قانون انتخابات التمثيل النسبي الكامل في تونس يضع ثورة تونس على طريق تنفيذ الدستور الديمقراطي الجديد والدولة المدنية والمساواة في المواطنة

الدستور الديمقراطي للدولة المدنية وقانون التمثيل النسبي الكامل يقطعان الطريق على اعادة انتاج دكتاتورية الاستبداد والفساد صرح مصدر مسؤول في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ما يلي:
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، شعباً وجماهيراً، كوادراً وقيادات في الوطن المحتل وأقطار اللجوء والشتات، تبارك لشعب ثورة تونس شعباً ومكونات وتيارات، احزاباً ونقابات وفي المقدمة الاتحاد العام التونسي للشغل انجاز المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) قانون الانتخابات الجديد الديمقراطي والمتقدم، وعلى أساس نظام قوائم التمثيل النسبي الكامل 100%، والمساواة الكاملة بين المرأة والرجل بالمناصفة في التمثيل بنسبة 50% لكل من المرأة والرجل.
إنجاز قانون الانتخابات والمصادقة عليه بالأغلبية الساحقة من كل الاحزاب والتيارات الفكرية والسياسية والاجتماعية يضع ثورة “الخبز، الحريّة، العدالة الاجتماعية، الكرامة الانسانية” على الطريق الصحيح  لبناء تونس الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والدولة المدنية الديمقراطية والمواطنة والمساواة ين المرأة والرجل.
قانون الانتخابات الديمقراطي والمتقدم الجديد بالتمثيل النسبي الكامل يقود إلى الشراكة الوطنية بين جميع مكونات وتيارات واحزاب ونقابات المجتمع التونسي، يضع نهاية لمسلسل الانظمة الدكتاتورية والحزب الواحد في تونس، يقطع الطريق على إعادة إنتاج دكتاتورية الزعيم الأوحد والحزب الواحد. ويفتح طريق التحرر من الاستبداد والفساد، فتاوي القرون الوسطى الظلامية المتخلفة، اضطهاد القوى والطبقات الحديثة والمرأة.
قانون التمثيل النسبي الكامل والمناصفة في كل المؤسسات الانتخابية بين المرأة والرجل يأتي منسجماً مع الدستور الديمقراطي الجديد؛ الذي تم انجازه والمصادقة عليه، ويمثل خريطة طريق تنفيذ الدستور، والنهوض بتونس نحو الحرية السياسية والفكرية والعدالة الاجتماعية، نحو الدولة المدنية والحداثة، والخلاص من موروث وفتاوي القرون الوسطى ومراحل الاستبداد والفساد.