خلال ندوة حول “دور ديوان المظالم في النزاهة الوطنية”

الكردي: يسعى ديوان المظالم لترسيخ أسس النزاهة والشفافية والعدل والمساواة وتكافؤ الفرص في مختلف مؤسسات الإدارة العامة
عمان –استضاف منتدى تطوير السياسات الإنمائية يوم أمس عطوفة الاستاذ عبد الإله الكردي، رئيس ديوان المظالم في ندوة حوارية حول “دور ديوان المظالم في النزاهة الوطنية” في ملتقى طلال أبوغزاله المعرفي.

وفي مستهل المحاضرة التي أدارها سعادة الأستاذ حسن أبونعمة، شكر الكردي أعضاء المنتدى وعلى رأسهم سعادة الدكتور طلال أبوغزاله على دعمه المتواصل للأفكار المبدعة الخلّاقة واهتمامه الدائم بالقضايا الوطنية التي تمس جميع المواطنين مشيراً إلى أن فكرة المنتدى تستقي حقائق الواقع وتوقعات المستقبل لتقدم تصورات دقيقة حول الوضع الإنمائي ومساراته المتوقعة وذلك وفق الأسس العلمية بعيداً عن أية تأثيرات ولتشكل بذلك سنداً حقيقياً لصناع القرار لوضع السياسات المستقبلية وفق أسس واضحة وأهداف محددة.

وأكد على أن النزاهة والشفافية ومواجهة جميع أشكال الظلم والتعسف ومكافحة الفساد هي أهداف لا يمكن تحقيقها من قبل جهة ما، لكنها تعتبر محصلة لجهد وطني متكامل يبداأ من الإرادة السياسية مروراً بالحكومة وأدائها إلى دور البرلمان ومؤسسات الرقابة الوطنية والإعلام ومنظمات المجتمع المدني.

وأشار إلى أن الديوان باشر عمله بتلقي الشكاوى اعتباراً من 1 شباط 2009 وقد بلغ المجموع التراكمي للشكاوى حتى نهاية شهر 12/2012 (8066) شكوى، وقد أصدر الديوان ثلاثة تقارير سنوية تناولت حصيلة انجازاته في الاعوام 2009، 2010، 2011 كما تضمنت بيانات عكست نجاح الديوان في حل ما نسبته 78% من مجموع الشكاوى التي ثبت خطأ الإدارة فيها، ووفقا للكردي, تبين بعد التحقق من الشكاوى أن ما يزيد عن 50% منها لا يتضمن عيب أو خطأ في القرار الإداري المشكو منه وقد تم اجابة المشتكي بذلك مع التوضيح القانوني.

وأضاف الكردي: “كما حظي التظلم من القرارات الإدارية النسبة الاكبر من مجموع الشكاوى ضد الإدارة العامة حيث تصدرت محافظات الجنوب الكرك، والطفيلة، والعقبة، ومعان، وعجلون باقي محافظات المملكة في عدد الشكاوى نسبة إلى عدد السكان، فيما تصدر ديوان الخدمة المدنية دائما ًالإدارات المشكو عليها من حيث عدد الشكاوى مما يعكس حاجة المواطن للعمل والوظيفة”.

وحول اهداف ديوان المظالم قال: “إن الهدف من إنشاء ديوان المظالم جاء لترسيخ أسس النزاهة والشفافية والعدل والمساواة وتكافؤ الفرص في مختلف مؤسسات الإدارة العامة، ويعمل الديوان على تحقيق هذه الأهداف من خلال تلقي الشكاوى ضد الإدارة العامة فيما يتعلق بقراراتها واجراءاتها وممارساتها والتحقق من هذه الشكاوى بالتنسيق مع الإدارة العامة المشكو عليها ورفع توصية بالشكوى التي يثبت خطأ الإدارة فيها ولم تستجب الإدارة للحل إلى رئيس الوزراء ومجلسي الأعيان والنواب من خلال التقرير السنوي الذي يتم تضمينه هذه التوصية بالإضافة إلى تجذير ثقافة الشكوى في المجتمع الاردني ككل والقيام بالمبادرات الرامية إلى تبسيط الاجراءات الإدارية”.

وقال الكردي:” إننا راضون عن مستوى التعاون والتنسيق مع مختلف الإدارات إلا أننا نواجه بعض المشاكل من بعض الإدارات تتمثل في مجملها في تأخر الرد على مخاطبات واستفسارات الديوان حول تلك الشكاوى، وعدم الاستجابة لتوصيات الديوان أو على الاقل تقديم سبب مقنع لقرارها دون اللجوء إلى المماطلة مما يعيق انصاف المواطن”.

وأكد على أن الديوان يلعب دوراً مهماً في مكافحة الفساد خاصة فساد الإدارة العامة من خلال رقابته على قراراتها واجراءاتها وممارساتها.

وأضاف أن الديوان يساهم في تطوير أداء الإدارة العامة وتميز خدماتها بالإضافة إلى مساعدته في خلق مناخ استثماري يدفع لجذب المستثمرين وبالتالي المساهمة في التنمية الاقتصادية وذلك حين يتيقن المستثمر من سلامة قرارات وإجراءات الإدارة العامة.

وشدد على أن اكثر ما يؤثر في المواطن هو ترسيخ شعوره بالظلم خاصة من الإدارة العامة الأمر الذي يقتل لدية مبادئ ومثل هامة كالمثابرة والإخلاص والعطاء ويضعف لديه روح المواطنة والإنتماء.

وتلا الجلسة أسئلة وأجوبة ومداخلات من الحضور مما أثرى النقاش حول آلية عمل الديوان وجهوده في انصاف المواطنين.