المسار اللبناني: نؤيد الرئيس سليمان بأي إجراء يتخذه لحماية البلد من الإضمحلال، فأصحاب المآرب والأهداف الغريزية والعقائدية تحاول النيل منه عبر تفريغه وإرهاب الناس

علق رئيس حركة المسار اللبناني نبيل الأيوبي على ما جرى في اليومين الماضيين على الساحة اللبناني ، ورأى أنه وعلى ما يبدو أن أي أداء يتخذ صفة “التوجه الوطني” هو هدف دائم وعلى كل المستويات السياسية والأمنية والعسكرية، وها هي مجددا نيران النظام السوري المجرم تصل إلى الرئاسة الأولى قرب عقر دارها، دار الشعب اللبناني، بعد أن حاولت في المرة السابقة، وسقطت صواريخها على ما يبدو أنه كان خطأ تقني في الشياح، لكنها مرت فوق محيط القصر الجمهوري حينها.

فمن يحاول إستهداف الرئاسة الأولى، أو فرضا رأس الجيش اللبناني في الوزارة قرب القصر الجمهوي؟ أو أن المستهدف هما الرمزين معا؟

وأضاف الأيوبي، لم نتفاجأ لما يجري على الساحة اللبنانية من إفتعال إشكالات وأحداث مشبوهة، تجر الجزء الغير تابع لمجموعة النظام السوري وأتباعه وأزلامه وداعمية إلى مواجهات مباشرة مع الجيش اللبناني أو القوى الأمنية الأخرى، والظاهرة المتجددة دائما، هي محاولة ضرب القوى من نفس الطائفة من الثامن ومن الرابع عشر من آذار من نفس الطابع المذهبي ببعضها، لتنجح اللعبة وتستبعد الحرب المذهبية من التداول، فقط لحماية مديري اللعبة أتباعهم وطائفتهم من الوصول إلى الصدام المباشر مع الطاوائف الأخرى، وإبقاء مناطقهم بعيدة وآمنة، بالرغم من أن حملات التحريض وصلت إلى حد الصدام الأخوي، وقد شاهدنا العصابات المسلحة كيف إنتشرت على الطرقات وهي مدججة، وإنتهكت كرامة الجيش اللبناني في اللبوة، وتحدثت عن تسليم الطريق امنيا، وأنها باتت في عهدة الجيش. وأكثر من ذلك، فإننا نجد الأبواق المأجورة باتت تلعب دورا إضافيا يوازي لعبة ميشال سماحة الذي إنتقل في حالة السلم من بوق إلعامي، إلى ناشط أمني في زمن الحرب، ولنضرب مثلا لا حصرا ما نشرته صحيفة الديار وإشارتها إلى أماكن إستثمارات رجال الأعمال الخليجيين من فنادق ومؤسسات، وكأن بذلك يراد الإشارة إليها والإعتداء عليها عند الإشارة الأخرى، ومن هنا نحذر من تسول له نفسه محاولة الإعتداء على هذه الأملاك التي إستفاد ويستفيد منها أبناء البلد أولا وأخيرا، ونضعها في خانة تدمير المجتمع كما يجري في طرابلس، وسيكون لنا ردة فعل أكثر من إيجابية على ذلك.

وأشار اليوبي، لقد طالعنا ما يسمى بمجلس الوزراء المستقيل أو المنتهي الصلاحية بقرار للتعويض عن ما يسمى بمتضرري الأحداث في طرابلس، وها هو التاريخ يعيد نفسه بنفسه، كما أعاد المجلس النيابي إنتخاب نفسه بنفسه، ونرى أن قرار التعويض البالغ عشرين مليار ليرة لبنانية، هو قرار مشبوه كالعادة، وهو لا يأتي بنتيجة إيجابية، وقد صدر كالعادة بطريقة مدروسة ومدسوسة، فهذا المبلغ سيذهب كالعادة وهو في طريقه لجيوب مفتعلي الأحداث الذين يستثمرون بهذه الحالة الشاذة عن طرابلس، وبدل أن يقر هكذا مبلغ للتعويض، كان يجب أن يقر منذ سنوات طويلة لإنماء المدينة وفتح مجالات للعمل، فينصرف من يقف خلف المتراس ليقتل جاره وقريبه إلى العمل والإنتاج، وسوف نتوجه لفخامة الرئيس فقط بدراسة حول هذا الموضوع، ويجب أن نذهب بهذا المشروع حتى خواتيمه، ونحذر من الآن من يعرقل من ردة فعل على قدر المشروع ومستواه، وهذا مطلب أصحاب الحق في طرابلس وخاصة المتقاتلين، الذين يظنون بأنهم يقومون بحماية عائلاتهم، دون دراية بواقعهم الحقيقي، بسبب الضغوطات المعيشية المستمرة، بفضل أجاويد المدينة من الرسميين.

وختم الأيوبي، لقد حذرنا مرارا وتكرار، ونعود ونقول لمن بهم صمم، أننا خلف فخامة الرئيس سليمان بكل الخطوات التي يقوم بها، ونعلن أننا نؤيده بأي إجراء يتخذه لحماية البلد من الإضمحلال، ولو من خارج الدستور، لأن الشعب هو الدستور الحقيقي والرئيس يستمد شرعيته منه، فأصحاب المآرب والأهداف الغريزية والعقائدية تحاول النيل منه عبر تفريغه وإرهاب الناس، وفخامته ينال الأكثرية الوطنية بدون إنتخابات أو إستفتاء، فلا الدين ولا العرف ولا الدستور أوالقوانين يمكن أن تقف ضد الحق، لذلك، فإن الحق إلى جانب الرئيس طالما الرئيس مع الحق، ونحن خلف كل ذلك وتحت سقف الحق، وفي مواجهة الباطل.