادي الرزممثل رئيس مكتب أمن الدولة في الشمال, المقدم ربيع شحادة آمر فصيلة الميناء ومساعد آمر سرية طرابلس, النائب السابق عبد المجيد الرافعي, رئيس بلدية الميناء السفير محمد عيسى, الأرشمندريت الياس بستاني, السيد توفيق دبوسي أمين المال في غرفة التجارة, وحشد من الحقوقيين ومدراء المدارس ورؤساء النقابات والجمعيات الشمالية والمخاتير ونشطاء وفاعلين.
استهل المؤتمر بالنشيد الوطني ثم كلمة ترحيب من المحامي طوني خليفة الذي أدار المؤتمر ثم تتالت كلمات المشاركين.
وقد بدأت رئيس محكمة الجزاء القاضي نازك الخطيب متحدثة عن القوانين الخاصة بالمخدرات والتدابير اللاحقة للسقوط بالادمان من تنفيذ العقوبة والغرامات إلى العلاج النفسي موضحة أن القانون اللبناني هو قانون عصري يراعي الحالة النفسية للمدمن باعتباره إنسان ضعيف ومريض.
تحدث العقيد عادل مشموشي رئيس مكتب مكافحة المخدرات المركزي عن الأسباب الرئيسية التي تدفع الشباب إلى الانزلاق في هوة الإدمان كالإعلام الغير مسؤول الذي يحفز الشباب على الموبقات مشيراً كذلك إلى عمالة الأطفال التي تسهل للطفل الاحتكاك بالمدمنين والمروجين وكافة أسباب التعاطي. موضحاً أن كافة الجرائم المادية والأخلاقية بما في ذلك العنف الأسري مرجعه هذه الآفة الخطيرة.
ركزت كلمة رئيس جمعية الشباب اللبناني للتنمية محمد مصطفى عثمان على جملة المطالبات التي وجهها لكافة الوزارات المعنية وقد كان أبرزها:
–    إنشاء أو تخصيص مباني في السجون لمدمني المخدرات بعيداً عن التجار والمروجين.
–    إنشاء مراكز معالجة تابعة لوزارة الصحة وإنشاء لجنة طبية خاصة لتقييم الحالات المرضية التي تستدعي أدوية تندرج ضمن لائحة المخدرات والتشدد بمراقبة ومحاسبة الأطباء والصيدليات ومراكز الأندية الرياضية التي يُوزع فيها المنشطات دون رقيب.
–    تحديث القوانين المتعلقة بالمدمنين وتفعيل عمل لجنة الإدمان.
–    مراقبة وسائل الإعلام المحلية والأجنبية ووضع برنامج توجيهي وإرشادي للتوعية والإرشاد.
–    تشدد الجامعات وكافة المؤسسات التربوية مع ظاهرة التدخين والأركيلة وتعميم إلزام الفحص المخبري للطلاب وإدراج برامج توعية ضمن المناهج التربوية.
–    وضع خطة مالية لزيادة الضرائب على الكحول والتدخين على أن يكون مردودها لإنشاء مراكز علاجية وتأهيلية للمدمنين.
ثم كانت كلمة راعي المؤتمر دولة رئيس الوزراء ممثلة بالدكتور عزام عويضة التي شملت عدة مقترحات منها:
–    وجوب تضافر هيئات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والمانحة بهدف مكافحة المخدرات.
–    تنفيذ سياسة الأمم المتحدة في مجال الزراعات البديلة ودعم المزارعين للحد من زراعة المخدرات.
–    التشدد بمراقبة الحدود الجمركية وتزويدها بالأجهزة المناسبة.
–    إنشاء فروع تعليم جامعية ومهنية بهدف تخريج أخصائيين بمكافحة المخدرات.
–    إعطاء الصلاحيات للمؤسسات التربوية لتوفير أخصائيين لديها للعمل على الإرشاد والتوعية.
خاتماً كلمته بالاستعداد الكامل لدعم جهود الجمعية وتقبل التوصيات من قبل دولة الرئيس والتعاون من قبل جمعية العزم والسعادة الاجتماعية لمكافحة هذه الآفة الخطيرة.