بيان صادر عن تحالف متحدون وجمعية صرخة المودعين:

لائحة مع وثائق من محامو متحدون ورفاقهم لجلسة استجواب سلامة في ٢٦ الجاري

تقدم محامو تحالف متحدون بالتعاون مع المحامي د. هيثم عزو أمس في ١٠ أيار ٢٠٢٢ بلائحة إنفاذ قرار إعدادي أمام قاضي التحقيق في جبل لبنان أرليت تابت، وذلك في شكواهم بوجه المدّعى عليه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والمسجلة برقم ٢٠٢/٢٩٧ والمحددة فيها جلسة ثانية لاستجوابه بتاريخ ٢٦ أيار الجاري.

وقد تخلّف المدّعى عليه سلامة عن حضور الجلسة السابقة بتاريخ ٣ آذار ٢٠٢٢ والتي كانت مخصصة للاستجواب أيضاً، بعد ردّ محكمة التمييز لطعونه، مع ردّ القاضية تابت لطلب المعذرة المقدم من قبل وكيله المحامي شوقي قازان لكن مع التريّث في اتخاذ القرار بحق سلامة لاستيضاح عدد من النقاط التي أثيرت في استجواب الجهة المدّعية التي حضرت الجلسة، والتي جاءت اللائحة (الطويلة) المشار إليها لتجيب عنها مدعّمة بالمستندات والوثائق والأدلة القاطعة والتي تُترك تفاصيلها لقضاء التحقيق، علماً بأن ما تضمنته الشكوى واللائحة المذكورتين يحيطان بشكل مفصّل بشتى الارتكابات الجرمية التي اقترفها سلامة سنداً لمواد قانون العقوبات المدّعى بها في الشكوى وأبرزها:

١. التغطية الاستنسابية وغير المبررة لشراء الصرافين ملايين الدولارات من المصرف المركزي

٢. الإهمال عن سابق تصوّر لموجب الحفاظ على استقرار القيمة النقدية للعملة الوطنية

٣. التلاعب بسعر الصرف بصورة كيفية

٤. تعمّد تجاهل المخالفات في القطاع المصرفي وتجاهل تحديد انتهاكاته

٥. الاختلاس والتحويلات النقدية غير المشروعة إلى الخارج

٦. عدم تحديد الموانع القانونية لتحويل الأموال إلى الخارج

٧. التصريح بوقائع ملفقة ومزاعم كاذبة

٨. الإهمال الوظيفي والضرر الناتج عنه في إطار المادة ٣٧٣ معطوفة على المادة ٢٥٧ من قانون العقوبات

٩. تعريض مصالح المودعين للخطر والضياع والانتهاكات الجمّة للمادة ١٢٢ من قانون الموجبات والعقود

وقد طلبت الجهة المدّعية الاستماع إلى إفادات غاية في الأهمية لعدد من الشهود، الأمر الذي يُترك بتصرف القضاء المختصّ.