كتلة المستقبل: قمة المسؤولية الوطنية في انجاز الاستحقاق الرئاسي والحؤول دون الفراغ في المؤسسات وتعميمه

وطنية – عقدت كتلة المستقبل اجتماعها برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة واستعرضت الاوضاع في لبنان والمنطقة، اصدرت بعده بيانا تلاه النائب عاصم عراجي اكدت فيه “مجددا على أن الجهد السياسي في لبنان يجب ان ينصب على إنجاز الانتخابات الرئاسية من أجل إنهاء حالة الشغور في رئاسة الجمهورية. بمعنى آخر أن تكون الأولوية لدى النواب والمسؤولين السياسيين هي لانتخاب رئيس الجمهورية لكي يكتمل عقد المؤسسات الدستورية بما يتيح للبلاد الانطلاق في مسيرة اعادة تكوين السلطة في لبنان وإعادة الاعتبار للدولة وإداراتها ومؤسساتها القضائية والأمنية والعسكرية، وعلى وجه الخصوص في هذه المرحلة الخطيرة التي تشهد فيها المنطقة المحيطة بلبنان تطورات خطيرة ويعاني لبنان من صدماتها وتداعياتها”.

اضاف: “من هنا فان كتلة المستقبل تعتبر أن الأولوية يجب أن تكون للعمل على انتخاب رئيس الجمهورية، تجنبا للتداعيات الأمنية والدستورية التي قد تنجم عن إجراء الانتخابات النيابية قبل انتخاب رئيس الجمهورية. ان لبنان يمر في هذه الايام بظروف صعبة وضاغطة، بسبب الاستحقاقات الدستورية الداهمة، واولها الاستحقاق الرئاسي، ومن ثم استحقاق الانتخابات النيابية من جهة، وما تمر به المنطقة وسوريا والعراق من جهة أخرى. إن المسؤولية الوطنية، تفرض على كل القوى السياسية، دون استثناء، ان تعمل على انجاز الاستحقاقات الدستورية، بما يضمن انتظام عمل المؤسسات وتناغمها، وليس الاستثمار السياسي والتشاطر على الناس. ان قمة المسؤولية الوطنية هي في انجاز الاستحقاق الرئاسي، اليوم قبل الغد، والحؤول دون دفع لبنان باتجاه الفراغ في المؤسسات وتعميمه، جريا وراء مكاسب سياسية واهية. وهذه المسؤولية ينبغي ان تتحملها القوى السياسية كافة، وليس التلهي بتقاذف هذه الكرة الملتهبة”.

ودعت الكتلة “مع انتهاء الاحداث المؤسفة في عرسال وعودة اهالي البلدة الى منازلهم وبيوتهم وسيطرة الجيش اللبناني على الأمن في البلدة، الى الاستفادة من دروس تجربة الأسابيع الماضية عبر التمسك بالنقاط والمبادئ التالية:
– الالتزام الكامل بتوفير الدعم الحاسم والحازم لقيام الدولة القوية والعادلة وفكرتها وتعزيز مؤسساتها لكونها صاحبة السلطان والشرعية الوحيد من أجل خدمة مصالح الشعب اللبناني وحماية أبنائه.
– دعم وتسليح واقدار الجيش اللبناني والمؤسسات الامنية لكي تلعب دورها بكفاية ومقدرة وعلى وجه الخصوص في هذه المرحلة البالغة الدقة والخطورة من اجل مواجهة الارهاب والارهابيين وتمكينها من مواجهة اصحاب المشاريع الضارة والضالة تحديدا، ولا سيما بعد ان تأمنت الامكانيات المادية عبر المساعدات السعودية المشكورة وغير المسبوقة.
– العمل بجدية وبمتابعة حثيثة من أجل اطلاق العسكريين اللبنانيين المحتجزين وإعادتهم إلى أهاليهم وأسلاكهم.
– ان لبنان والمنطقة قد ابتليا بموجة ارهابية تسبب في تفاقمها الظلم الذي تمارسه قوى الاستبداد والطغيان، والذي زاد من حدتها مشاركة حزب الله في القتال الدائر في سوريا وانحيازه العلني الى جانب النظام الظالم لشعبه، وهذا الذي يتسبب بانعكاسات خطيرة على لبنان واللبنانيين وعلاقتهم مع محيطهم العربي. ان المعادلة الثنائية المكونة من حكم الاستبداد المفضية الى استجلاب التطرف بكل ميوله واتجاهاته، هي التي تفاقم الأوضاع والمعاناة في أكثر من بلد عربي والتي تحمل إلى لبنان الكثير من الصدمات والتداعيات الخطيرة. والحل الوحيد للبنان يكمن بالتمسك بالدولة اللبنانية ومؤسساتها وبخط الاعتدال وبأهمية تعزيز تراكم تجربة اللبنانيين في العيش المشترك، ووجوب مقاربة المسائل الواجب معالجتها في تطبيقات نموذج عيشهم المشترك بالهدوء والحكمة ومنطق العدالة والاعتدال”.

واستنكرت الكتلة “استخدام بعض رجال الدين من جميع الطوائف والمذاهب المراكز الروحية والمناسبات الدينية منطلقا لإطلاق كلام يفرق ولا يجمع ويلهب الغرائز والمشاعر والنفوس، ويحيد بالبعض عن منطق العقل والاعتدال ولا يفيد الا اعداء لبنان. كما أنها ترفض منطق لجوء البعض إلى تبرير اي قول بسبب أن هناك من سبقه في الشتائم والاتهام، فهذه كلها ممارسات مرفوضة ومدانة، والذي بادر إلى الرد مثل الذي سبقه بالقول بالوقوع بالخطأ والخطيئة. ان المطلوب من اللبنانيين اكثر من اي وقت مضى، التمسك بأسلوب الاعتدال ومنطق التسامح والروح الوطنية الجامعة في القول وفي التصرف وفي مواجهة فكر وممارسات نظامي الاستبداد والتطرف”.

ونوهت الكتلة ب”الجهد الذي تبذله الاجهزة الامنية في العمل على حماية اللبنانيين، والتي كان آخرها القاء شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي القبض على مشغل موقع ما سمي بموقع “أحرار السنة”، الذي اقر انه عضو في صفوف حزب الله. والكتلة في هذا المجال تطالب بتكثيف التحقيقات مع الموقوف لمعرفة من يقف خلفه ومن يصدر له الاوامر، ويزوده بالتوجيهات من أجل إيقاع اللبنانيين في أحابيل الفتنة”.

وتوقفت امام “قرار مجلس الامن الدولي رقم 2170 الخاص بالتصدي لإرهاب الدولة الاسلامية في العراق والشام “داعش”، واعتبرت ان “تأكيد مجلس الامن على وحدة وسلامة الاراضي العراقية والسورية امر بالغ الاهمية في هذه الفترة”، داعية “كل الاطراف المعنية الى الالتزام بالقرار الاممي من اجل التصدي لكل اشكال الارهاب ومن يدعمه”.