ملتقى الجمعيات الأهلية في طرابلس:القوانين الانتخابية منذ عام ١٩٩٢ جاءت مخالفة للدستور وعلى قياس المنظومة الحاكمة
عقد “ملتقى الجمعيات الأهلية في طرابلس” اجتماعه الدوري في قاعة مطعم “علي بابا”-التل، حيث جرى التداول في الشؤون العامة، واصدر بعد الاجتماع البيان التالي:
يتظاهر اطراف الطبقة الحاكمة بالصراع حول قانون الانتخابات النيابية في حين انهم في الجوهر متفقون على إجراء الانتخابات وفق القانون الحالي المخالف للدستور، إن لجهة الدوائر الانتخابية او لجهة الصوت التفضيلي الطائفي والمذهبي أو لجهة النسبية المشوهة او لجهة تقاسم المقاعد طائفياً ومذهبياً، في حين يعتبر الدستور ان الدائرة الانتخابية هي المحافظة ويؤكد على تشكيل لجنة وطنية لالغاء الطائفية السياسية وانتخاب مجلس شيوخ، وذلك بهدف انتخاب مجلس نواب خارج القيد الطائفي منذ عام ١٩٩٦ وهو ما لم يحصل حتى تاريخه.
إن القانون الانتخابي الحالي يخالف الدستور كما القوانين الانتخابية منذ عام ١٩٩٢ والتي انتجت هذه الطبقة التي دمرت الوطن ومقوماته واقتصاده ونهبت أموال المودعين وهجرت الشباب وأفقرت الناس ونشرت البؤس في كل مكان.
إن مدخل التغيير الحقيقي يمر بإقرار قانون انتخابي دستوري خارج القيد الطائفي وقانون لانتخاب مجلس الشيوخ، وهنا نتساءل ما سر هذا الحرص الدولي والاقليمي على اجراء الانتخابات وفق قانون غير دستوري لن يسمح بإختراقات واسعة لقوى وشخصيات وطنية مستقلة عن السفارات أو الأحزاب السلطوية؟
وأشار البيان الى ان حاكم المصرف المركزي بالشراكة مع المنظومة الحاكمة أهدر منذ عامين أكثر من عشرين مليار دولار بحجة دعم المواد الأساسية والمشتقات النفطية والدواء في حين ان معظم تلك المليارات ذهبت لأيدي المحتكرين والمهربين وأتباع المنظومة الحاكمة من أصحاب الشركات الكبرى، وهنا نتساءل ألم يكن من الأفضل بناء معامل لتوليد الطاقة الكهربائية بتكلفة لا تتجاوز الملياري دولار بما يوفر على اللبنانيين مليارات الليرات تدفع لأصحاب المولدات، ثم ألم يكن أجدى دعم المصانع الوطنية لانتاج الدواء ودعم السلع الغذائية الأساسية بدل دعم السلع الكمالية؟ وتشجيع الزراعة واستصلاح الأراضي والمشاعات؟
إن حل ازمة الكهرباء لا يكون الا بإنشاء معامل لتوليد الطاقة، فلماذا لا نبدأ من اليوم ببناء المعامل المطلوبة؟
وختم البيان بمناشدة رئيس بلدية طرابلس والمجلس البلدي التسريع في خطوات اعادة تأهيل مبنى البلدية فمن غير المقبول استمرار الواقع على حاله، وهنا نتساءل لماذا لم يعرف اهل المدينة اسم الجهة التي وقفت وراء احراق البلدية والمحكمة الشرعية؟ وأين أصبحت وعود بعض اقطاب السلطة بإعادة تأهيل المبنى البلدي؟ وأين أصبحت الخمسة مليارات ليرة لبنانية التي خصصها رئيس الحكومة من أموال الهيئة العليا للاغاثة من أجل تأهيل المبنى؟.
إن الملتقى اذ يؤكد على استمراره في رفع الصوت دفاعا عن حق اللبنانيين بالتغيير الديمقراطي انطلاقاً من تطبيق أمين للدستور ومحاسبة الفاسدين واستعادة الأموال المنهوبة، وعن حق أبناء طرابلس بحياة أفضل.
الأربعاء ٢٢ كانون اول ٢٠٢١
