لا يجرؤ أي بلد على الربط مع لبنان كون ليس لديه المقدرة على ذلك

استضاف “لقاء الشباب البتروني” وزير الطاقة والمياه المهندس جبران باسيل في ندوة عن “ورقة سياسة قطاع الكهرباء”

، في قاعة ثانوية القلبين الأقدسين في البترون، في حضور سمير الحصري ممثلا تيار المردة، رئيس “لقاء الشباب البتروني” إيلي عطية والأعضاء، رئيسة دير راهبات القلبين الأقدسين الأخت سهيلة النداف، رئيس بلدية البترون مرسيلينو الحرك وعدد من رؤساء بلديات القضاء، مخاتير، فاعليات، رؤساء جمعيات، نواد ومهتمين.

بداية النشيد الوطني، فكلمة ترحيب بالوزير باسيل والحضور من عضو اللقاء المهندس بسام مبارك اعتبر قال فيها: “من أعطي الكثير يطلب منه الكثير، لقد أعطيت وزنات كثيرة، فهذا من حظ البترون نجحت في وزارة الإتصالات، فكنت المثل في الجرأة والعمل والشجاعة والتخطيط وهذا بشهادة خصومك”.

واعرب عن ثقته أن الوزير باسيل سينجح في وزارة الطاقة والمياه، “لأننا نعرفك ونسأل من أين سيبدأ الوزير وفريقه بالعمل، فالحصاد كبير والفعلة قليلون، في ظل وضع كلنا نعرفه”.

باسيل

استهل الوزير باسيل كلامه قائلا: “أتحدث عن قطاع بطبيعته معقد، ولكننا لأول مرة نتحدث عن حل شامل لمشكلة الكهرباء، ولا نتحدث عن مشاكل مفككة وحلول مجزأة، إنما نقدم ورقة كاملة بحل متكامل لكل قطاع الكهرباء في لبنان والذي نعتبره بداية لوضع إستراتيجية للطاقة، لأن الكهرباء هي جزء من الطاقة في البلاد، وتأثيرها على الصناعة والنقل والزراعة وقطاعات أخرى، ومن المفترض أن نصل ليكون لبنان مربوطا بدول أخرى لأن كل دول العالم والدول العربية لديها مشاكل في الكهرباء لكنهم يسدون جزءا من عجزهم بالترابط مع دول أخرى، فدولة تعطي من المياه وأخرى من البترول لأن لديهم نظما كهربائية متكاملة، لكن المشكلة أن لبنان لا يجرؤ أي بلد على الربط معه، كونه ليس لديه المقدرة على هذا الأمر، وهدفنا هو تحسين هذا الوضع تدريجيا كي نصل في العام 2014 ـ 2015 إلى كهرباء 24 على 24 مؤمنة للبنانيين.الكهرباء تبدأ بالإنتاج، ثم النقل والتوزيع لتصل الى المستهلك”.

وشرح خطة الكهرباء المؤلفة من ثلاث محاور وعشر مبادرات، وقال: “إن إلغاء أي من هذه المبادرات أو تأخير تنفيذ بنودها يؤدي حتما إلى عدم تحقيق الهدف الأساسي وهو الضرورة الماسة لإنقاذ القطاع الكهربائي للوصول إلى تغذية كهربائية مستدامة، مستقرة وفاعلة نوعا وكلفة، تتطلب هذه السياسة مرحلة إنقاذية إنتقالية تتراوح بين 3-4 سنوات لتحقيق أهدافها”.

واشار الى ان “هذه الوثيقة ستؤدي إلى تأمين قطاع كهربائي صلب مع اكثر من 4000 ميغاوات لتوليد الطاقة العام 2014 و 5000 ميغاوات ما بعد 2015، شبكة نقل وتوزيع آمنة ومستقرة، وتغذية كهربائية فاعلة تتلاءم مع التطور الإقتصادي والإجتماعي في لبنان”.

وقال: “كما تستهدف السياسة تنفيذ تدريجي في مراحل قصيرة، متوسطة، وطويلة المدى حيث تتطلب ما مجموعه 4870 مليون دولار لتأمين 4000 ميغاوات (1550 مليون دولار من الدولة اللبنانية، 2320 مليون دولار من القطاع الخاص، و1000 مليون دولار من الجهات المانحة) إضافة إلى 1650 مليون دولار في المدى الأبعد. ستؤدي هذه الوثيقة إلى تخفيض الخسائر المادية الإجمالية لقطاع الطاقة من 4.4 مليار دولار عام 2010 إلى صفر عام 2014 مع تأمين تغذية مستقرة 24/24، وإحتمال بداية تأمين أرباح من القطاع الكهربائي عام 2015، حيث يمكن أن تصل الخسارة عام 2015 إلى 9.5 مليار دولار في حال البقاء في حالة الفراغ القائم”.

ولفت الى أن “هذه السياسة الطموحة الواقعية أعدت بعد مراجعة دقيقة لكافة الدراسات السابقة، بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية، داخلية وخارجية، سياسية وقانونية”.

ثم عرض الخطة عبر شاشة عملاقة في فيلم مصور، وهي تتضمن برنامج متكامل من 42 خطوة تنفيذية:البنى التحتية: الإنتاج، النقل، التوزيع. المصادر/الطلب: مصادر الطاقة، الطاقة المتجددة، إدارة الطلب/ ترشيد الطاقة، التعرفة. الإطار القانوني: المقاييس والمعايير؛ تشركة كهرباء لبنان؛ الوضع القانوني. ويتم تنفيذ البرنامج في فترات متتالية وفق مراحل محددة تتلخص كالآتي:المدى القصير 2010-2012: (فوري ومستعجل، سنة – سنتان)، المدى المتوسط 2012-2014: )2-4 سنوات)؛ المدى الطويل 2015 وما بعد: (طويل ومستقبلي؛ 5 سنوات وما فوق).

وتابع باسيل: “سياسة الإنتاج هي الوصول الى قدرة إنتاجية 4000 ميغاوات في 2014 و5000 ميغاوات، فيما بعد لتغطية حمولة 2500 ميغاوات (صيف 2009)، 500 ميغاوات حمولة غير مصدرة حاليا (مولدات خاصة)، نمو الطلب في المستقبل الذي يتقابل مع نمو سنوي7 في المئة، و15 في المئة إحتياط ضروري. إمكانية إستئجار أو إستجرار 250 ميغاوات (بواخر أو مولدات أو استيراد) في القريب العاجل لسد النقص الحاد في صيف العام 2010 ولتأمين بديل على مدى 2-3 سنوات لعملية تأهيل واستبدال المعامل القديمة، إضافة 600 – 700 ميغاوات بشكل عاجل وبتمويل من الدولة اللبنانية مع إحتمال التمويل الخارجي أوالخاص اللاحق لمعامل CCGT و/أوReciprocating Engine ، بإحتمال توزيعها على الشكل التالي 200-300 ميغاوات Reciprocating Engine و400-500 ميغاوات CCGT (نهاية 2010- بداية 2011)، تأهيل، إصلاح، إستبدال أوتوسيع المعامل القديمة بما يؤمن إضافة قدرة إنتاجية حوالي 245 ميغاوات”.

واشار الى “البدء بعملية إنشاء معامل بقدرة 1500 ميغاوات الآن ولاحقا 1000 ميغاوات بعد 2014 على طريقةIPP، وبالتعاون مع القطاع الخاص مع تمويل 20 في المئة من القروض الدولية كحد أدنى عند توافر فاعليتها وجدواها الإقتصادية والتشغيلية وإعطائها كل فرص النجاح اللازمة وقد جرى إعداد مسودة قانون لهذا الغرض ولجميع مشاريع الطاقة المتجدد”.

وفي برنامج باسيل زيادة الإنتاج المائي عبر تصليح، تأهيل و/أو إستبدال المعامل القديمة، وتوفير طاقات انتاجية جديدة عن طريق الBOT ، بما يترافق مع عمليات بناء السدود في قطاع المياه (لا تقل عن 120 ميغاوات وفقا لمسودة خطة كهرباء فرنسا)، إدخال الطاقة الهوائية عن طريق القطاع الخاص بإنشاء مزارع الهواء (60-100 ميغاوات)، تشجيع القطاع الخاص لتبني فرص الانتاج عبر النفايات (Waste to Energy) والتحقيق في الطاقة الحرارية الأرضية (Geothermal Energy).النقل: ترتكز سياسة النقل على الغاء الاختناقات، وخفض الخسائر التقنية للنقل، وتأمين التحكم بما يؤمن ربط معامل الانتاج بمراكز الطلب باستقرارية عالية وكلفة منخفضة. أ – انهاء الربط في شبكة التوتر العالي 220 كيلوفولط في المنصورية سنة 2010. ب – استكمال البنى التحتية للربط العربي 400 كيلوفولط في كسارة. ج – استكمال المركز اللبناني للتحكم الوطني LENCC في 2011. د – انشاء محطات مناطقية، وتقوية شبكات قديمة وفق المخطط والميزانية المعدة من مؤسسة كهرباء لبنان لخفض الخسائر التقنية وازالة المعوّقات، وتوسيع شبكة النقل لاستيعاب القدرة الانتاجية المضافة.

وفي ما يتعلق بالتوزيع، قال: “تقوم سياسة التوزيع على اعتماد برنامج مرحلي وواقعي قابل للتطبيق مع مشاركة القطاع الخاص ضمن الاطر القانونية القائمة بهدف قيام استثمارات في تصميم، تجهيز، تنفيذ وصيانة اعمال التوزيع الكهربائية بما فيها العدادات، الفوترة والجباية ضمن انظمة حديثة وذكية.نقل التوزيع الى واقع افضل في 2010 من خلال المساواة بين المناطق بالتغذية والجباية، تحضيرا لانتقاله الى شراكة القطاع الخاص في 2011، وتاليا اعتماد مجموعة “اجراءات عاجلة وتحسينية” لتفعيل الجباية ولوقف السرقة والاهدار على مختلف انواعه. تحضير دفاتر شروط واجراء مناقصات لتلزيم اعمال “مقدمي الخدمات” بطريقة شفافة، الى شركات متخصصة تقوم باعمال الخدمات الكهربائية وبتحسين مستواها والالتزام بمعايير جودتها بما يوفر مداخيل متطورة ونامية للخزينة (2011-2014). وستنفذ في الفترة الانتقالية لمدة 3 سنوات بعد تقسيم لبنان الى مناطق كهربائية. وسيحدد عدد المناطق و”مقدمي الخدمات” بناء على الوظائف الاجتماعية – السياسية وتوافر الشركات المختصة بحسب نتائج التقييم التقني للتأهيل المسبق. ستقوم مؤسسة كهرباء لبنان بالتعاون مع فريق متخصص “مدير برنامج” بمراقبة هذه العملية وانجازها. تجهيز مركز عملاء مركزي لمراقبة وتحكم القراءة عن بعد، والقطع الكهربائي عن بعد، وحسن ادارة التغذية والطلب الكهربائي وخفضه. د – ادخال خدمات جديدة للمستهلكين، وتوفير تسهيلات الدفع المالية لهم وادخال تعرفات ونظم جديدة Feed-in tariffs Prepaid Card, Net metering, etc.تصور امكان اعداد مركز تحكم للتوزيع تماشيا مع تطور خطة التوزيع في بيروت الكبرى اولا ثم في بعض المناطق بحسب التقدم في الخطة”.

وعن مصادر الطاقة، قال: “ترتكز سياسة مصادر الطاقة على التنوع والحماية بحيث يشكل استعمال الغاز الثلثين مع تنويع مصادره وتعددها، واكثر من 12% للطاقة المتجددة، ويتوزع الباقي على مصادر مختلفة مع اعتماد تقنيات تسمح بالتبديل بين الغاز والفيول اويل. دراسة وتركيب منظومة بنى تحتية لامداد لبنان بالغاز وتوزيعه عبر مرفق بري في البداوي للغاز الطبيعي، ومرفق بحري آخر للغاز السائل وربطهما ببعضهما مع كل معامل الانتاج بما يؤمن تغذية مرنة ومستمرة للغاز الطبيعي. تحويل/ تركيب معظم معامل الانتاج على الغاز تدريجا مع تنويع مصادر الاستيراد عبر عقود مع: تركيا، جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابقة، روسيا، سوريا، مصر (انهاء اتفاق الغاز)، قطر، الجزائر وغيرها دون اغفال الاحتمالات الواعدة لوجود الغاز في المياه الاقليمية اللبنانية. ج – استكمال دراسة الجدوى واطلاق بناء محطة الغاز السائل LNG في سلعاتا او الزهراني (2011) حيث سيتم اختيار الموقع على اساس النتائج. بناء خطوط للغاز برية على طول الساحل اللبناني (البرية بمعظمها والبحرية حيث يلزم) لتغذي كل المعامل من البداوي حتى صور لخفض كلفة التشغيل وتحسين التنافس. الى ذلك، ستستعمل هذه الخطوط للقطاع الصناعي ولاطلاق توزيع الغاز على المنازل City Gaz والآليات السيارة التي تعمل على الغاز NGV (2010 – 2012). خط الانابيب سيتبع مسار السكة الحديد لخفض تكاليف نزع الملكية”.

اما الطاقة المتجددة فتلتزم الورقة اطلاق ودعم وتفعيل كل المبادرات العامة، الخاصة والفردية، لاستعمال مصادر الطاقة المتجددة لتصل الى نحو 12% من حاجات لبنان للانتاج الكهربائي والحراري. أ – استكمال اطلس الرياح واطلاق مزارع الهواء عبر القطاع الخاص IPP (2010). ب – بدء دراسة جدوى لامكان انجاح المزارع الشمسية. ج – تشجيع القطاعين العام والخاص على اعتماد تقنيات التفكك الحراري وانتاج الكهرباء من النفايات. د – تشجيع كل المبادرات الفردية والخاصة لانتاج الطاقة المائية، وحتى المصغرة منها Micro Hydro.

واكد ان الوزارة تسعى الى “تأمين قدر كبير من التمويل والافادة من آليات الـCDM بالتعاون مع وزارة البيئة وانظمة تمويل الكربون لوضع آلية فاعلة لتعرفة الطاقة المنتجة من المصادر المتجددة (net metering, feed in) وادخالها على شبكة الكهرباء”.

وفي ما يتعلق بادارة الطلب/ ترشيد الطاقة، فاكد باسيل ان الورقة تلتزم اعداد ثقافة استهلاك الطاقة ونشرها، واعتماد برامج وطنية تنفيذية تتمحور على ادارة الطلب كأساس: لترشيد الطاقة وخفض الذروة ونقلها وتوزيعها، والتحكم بنمو الطلب الكهربائي، كل ذلك بغية توفير 5 في المئة كحد ادنى من مجمل الطلب. تبني قانون حفظ الطاقة ومأسسة المركز اللبناني لحفظ الطاقة LGEC واطلاق الخطة الوطنية لترشيد الطاقة في 2010. انتشار واسع لاستعمال الانارة المنزلية الفاعلة CFL بدءا من 2010، وصولا الى حظر الاجهزة المبتذلة كهربائيا في المستقبل. رفع مطرد لدرجة الاختراق للسخانات الشمسية SWH ووضع تسهيلات تمويلية بالتعاون مع القطاع المصرفي وصولاً الى تحقيق شعار “سخان شمسي لكل منزل”. تشجيع استعمال الاضاءة العامة الموفرة للطاقة. وضع آلية حساب ترشيد الطاقة والطاقة المتجددة الوطنية NEEREA وتطوير اعمال ESCO (شركة خدمات الطاقة) المعنية بالتدقيق في تطبيقات الطاقة، كآلية تمويل وطنية.

اضاف: “تعمل الورقة على اعادة هيكلة التعرفة وزيادتها تدريجا لسد العجز والنزف المالي الحاصل في قطاع الكهرباء وتحقيق التوازن المالي لكهرباء لبنان من جهة، وتخفيف العبء المالي عن المواطنين الناجم عن استعمال المولدات الخاصة المكلفة من جهة ثانية. زيادة تدريجية للتعرفة متزامنة مع زيادة التغذية وصولا الى خدمة كهربائية مستدامة 24/24 والاستغناء عن المولدات وسد العجز المالي. ب – اعتماد شطور ورسوم مخصصة للطبقات المحدودة الدخل والقطاعات الانتاجية. ج – تطبيق التعرفة الزمنية TOU (المخفضة ليلا) بالتزامن مع انجاز انظمة قراءة العدادات عن بعد AMR. تخضع التعرفة الى مراجعة مستمرة بناء على الميزانية الاجمالية للقطاع، آخذين في الاعتبار مصادرها المتعددة والمتجددة، من دون ان تكون عبئا على المواطن او المالية العامة. بدل ذلك، يتم استخدام التعرفة كاداة مرنة لتعزيز المساواة بين مختلف انواع الزبائن وتوفير الايرادات اللازمة للخزينة”.

الاطار القانوني وفي ما يتعلق بالمقاييس والمعايير، قال: “تهدف الورقة الى تحديد مقاييس ومعايير تأمين الخدمات الكهربائية كمرتكز أساس آخر، يضمن حقوق المواطنين في الحصول على خدمة متساوية وموحدة ويكون الاكثر أمانا والافضل نوعية والاقل كلفة في الخدمة الكهربائية، حل مشكلة الامتيازات عبر تسوية عادلة لأصحابها وللدولة من خلال تصفية مالية تعيد للدولة حقوقها في مقابل حصول أصحاب الامتيازات على حوافز وتشجيعات لادخالهم في عمليات “الانتاج المستقل” و”مقدمي خدمات التوزيع”، وضع انظمة وقوانين تضمن أوسع انتشار ل”الابنية الخضراء” G.B والطاقة الفاعلة EE بالتعاون مع المؤسسات المعنية، احترام المقاييس والمعايير العالمية والتقيد بها في مجالات ترشيد الاستهلاك والبيئة والسلامة العامة. تؤمن الخدمة الكهربائية بآلاتها، وتقنياتها، وانتاجها، ونقلها، وتوزيعها وربطها الخارجي من خلال نظام فني ذكي Smart Grid يضع لبنان ضمن الخريطة الاقليمية والدولية في مجال الكهرباء”.

وشدد على ان “نجاح هذه السياسة يستلزم استنهاض كهرباء لبنان EDL كونها العصب الفعلي للقطاع، وتأمين المالية والادارية والبشرية اللازمة لمواكبتها لسرعة التطور المطلوبة. وتعتبر هذه الورقة التشركة الطريقة الامثل لتحقيق هذا الهدف. زيادة قدرات كهرباء لبنان البشرية عبر التوظيف المباشر التدريجي واعتماد مشاركة القطاع الخاص عبر عقود توظيف خارجي (Out Sourcing): اداري، وهندسي، وتقني، وعقود تجهيز وتشغيل وصيانة. انهاء الدرس القانوني لتحويل المؤسسة شركة بوظائف انتاج ونقل وتوزيع:وضع خريطة طريق لتشركة المؤسسة في 2010 والبدء بعملية التنفيذ، وضع التعديلات القانونية اللازمة ذات الصلة اذا لزم الامر.

تابع: “تخضع الشركة المؤسسة الى مزيد من التقييم وادخال تحسينات في المستقبل حيث يسمح الهيكل الداخلي للشركة لتجزئة قطاع الكهرباء، واذا كان سيتم اتخاذ القرار بذلك في نهاية عملية الانتقال. تنفيذ خريطة الطريق التي تتضمن تحديد الاصول، وتحديد رأس المال، واجراءات التوظيف، والصرف والتعويضات، وتحديد الانظمة المالية والادارية، الخ. يبدأ التنفيذ في سنة 2011 وينتهي في اقصر المهل الممكنة. تتم الاجراءات التحضيرية لعملية التشركة بشكل تدريجي وهادئ يجنب أي خضات او اعباء اضافية على كهرباء لبنان: خلال المرحلة الانتقالية، تأخذ الوزارة اجراءات لتخفيف مسؤوليات الشركة عبر عقود “مقدمي الخدمات”، “الانتاج المستقل”، عقود التشغيل والصيانة، حيث يبقى للمؤسسة مسؤولية المراقبة والاشراف والادارة على هذه العقود اضافة الى النقل والانتاج الحالي. تجري هذه العملية باشراف الوزارة ووصايتها بالتعاون الكامل مع المجلس الاعلى للخصخصة مع التركيز على حقوق الموظفين واعطائهم كل الحوافز والتطمينات لمواكبة عملية الانتقال والتطوير”.

اما قانونيا، فقال ان “هذه السياسة تنفذ بإزالة حال التخبط والتشابك القانوني والتنظيمي الواقع فيه قطاع الكهرباء، وتحديد مسار قانوني واضح ومتوافق عليه سياسيا ومؤسساتيا، ما يفترض تبني هذه الخطة من مجلس الوزراء كخطة واحدة ومتكاملة وقائمة بذاتها مع الإلتزام بمستلزمات تنفيذها القانونية، الإدارية والمالية، الشروع في عملية تعديل القانون 462 مع جميع الأطراف المعنية في ضوء الإجماع في هذا الخصوص، لرسم الخيارات الإستراتيجية والتوافقية التي يتعين إتخاذها في هذا القطاع: إدخال التعديل اللازم على القانون 462 لجعله قابلاً للتطبيق بعد تصحيح العيوب والتناقضات فيه آخذين في الإعتبار التوصيات الواردة في هذا الشأن.إعداد وإقرار جميع المراسيم التنفيذية للقانون المعدّل بما فيه تطوير المتطلّبات التنظيمية والهيكلية والتشغيلية. إتمام العملية بإجراءات التوظيف والتجهيز المرتبطة بها. الإنطلاق من الحال القانونية القائمة لمؤسسة كهرباء لبنان وفق المرسوم 4517 للإفادة من الجوانب الإيجابية منها وذلك منعاً لأي تأخير في تنفيذ الخطة، وخصوصا على مستوييها العاجل والقريب. إعتماد قانون للمعامل الإنتاجية الجديدة بمختلف تقنياتها وتشجيع جميع أشكال شراكة القطاع الخاص PPP لتشكّل مرحلة انتقال بين القوانين الحالية والوضع المستقبلي”.

وختم باسيل: “يجب ضمان الترابط الكامل بين تشركة مؤسسة كهرباء لبنان وتطوير الإطار القانوني للقطاع. إلا أنه لا يجوز أن تؤثر هذه العملية على تنفيذ هذه الورقة وعلى إستمرارية التغذية الكهربائية. إن مناقشة التعديلات الجديدة وإقرارها لا ينبغي أن تعوق الخطة الفعلية في أي من مراحلها (وخصوصاً في المرحلة الإنتقالية)، بدل ذلك، ينبغي درس هذه التعديلات وتطبيقها تدريجاً مع تنفيذ المرحلة الإنتقالية للخطة لتحقيق الهدف المقصود. في ذاك الوقت، أي 2014 – 2013، تستكمل إعادة هيكلة القطاع (التشركة، الفكفكة، الكهرباء المحررة…) بالتوازي مع تنفيذ هذه الخطة.

ودار نقاش وحوار أجاب في خلاله باسيل عن أسئلة الحضور، كما وزع “لقاء الشباب البتروني” نشرته الدورية “صدى البترون”، تضمنت ملخصا عن ورقة سياسة قطاع الكهرباء التي أعدها الوزير باسيل ونسخة عن الخطة.