تحالف متحدون وجمعية صرخة المودعين:

خطوة أخيرة قبل استعادة الشعب للشرعية واحتدام المواجهة مع “قضاة العار”: تسليم القاضيين أبو سمرا وتابت طلبات عرض تنحّيهما

تسلّم اليوم ٢٥ آب ٢٠٢٢ قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا طلبي عرض تنحّيه المقدّم من محامي تحالف متحدون عن ملفي دعويين، الأولى بوجه رئيس وأعضاء مجلس إدارة فرنسبنك بالوكالة عن المودع المدّعي من جمعية صرخة المودعين عياد ابراهيم، والثانية بوجه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عن المدّعي المحامي رامي علّيق. كذلك تقدّم المحامون بطلب عرض تنحّي قاضي التحقيق في جبل لبنان آرليت تابت لدى رئيس قلم قضاء التحقيق في بعبدا، وذلك عن ملف دعوى التحالف العالقة أمامها بوجه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

تأتي هذه الخطوة كإجراء أخير لنذع الذرائع قبل المواجهة الفعلية مع “قضاة العار” أينما وجدوا، بعد أن بلغت المماطلة والتسويف والتواطؤ أقصاها من قبل القاضيين المذكورين فيما الشعب اللبناني يعاني الأمرّين نتيجة التلكؤ في محاسبة المدّعى عليهم المتسبّبين بالأزمة المالية والاقتصادية الحالية.

وهذه تفاصيل الأسباب الموجبة لطلبات عرض التنحّي:

١. موضوع الدعوى العالقة أمام القاضي أبو سمرا منذ ١٧ آذار ٢٠٢٢ يتعلق بجرم عرقلة تنفيذ أمر قضائي صادر عن رئيس دائرة التنفيذ في بيروت القاضية مريانا عناني في قضية المودع المدّعي عياد ابراهيم ضد المدّعى عليهم مصرف فرنسبنك ورئيس وأعضاء مجلس إدارته: عدنان القصار، رفيق شرف الدين، عادل القضار، فيليب الحاج، ماغدا الرزق، محمد علي ضاهر، محمد علي بيهم، منى خوري، نبيل طنوس، نبيل القصار، نبيل الصدي، نديم القصار، نديم عزيز، وليد الداعوق، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وذلك بصفتيهم المهنية والشخصية في الجناية المشهودة المثبتة في محضر قضائي والمدّعى بها ضمن مهلة الـ ٢٤ ساعة منذ وقوعها، إلا أن القاضي أبو سمرا المطلوب تنحّيه لم يحرّك فيها ساكناً، في وقت يؤدّي تأخّر البت بطعن المودع ابراهيم في قرار وقف التنفيذ أمام محكمة التمييز لتمكينه من استيفاء مبلغ وديعته إلى تقرير الطبيب المعالج بتر ذراع شقيقه بنتيجة تفشي المرض إليه.

٢. الدعوى الثانية العالقة أمام القاضي أبو سمرا منذ ٧ نيسان ٢٠٢٢ تتعلق بارتكاب المدّعى عليه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لجرائم الإثراء غير المشروع وتأليف جمعيات الأشرار على خلفية ملفات قروض الإسكان والـ “ليبان بوست” وأموال “شركتي الخليوي” للخطوط الثابتة، والتي لم يحرّك فيها ساكناً أيضاً لا بل حاول إسقاط التبعة القانونية عن المدّعى عليه ميقاتي بذريعة مرور الزمن، الأمر الذي يخالف قانون الإثراء غير المشروع.

هذا عدا الدعاوى العالقة أمامه ضد ناهبي أموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وضد المصارف ومنها ما نقلت الدعوى فيها من أمام القاضية أماني سلامة إليه لتلقى مصير المماطلة والتسويف نفسه، أضف إلى عدم صدور أي قرار في طلبات ردّه عنها القابعة في أدراج محكمة الاستئناف المختصة في بيروت رغم كثافة وتتابع المراجعات.

٣. الدعوى العالقة أمام القاضية تابت منذ أيلول ٢٠٢١، والتي جرى التقدم بها أساساً في ١٠ تموز ٢٠٢٠ ورَدّت فيها محكمة التمييز الجزائية طعن المدّعى عليه رياض سلامة في ١٥ أيلول ٢٠٢١، وهي تتعلق بعدم اتخاذ أي إجراء ضد المدّعى عليه رياض سلامة من قبل تابت رغم تخلفه عن حضور أربع جلسات استجواب مبلّغ إياها أصولاً، في وقت يكتوي اللبنانيون بآثار جرائمه بشكل يومي ودون أي حسيب أو رقيب.

إن الاستهتار الحاصل من قبل القضاء اللبناني بحقوق الشعب اللبناني الذي يحكم باسمه والقابع تحت أقسى أنواع القهر والذل قد بلغ مداه، مما يستدعي أمراً من اثنين: إما تنحّي القضاة المتواطئين طوعاً (أو تنحيتهم) ليتم استبدالهم بقضاة أحرار يتصدّون بضمير لملفات الدعاوى العالقة على وجه السرعة بالنظر إلى الجرائم الخطيرة المدّعى بها وآثارها المتفاقمة والمتمادية على الناس؛ وإما حلول القضاة المتواطئين على قائمة “قضاة العار” مع ما يقتضيه ذلك من تحوّلهم إلى أهداف مشروعة للشعب اللبناني تبيح استهدافهم أينما وجدوا في منازلهم أو أماكن عملهم أو تنقّلاتهم بشتى الطرق المتاحة ومنها التشهير بهم ومهاجمتهم ورميهم في حاويات النفايات وسوى ذلك.