الوزير غصن استنكر استخدام الجيش والقضاء لغايات سياسية
وقال في بيان اليوم “ردا ما ورد في التصريحات الأخيرة لبعض القوى السياسية عن إطلاق الضباط الموقوفين في حادثة الكويخات”: “ما كاد خبر الإشادة باداء الجيش في طرابلس وحكمته في ضبط الوضع وتحقيق المصالحة وملاحقة الخاطفين في الرويس ينتشر، حتى أطلقت هذه القوى هجوما مباشرا على الجيش على خلفية إطلاق الضباط. ونذكر أن هذه الحادثة – الخطأ التي يحاكم فيها ضباط أو عسكريون ويخرجون بكفالة ليست الاولى، فقد سبق أن أفرج القضاء العسكري عن الضباط في حادثة مار مخايل وهم ما زالوا يحاكمون أمام القضاء المختص. كما اننا نؤكد ان قيادة الجيش الحريصة على أمن المواطنين وسلامتهم، وعلى ضباطها وعسكرييها لا تتدخل في عمل القضاء، فإطلاق الضباط تم بناء على إجراءات قضائية بحتة”.
وختم غصن: “اننا ومن حرصنا على أمن الوطن، نستغرب لهجة التهديد والتهويل بإجراءات لاحقة هدفها العبث بأمن البلد، فحادثة الكويخات في أيدي القضاء، فلتبق كذلك، وليبعد السياسيون أيديهم عن الجيش والقضاء العسكري لأن الظرف دقيق ولا يحتمل أي تهديدات أمنية من هنا أو هناك”.
