الرئيس ميقاتي لـ «الحياة»: سأوقّع المرسوم حكماً قبل 9 آذار الجاري

قالت مصادر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لـ «الحياة» إنه قرر التمهل بضعة أيام قبل التوقيع على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة إلى إختيار أعضاء المجلس النيابي الجديد في 9 حزيران (يونيو) المقبل وفق القانون النافذ حالياً أي قانون الستين الذي أدخلت تعديلات عليه في إتفاق الدوحة عام 2008، من أجل إفساح المجال أمام المزيد من الإتصالات للخروج من مأزق عدم التوافق على قانون إنتخاب بديل، بين الفرقاء الرافضين قانون الستين والذين يعارضون مشروع «اللقاء الأرثوذكسي» الذي يقول بإنتخاب كل مذهب نوابه.

وقالت مصادر ميقاتي، الذي أعلن قبل يومين أنه إتفق من رئيس الجمهورية ميشال سليمان على توقيع مرسوم الدعوة للإنتخابات إلتزاماً للمهل القانونية على أساس القانون النافذ، إن موقفه هذا دستوري وليس سياسياً فهو ملزم دستورياً بالتوقيع عليه بعد إحالته عليه من وزارة الداخلية، كي يحيله هو إلى سليمان ليوقعه، قبل 60 يوماً من موعد الإنتخابات وفق الدستور، وإلا يكون أمام خطأ الإخلال بواجباته الدستورية. أما سياسياً فهو ضد قانون الستين الذي يعتبره سبباً من أسباب مشاكل البلد. وأكدت أن تريثه بالتوقيع هدفه استنفاد فرصة توافق الكتل النيابية على قانون بديل للحالي وللأرثوذكسي، قبل أن تستحق بداية المهلة.

لكن الرئيس ميقاتي قال لـ «الحياة» أنه سيوقّع المرسوم حكماً قبل 9 آذار الجاري، وأوضح أنه يبقى هناك وقت للأطراف كي تتوافق على قانون إنتخاب بديل حتى ما قبل تشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات التي ننتظر رأي الهيئة العليا للإستشارات في وزارة العدل عن موعد تشكيلها (22 آذار أم 9 نيسان /أبريل).