حركة الإنقاذ: # نحن مع الطرح السياسي وطنيا لا مذهبيا وعلى الآخرين أن يكونوا كذلك

مع الجيش لإنهاء وجود السلاح في غير أيدي القوى النظامية نرفض إنهاء المربعات الأمنية عند فريق دون الآخرين.

# على الرئيس سلام تشكيل حكومته من أكثرية المجلس.

تدارس مجلس حركة الإنقاذ الإسلامية اللبنانية برئاسة الدكتور محمد علي ضناوي التطورات الخطيرة التي شهدتها الساحة اللبنانية وبخاصة في صيدا وأجرى قراءة عميقة لمجمل المواقف الصادرة عن المسؤولين وبخاصة الأمر اليومي لقائد الجيش وبيان رؤساء الحكومات الذي تلاه الرئيس نجيب ميقاتي ورسالة الرئيس فؤاد السنيورة للبنانيين وبيان 14 آذار وهيئة العلماء المسلمين والمفتي قباني والبطريرك الراعي وأصدر البيان التالي:

1 ـ تتبنى الحركة جميع النقاط الايجابية في مجمل المواقف أعلاه والمنظمات الدينية والسياسية ونحن مع معالجة الأمور بأسلوب وطني غير مذهبي.

2 ـ إن مواقف الرئيس ميشال سليمان المشرفة  من تدخل حزب الله في سوريا وان الرسائل الصاروخية العسكرية والسياسية إليه كانتا إحدى الأسباب المباشرة لافتعال أحداث صيدا كما جرى في طرابلس وعرسال في الجولات الأخيرة.

3 ـ أما وقد أنهى الجيش اللبناني المربع الأمني للأسير بات واجباً عليه أن ينهي الشقق الآمنة فيها وفي سائر المربعات على امتداد الساحة اللبنانية وبتوازن دقيق وبأسرع وقت، ولا يصح مطلقاً أن ينفذ إنهاء المظاهر المسلحة على فريق من اللبنانيين بينما السلاح في أيدي فريق يعبر به الداخل والحدود ويقاتل هنا وهناك فهذا وسواه قد يسبب ظهور (حالات أسيريه) جديدة وقد ينهار لبنان لا سمح فالقهر يولد التطرف لرفع الظلم.

4  ـ إن السُّنة لا زالوا يراهنون على الجيش ويرفضون السلاح في أية يدٍ كان إلا القوى النظامية ويؤكدون على وجوب العدالة المطلقة في تنفيذ إسقاط ظواهر السلاح ويطالبون القضاء المختص أن يكون شفافاً في التحقيق في مقتل العسكريين في مربع الأسير والذي أشعل فتيل الانفجار الكبير هناك كما الإعلان بصدق عن هوية العناصر المسلحة التي سيطرت على تلال صيدا وإطلاق النار وعدم لفلفة الأمور كما هو معتاد.

5 ـ على الجيش أن يكون صاحب السلطة الوحيد ويمنع انتقال حزب الله إلى سوريا للقتال إلى جانب الأسد وعلى رئيس الجمهورية بوصفه القائد الأعلى للجيش، وقد طالب من قبل بعودة الحزب من سوريا ورفضه الصريح التدخل هناك، إصدار الأمر الصارم بتنفيذ القوانين التي تمنع الحرب خارج الحدود وداخلها وعلى الجيش التنفيذ الفوري لتلك التعليمات.

6 ـ وجوب تشكيل الحكومة “السلامية” بأسرع وقت وضمن الأصول الديمقراطية بأكثرية تحكم وأقلية تعارض، وعلى حزب الله وفرقائه الالتزام بهذه الأصل وعدم التهديد بإسقاط الحكومة في الشارع.