السياسة”: 16 من “حزب الله” و11 سورياً في الجزء الثاني من القرار الاتهامي

قال أحد كبار القانونيين اللبنانيين الذي يزور لندن حالياً ان الجزء الثاني من قرار المدعي العام في المحكمة دانيال بلمار يتعلق باتهام المحيطين المقربين من الرئيس السوري بشار الأسد باغتيال الرئيس رفيق الحريري مع عدد من قياديي “حزب الله” ينتمي معظمهم الى اجهزة الاستخبارات والاستقصاء والمراقبة وعددهم – حسب مصادر قريبة من المحكمة الدولية – ما بين سبعة وأحد عشر سورياً و12 و16 لبنانياً من الحزب وحلفاء للاستخبارات السورية, مشيراً إلى أن ذلك سيضع بين أيدي المحكمة الجنائية الدولية الادلة الدامغة على إجرامية نظام الاسد وارتكاباته ضد الانسانية حيال الشعب السوري الاعزل, كما ان القرار الاتهامي هذا سيبرر للمعارضة السورية الداخلية انتقالها الى حمل السلاح دفاعاً عن نفسها بعدما تمادي الجيش والاجهزة الامنية في غيها قتلاً وتدميراً واعتقالاً وتهجيراً.

وأكد القانوني اللبناني، الذي يشارك في لجنة المحامين الدولية والسوريين والعرب الذين تقدموا بدعاوى الى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي في يونيو الماضي ضد الاسد وشقيقه وصهره وقائد جيشه ونائبه ووزير خارجيته وعدد من كبار قادة الامن والسياسة والجيش, أن ما يرتكبه هذا النظام الدموي المتفلت من كل عقال انساني او اخلاقي بحق المدنيين, يشكل أيضاً في الاتجاه المعاكس, دليلاً دامغاً لا يقبل اللبس والشك على ضلوع الاسد وجماعته باغتيال الحريري وعدد كبير من اللبنانيين, وعلى صوابية القرار الاتهامي الاول وما سيتبعه من قرارات اخرى قريباً بحق جماعة “حزب الله”.

وأوضح القانوني، كما نقلت عنه صحيفة “السياسة” الكويتية،ان الدعاوى المقامة في لاهاي لدى محكمة الجنايات الدولية التي تنتظر قراراً من الامم المتحدة لتفعيلها, تلحظ توجيه اتهامات موازية إلى “حزب الله” و”الحرس الثوري” الايراني لمشاركتهما في المجازر السورية المستمرة في المدن والقرى والمناطق كافة, ما يعني ربط جرائم الطرفين بعضهما ببعض تأكيداً على ترابطهما في جرائم لبنان وربما العراق ومناطق أخرى من العالم.