درويش: السلة الغذائية مهمة في هذه المرحلة وعلى الجهات الرقابية تفعيل دروها في ضبط الاسعار

أشار النائب الدكتور علي درويش “أن الواقع الذي نعيشه يؤثر بشكل مباشر بعملية تحديد الأسعار خاصّة في مع تلاعب سعر الصرف اللبناني، بالتالي أتى تحديد دعم مصرف لبنان للسلع كالمحروقات والأدوية وبعض المواد الغذائية الأساسية منها القمح ضمن السلة الغذائية التي تدعمها الوزارة، للعمل على التخفيف من وطأة الغلاء وتخفيض الأسعار، ولكن لهذه السلة تحديات قائمة من خلال الاحتكار والتفلت، بالتالي لا نستطيع تحديد لأي مدى ممكن الالتزام، لذلك عملية تطبيقها ليست سهلة وتحتاج الى مراقبة الأسعار مع الفوضى التي نعيشها في لبنان، وهنا دور الجهات الرقابية.”

وأضاف: “نسبة العرض اقل من الطلب، لذلك نتخوف مع الوقت من عدم القدرة على استبدال الموجودات والدورلارات من مصرف لبنان التي تصرف دون تأمين مردود، وممكن أن يكون فتح المطار متنفس للبنان، كما ادعو للمساعدة على عملية الهدوء بين الطيف السياسي والتعاون للتخفيف من وطأة الأزمة الحالية.”

كلام درويش جاء خلال مقابلة على إذاعة أثير لبنان الحرّ ضمن برنامج حوار بيروت مع الاعلامية ريما خداج حول ملف السلة الغذائية والمواد المدعومة من مصرف لبنان، وقال درويش: “كعضو في لجنة الاقتصاد الوطني قمنا بعدّة لقاءات مع وزير الصناعة والاقتصاد وكذلك حاكم مصرف لبنان وكان هناك تعاطي مع لجنة المصارف، لمقاربة موضوع تأمين الدعم للمواد الأساسية بالدولار من مصرف لبنان مع الجهات التي تُعنى إما بموضوع السلة الغذائية أو عملية الاستيراد والتوزيع ومنها عملية التسعير، بالتالي بعض التجار مدعومة أسعارهم ولكن لم نرَ تغيرات بعد في السوق الاستهلاكي وتحتاج إلى تكثيف وتشديد الرقابة مع تعميم السلة الجديدة خاصّة أن مصرف لبنان له كميّة معيّنة من الدولارات يضعها بتصرف بعض القطاعات من ضمنها السلة الغذائية.”

وأضاف: “العملية طبقات تأتي الطبقة العليا عبر تراكمات سياسية واقتصادية الى الآن أدت إلى ما أدّت إليه من فساد وترهلات في الإدارة العامّة، وإذا لم يُصار تكاتف بين الأجهزة جميعها والوزارات المعنية يعني من الجمارك تغطي فاتورة بالكمية الموجودة الى وزارة الاقتصاد التي لديها انتشار على الأرض اللبنانية للأجهزة التي لها تعاطي مع السوبرماركت، ممكن أن تقدم إفادة بشكل عام وتكون صيغة رادعة عبر الانذارات وفرض غرامات. في هذه المرحلة يجب أن نتساعد جميعنا من خلال تكافل مجتمعي ضمن المجتمع اللبناني تحت عنوان الصيغة الوطنية على الأقل للخروج بحد أدنى من الخسائر.”

وعن الأزمة الطبية التي تشهدها المستشفيات خاصّة في الشمال قال درويش: “تواجدتُ في لجنة الصحة لمتابعة الموضوع، فنحن بالنهاية لسنا جهازاً أمنياً ولا وزارة الصحة، بل نواب عن المدينة نتحدث باسم الناس ونتابع وجعهم، وقد أخذنا وعد مباشرة من وزير الصحة بأخذ إجراء بحق المقصّرين أمام الشعب وخاصة في هذه المرحلة بما يتلاءم مع كميّة التفلت، ونحن بانتظار نتيجة التحقيق من قبل التفتيش لتحديد المسؤولية، وكذلك اطلعت من المستشفى الحكومي في طرابلس على كمية حجم الضغط عليهم مقابل التراجع بالتجهيزات الطبية خاصة في هذه المرحلة، علما أننا قد نشهد مستشافيات ستغلق أبوابها مستقبلاً.”

وعن الأوضاع في طرابلس، أوضح: “نشهد محطتين أساسيتين، أولاً عبر اتفاق مع كلّ الطيف السياسي الطرابلسي على خدمة المدينة وعدم الدخول بأي نكاف سياسي بما يختص خدمة الناس دون أية مناكفات وتقديم خدمات بقدر المستطاع، بالتالي تحييد موضوع العملية السياسية المفروضة عن خدمة الناس. ثانياً عبر اجتماعات تحدد مسار العمل للتخفيف من أوجاع الناس، آخرها مع السفير البريطاني وبعض الخبراء الاقتصاديين لوضع ماهية العناوين الملحة من خلال الاتحاد الأوروبي وما يمكن وضعه من مشاريع تؤمن يد عاملة، ونسعى دائماً الى رفع الصوت حتى تبقى الصيغة السياسية واضحة المعالم بصيغة معتدلة، بعد أن استُخدمت طرابلس كصندوق بريد عبر 23 جولة معارك بين منطقتَي جبل محسن وباب التبانة، أو من خلال التحركات الأخيرة عبر حرق مجموعة من المصارف وحجم سرقات لا يستهان فيها، لذلك كممثلين عن الشعب نسعى لإطلاق رسائل تصحح بوصلة المطالب المحقّة والدفاع عن طرابلس بالعقل.”

وقال: “هناك مبادرات اتجاه الناس من خلال المؤسسات الموجودة، إن كان من خلال مكتبنا القائم في جبل محسن أو مؤسسات العزم، وككتلة تضم نصف نواب طرابلس نعمل بشكل مستمر على وضع برامج لخدمة الناس عبر مجموعة قوانين قدمت باسم كتلة “الوسط المستقل” أو كُتل أخرى شاركنا فيها، تدعم الناس اجتماعيا وتوصل مطالب الشعب كموضوع التفلت ومحاربة الفساد وصولا لرفع السرية المصرفية عن المسؤولين، بالتالي هناك مجموعة عوامل من موقعنا كنواب في المجلس تحت قبة البرلمان أخذنا فيها مباردرات قانونية ودستورية ومداخلاتنا تشير الى هذه المطالب. كصفة تشريعية مراقبة للحكومة والتشريع، نعمل على تحسين عمل الدولة ولكن لا نستطيع أن نحلّ مكان أية مؤسسة من الدولة بل نحثّها للعمل على خدمة الناس.”

وعن استمرارية الحكومة أو عدمها، قال: “هناك بعض الوزراء لوحوا بالاستقالة بشكل مباشر وغير مباشر، علما ان بعض الوزارات تقوم بمجهود لا بأس فيه كوزارة الصحة والداخلية، بالتالي عملية استمراريتها او عدمه، اعتبر انه طالما لها رافعة سياسية فاذا هي مستمرة، ولكن اذا لم يتوفر في لبنان الحد الأدنى من الوفاق الداخلي والحصانة الوطنية واستعادة الثقة من اللبنانيين والمغتربين الذين يرفدون الدولارات الى أهلهم، ولم تتوفر المقومات لاستعادة ثقة المجتمع الدولي والاقليمي لن تستمر، بالتالي العملية ليست منوطة فقط بالحكومة بل بالصيغة السياسية. واليوم هناك معبرين صندوق النقد الدولي والزيارة التي قام بها اللواء عباس الى الكويت تعطي انطباعا ان لبنان مفترض الا يكون معزول، خاصّة أننا كنا ضمن العين العمياء عن المجتمع الدولي ولطالما كنا مركزا للصراع نتيجة الكباش في الشرق الاوسط. ونحن بحاجة الى الكل وعلينا التخفيف من وطأة الكباش الاقليمي على الداخل اللبناني، حسب مصلحة لبنان وهي استقطاب عروض ضمن سقوف سياسية محددة ومحاولة مساعدتنا من اي جهة كانت، خاصّة أن لبنان محتاج للجميع مع الأخذ بعين الاعتبار المصلحة الوطنية وعدم الزامنا بما لا يتلاءم مع مصلحتنا.”

وعن الإصلاحات التي يطالب بها صندوق النقد الدولي أشار: “الجميع يطالب بالإصلاحات ولكن ليس الكل يطبق، بالمبدأ هناك بعض التفاصيل دخل فيها صندوق النقد الدولي على عدة ملفات كالاتصالات او الكهرباء .. وإن تمّ تطبيق قرار الاصلاحات قد يتشظى البعض، الاصلاح يعتبر الفرصة الأخيرة للبنان، وصندوق النقد الدولي يعرف تفاصيل كاملة عن لبنان منها حجم الفساد والتفلت والترهل بالادارة العامة، علما انني زرت رئيسة مجلس الخدمة المدنية واشرت لها ان في جهاز الدولة 10 آلاف موظف وجب رفع منسوب الإنتاجية فيما بينهم

أشار النائب الدكتور علي درويش “أن الواقع الذي نعيشه يؤثر بشكل مباشر بعملية تحديد الأسعار خاصّة في مع تلاعب سعر الصرف اللبناني، بالتالي أتى تحديد دعم مصرف لبنان للسلع كالمحروقات والأدوية وبعض المواد الغذائية الأساسية منها القمح ضمن السلة الغذائية التي تدعمها الوزارة، للعمل على التخفيف من وطأة الغلاء وتخفيض الأسعار، ولكن لهذه السلة تحديات قائمة من خلال الاحتكار والتفلت، بالتالي لا نستطيع تحديد لأي مدى ممكن الالتزام، لذلك عملية تطبيقها ليست سهلة وتحتاج الى مراقبة الأسعار مع الفوضى التي نعيشها في لبنان، وهنا دور الجهات الرقابية.”

وأضاف: “نسبة العرض اقل من الطلب، لذلك نتخوف مع الوقت من عدم القدرة على استبدال الموجودات والدورلارات من مصرف لبنان التي تصرف دون تأمين مردود، وممكن أن يكون فتح المطار متنفس للبنان، كما ادعو للمساعدة على عملية الهدوء بين الطيف السياسي والتعاون للتخفيف من وطأة الأزمة الحالية.”

كلام درويش جاء خلال مقابلة على إذاعة أثير لبنان الحرّ ضمن برنامج حوار بيروت مع الاعلامية ريما خداج حول ملف السلة الغذائية والمواد المدعومة من مصرف لبنان، وقال درويش: “كعضو في لجنة الاقتصاد الوطني قمنا بعدّة لقاءات مع وزير الصناعة والاقتصاد وكذلك حاكم مصرف لبنان وكان هناك تعاطي مع لجنة المصارف، لمقاربة موضوع تأمين الدعم للمواد الأساسية بالدولار من مصرف لبنان مع الجهات التي تُعنى إما بموضوع السلة الغذائية أو عملية الاستيراد والتوزيع ومنها عملية التسعير، بالتالي بعض التجار مدعومة أسعارهم ولكن لم نرَ تغيرات بعد في السوق الاستهلاكي وتحتاج إلى تكثيف وتشديد الرقابة مع تعميم السلة الجديدة خاصّة أن مصرف لبنان له كميّة معيّنة من الدولارات يضعها بتصرف بعض القطاعات من ضمنها السلة الغذائية.”

وأضاف: “العملية طبقات تأتي الطبقة العليا عبر تراكمات سياسية واقتصادية الى الآن أدت إلى ما أدّت إليه من فساد وترهلات في الإدارة العامّة، وإذا لم يُصار تكاتف بين الأجهزة جميعها والوزارات المعنية يعني من الجمارك تغطي فاتورة بالكمية الموجودة الى وزارة الاقتصاد التي لديها انتشار على الأرض اللبنانية للأجهزة التي لها تعاطي مع السوبرماركت، ممكن أن تقدم إفادة بشكل عام وتكون صيغة رادعة عبر الانذارات وفرض غرامات. في هذه المرحلة يجب أن نتساعد جميعنا من خلال تكافل مجتمعي ضمن المجتمع اللبناني تحت عنوان الصيغة الوطنية على الأقل للخروج بحد أدنى من الخسائر.”

وعن الأزمة الطبية التي تشهدها المستشفيات خاصّة في الشمال قال درويش: “تواجدتُ في لجنة الصحة لمتابعة الموضوع، فنحن بالنهاية لسنا جهازاً أمنياً ولا وزارة الصحة، بل نواب عن المدينة نتحدث باسم الناس ونتابع وجعهم، وقد أخذنا وعد مباشرة من وزير الصحة بأخذ إجراء بحق المقصّرين أمام الشعب وخاصة في هذه المرحلة بما يتلاءم مع كميّة التفلت، ونحن بانتظار نتيجة التحقيق من قبل التفتيش لتحديد المسؤولية، وكذلك اطلعت من المستشفى الحكومي في طرابلس على كمية حجم الضغط عليهم مقابل التراجع بالتجهيزات الطبية خاصة في هذه المرحلة، علما أننا قد نشهد مستشافيات ستغلق أبوابها مستقبلاً.”

وعن الأوضاع في طرابلس، أوضح: “نشهد محطتين أساسيتين، أولاً عبر اتفاق مع كلّ الطيف السياسي الطرابلسي على خدمة المدينة وعدم الدخول بأي نكاف سياسي بما يختص خدمة الناس دون أية مناكفات وتقديم خدمات بقدر المستطاع، بالتالي تحييد موضوع العملية السياسية المفروضة عن خدمة الناس. ثانياً عبر اجتماعات تحدد مسار العمل للتخفيف من أوجاع الناس، آخرها مع السفير البريطاني وبعض الخبراء الاقتصاديين لوضع ماهية العناوين الملحة من خلال الاتحاد الأوروبي وما يمكن وضعه من مشاريع تؤمن يد عاملة، ونسعى دائماً الى رفع الصوت حتى تبقى الصيغة السياسية واضحة المعالم بصيغة معتدلة، بعد أن استُخدمت طرابلس كصندوق بريد عبر 23 جولة معارك بين منطقتَي جبل محسن وباب التبانة، أو من خلال التحركات الأخيرة عبر حرق مجموعة من المصارف وحجم سرقات لا يستهان فيها، لذلك كممثلين عن الشعب نسعى لإطلاق رسائل تصحح بوصلة المطالب المحقّة والدفاع عن طرابلس بالعقل.”

وقال: “هناك مبادرات اتجاه الناس من خلال المؤسسات الموجودة، إن كان من خلال مكتبنا القائم في جبل محسن أو مؤسسات العزم، وككتلة تضم نصف نواب طرابلس نعمل بشكل مستمر على وضع برامج لخدمة الناس عبر مجموعة قوانين قدمت باسم كتلة “الوسط المستقل” أو كُتل أخرى شاركنا فيها، تدعم الناس اجتماعيا وتوصل مطالب الشعب كموضوع التفلت ومحاربة الفساد وصولا لرفع السرية المصرفية عن المسؤولين، بالتالي هناك مجموعة عوامل من موقعنا كنواب في المجلس تحت قبة البرلمان أخذنا فيها مباردرات قانونية ودستورية ومداخلاتنا تشير الى هذه المطالب. كصفة تشريعية مراقبة للحكومة والتشريع، نعمل على تحسين عمل الدولة ولكن لا نستطيع أن نحلّ مكان أية مؤسسة من الدولة بل نحثّها للعمل على خدمة الناس.”

وعن استمرارية الحكومة أو عدمها، قال: “هناك بعض الوزراء لوحوا بالاستقالة بشكل مباشر وغير مباشر، علما ان بعض الوزارات تقوم بمجهود لا بأس فيه كوزارة الصحة والداخلية، بالتالي عملية استمراريتها او عدمه، اعتبر انه طالما لها رافعة سياسية فاذا هي مستمرة، ولكن اذا لم يتوفر في لبنان الحد الأدنى من الوفاق الداخلي والحصانة الوطنية واستعادة الثقة من اللبنانيين والمغتربين الذين يرفدون الدولارات الى أهلهم، ولم تتوفر المقومات لاستعادة ثقة المجتمع الدولي والاقليمي لن تستمر، بالتالي العملية ليست منوطة فقط بالحكومة بل بالصيغة السياسية. واليوم هناك معبرين صندوق النقد الدولي والزيارة التي قام بها اللواء عباس الى الكويت تعطي انطباعا ان لبنان مفترض الا يكون معزول، خاصّة أننا كنا ضمن العين العمياء عن المجتمع الدولي ولطالما كنا مركزا للصراع نتيجة الكباش في الشرق الاوسط. ونحن بحاجة الى الكل وعلينا التخفيف من وطأة الكباش الاقليمي على الداخل اللبناني، حسب مصلحة لبنان وهي استقطاب عروض ضمن سقوف سياسية محددة ومحاولة مساعدتنا من اي جهة كانت، خاصّة أن لبنان محتاج للجميع مع الأخذ بعين الاعتبار المصلحة الوطنية وعدم الزامنا بما لا يتلاءم مع مصلحتنا.”

وعن الإصلاحات التي يطالب بها صندوق النقد الدولي أشار: “الجميع يطالب بالإصلاحات ولكن ليس الكل يطبق، بالمبدأ هناك بعض التفاصيل دخل فيها صندوق النقد الدولي على عدة ملفات كالاتصالات او الكهرباء .. وإن تمّ تطبيق قرار الاصلاحات قد يتشظى البعض، الاصلاح يعتبر الفرصة الأخيرة للبنان، وصندوق النقد الدولي يعرف تفاصيل كاملة عن لبنان منها حجم الفساد والتفلت والترهل بالادارة العامة، علما انني زرت رئيسة مجلس الخدمة المدنية واشرت لها ان في جهاز الدولة 10 آلاف موظف وجب رفع منسوب الإنتاجية فيما بينهم