ميقاتي الهوة أصبحت كبيرة جدا بين الشعب والسلطة

أعلن الرئيس نجيب ميقاتي من مجلس النواب ” إن الهوة أصبحت كبيرة جدا بين الشعب والسلطة، ومخطئ من يعتقد ان الحراك الشعبي انتهى وان الثورة لم تعد موجودة، لأن 17 تشرين الأول أظهر الثورة على السطح، ولكنها موجودة في القلوب وفي بيوت جميع الناس الرافضة لكل الطبقة السياسية”.

وقال “نحن بحاجة لقرارات صعبة جدا في الفترة المقبلة، ولا يمكن أن تكون مقبولة من الناس، إذا كان لا ثقة للناس بمن يأخذ هذه القرارات، والموضوع ليس متعلقا بحكومة او بأشخاص بل اساسه الواقع الحاصل بين مصدر السلطات والسلطة بحد ذاتها”.

وأكد “أنه علينا أن نستوعب أن هناك رفضا للطبقة السياسية، التي لا يمكن أن تعود لتحكم بطريقة مستقيمة إلا إذا تجددت الثقة بها، وبالتالي فإن الانتخابات المبكرة هي ضرورية لكي تستقيم الأمور”.

وأعلن التقدم باقتراح قانون جديد للانتخابات النيابية يقضي بتقصير ولاية المجلس الحالي من أربع سنوات الى سنتين تنتهي في آخر حزيران 2020 واجراء انتخابات جديدة وخفض سن الاقتراع من 21 سنة الى 18 سنة.

وكان الرئيس ميقاتي عقد مؤتمرا صحافيا اليوم في مجلس النواب في مشاركة عضوي “كتلة الوسط المستقل ” النائبين نقولا نحاس وعلي درويش.

وقال: يعلم الجميع أن لبنان يمر بأزمة كبيرة جدا، وكلنا نتحدث ونعرض اقتراحات ومشاريع قوانين وخططا وأفكارا، ولكن برأيي لا شيء ينفع اليوم لأن الثقة مفقودة بين الشعب والسلطة، ومهما أخذت السلطة من قرارات فلا ثقة للشعب بها. شاهدنا بالأمس ما حصل خلال جلسة الثقة في مجلس النواب، وقرأنا عناوين الصحف اليوم ” مجلس اللاثقة اعطى الثقة “، وتابعنا وقائع الحالة الامنية التي حصلت لتمكين النواب من الوصول الى المجلس النيابي. ثقتنا كبيرة جدا بالمؤسسات وخاصة مجلس النواب، لكن هذه المؤسسات لا تكتمل الا إذا كانت تتمتع فعلا بالصفة التمثيلية للشعب، واليوم نرى أن الهوة صارت كبيرة جدا بين الشعب والسلطة. نحن بحاجة لقرارات صعبة جدا في الفترة المقبلة، ولا يمكن ان تكون مقبولة من الناس، إذا كان لا ثقة للناس بمن يأخذ هذه القرارات. الموضوع ليس متعلقا بحكومة او بأشخاص بل اساسه الواقع الحاصل بين مصدر السلطات والسلطة بحد ذاتها. من هنا فقد حضرت الى مجلس النواب مع زملائي أعضاء “كتلة الوسط المستقل” وقدمنا اقتراح قانون يتعلق بالانتخابات النيابية يستعين بالكثير من الأفكار التي وردت في مشروع القانون الذي أعدته حكومتنا السابقة، مع تغيير الدوائر، بحيث وضعنا خمس دوائر اساسية هي المحافظات الخمس، وفي كل محافظة يقترع الناخب ضمن قضائه على أساس صوتين تفضيليين، الأول ضمن الدائرة الصغرى التي ينتمي اليها، والثاني ضمن الدائرة الكبرى. والاهم ان المادة الأخيرة في اقتراح القانون تنص على تقصير ولاية المجلس النيابي الحالي من أربع سنوات الى سنتين تنتهي في آخر حزيران 2020. ونحن نطالب بالدعوة فورا الى اجتماع للهيئة العامة لمجلس النواب لدرس اي قانون انتخابي، شرط تقصير ولاية المجلس الحالي، لكي تستقيم الامور. كما ننتظر انعقاد الدورة العادية لمجلس النواب، بعد 15 اذار، لكي نقدم اقتراح تعديل دستوري يقضي بخفض سن الاقتراع من 21 سنة الى 18 سنة، وهذا الامر يعطي زخما اضافيا للشباب الذين يرفضون الواقع السياسي القائم.

أضاف: لن تستقيم الامور الا بانتخابات نيابية لكي يشعر الناس انهم ممثلون فعلا في المجلس النيابي، ولا ننسى انه في الانتخابات النيابية الماضية فإن أكثر في خمسين في المئة من اللبنانيين قاطع الانتخابات. لنأخذ مثلا إحدى أرقى الديموقراطيات في العالم وهي بريطانيا، حيث ان رئيس الحكومة كان يتمتع بثقة الناس والبرلمان، ولكن عندما شعر أنه أمام قرار حاسم في ما يتعلق بعلاقة بريطانيا مع الاتحاد الاوروبي، اجرى انتخابات وعاد الى السلطة أقوى. وانا اعتقد ان معظم الاحزاب والاشخاص الموجودين في المجلس النيابي سيعاد انتخابهم، ولكن عندئذ يكونوا مزخمين بثقة جديدة من الناس، وهذا هو المطلوب، اي تجديد ثقة الناس، لأن الناس غير مستعدة لتحمل نتائج أي قرار سيتخذ اليوم.

البعض يعتقد ان الحراك الشعبي انتهى وان الثورة لم تعد موجودة، وهذا الكلام غير صحيح، لأن 17 تشرين الاول اظهر الثورة على السطح، ولكنها موجودة في القلوب وفي بيوت جميع الناس الرافضة لكل الطبقة السياسية. نعم يجب ان نستوعب أن هناك رفضا للطبقة السياسية، التي لا يمكن ان تعود لتحكم بطريقة مستقيمة الا إذا تجددت الثقة بها، وبالتالي فان الانتخابات المبكرة هي ضرورية لكي تستقيم الأمور. مهما فعلنا اليوم، ومهما اتخذنا من قرارات وأصدرنا من قوانين فان الناس ستظل رافضة لكل شيء، لأن لا ثقة لديها. الثقة هي الأساس وهي التي تغير المصير، بدل ان نبقى سنتين اضافيتين في فترة تجارب واختبارات من دون جدوى.

أضف الى ذلك ان الحالة القائمة في الشارع وطريقة الحكم القائمة ادتا الى اختلال كامل بالتوازن في الحكم، لأن هناك افرقاء اقوياء وأفرقاء ضعفاء، وبالتالي نحن نرفض هذا الأمر، ويجب ان تستقيم التوازنات مجددا.

اذا تم اخذ ما نقترحه بعين الاعتبار، نكون قد بدأنا بالخطوة الاولى نحو الخروج من الازمة الحالية خاصة إذا توافقنا على هذا الحل، وبالتالي نكون اعطينا الحكومة فترة اربعة الى خمسة اشهر لإنجاز الإصلاحات البنيوية الاقتصادية والاجتماعية المطلوبة واعادة تفعيل وتعيين اشخاص في الهيئات الناظمة من دون محاصصة أو تبعية لأحد، وتأليف مجالس ادارة للهيئات المستقلة وفق الأسس ذاتها، وهكذا لا تعود الطبقة السياسية تتدخل في العمل الحكومي لأنها مشغولة بانتخاباتها، وتكون الناس منشغلة بالاستعداد للانتخابات. هذه الفترة تتيح للحكومة أن تقوم بالإنجازات التي تحدثت عنها في البيان الوزاري.

لا أحد يعتقد ان الثورة انتهت، وإذا كنا نشهد اليوم هدوءاً فإن الثورة في قلوب الناس التي ترفض كل الطبقة السياسية وعلينا الاعتراف بذلك وحل هذا الموضوع. فلنذهب الى الانتخابات النيابية المبكرة.

سئل: نفهم من كلامكم انكم ستعطون الحكومة فرصة، وفي موضوع الانتخابات البعض يقول بإجرائها وفق القانون النافذ؟

أجاب: في البيان الأخير لكتلتنا أعلنّا اننا لن نشارك في الجلسة ولن نمنح الحكومة الثقة، ولا يمكن أن تمنح الثقة خلف حيطان الباطون، ونحن نريد ان نكون جسر مصالحة بين جميع اللبنانيين، وسنباشر بتحرك وسنزور فخامة الرئيس ودولة رئيس مجلس النواب والمرجعيات لنبحث في كيفية الوصول الى انتخابات مبكرة والى عقد مؤتمر وطني في أسرع وقت، لأن المشكلة التي تطفو على السطح اقتصادية ومالية، بينما في العمق هي مشكلة سياسية، ومن حق لبنان ان يستقر أخيرا.

سئل: هل الكتل الكبيرة وخاصة “تكتل لبنان القوي” ستقبل السير بانتخابات نيابية مبكرة، لا سيما بعد سقوط التسوية الرئاسية؟

أجاب: لا أعرف ما سيكون عليه موقفهم، ولكن من لديه ثقة بنفسه يقول “المي بتكذب الغطاس”، أما الخائف من الانتخابات فيرفض الانتخابات المبكرة. تصوُّري ان معظم القوى ستعود الى المجلس ولكن يجب ان نعطي الناس المجال لكي يكون لها ثقة بالسلطة، وفي هذه الفترة يمكن للحكومة ان تقوم بالعمل المطلوب منها، وللمجلس ان يقوم بدوره خاصة في ما يتعلق بقوانين السلطة القضائية المستقلة والاصلاحات البنيوية اقتصاديا واجتماعيا. وما عدا ذلك فالناس لن تدع احدا يرتاح لأن لا ثقة لديها بالطبقة السياسية.

سئل: ما هو موقفكم من موضوع دفع مستحقات اليوروبوند في شهر آذار المقبل؟

أجاب: الارتجال في مثل هذه المواضيع الأساسية أمر لا يجوز، ويجب أن تكلف الحكومة فريق عمل بإجراء الاستشارات اللازمة لتحديد الأنسب بالنسبة للخزينة العامة وللبنان، وإجراء الاتصالات اللازمة مع الجهات التي اقترضنا منها. ما نراه اليوم أن كل شخص بات يعطي رأيه من دون أن يملك كل المعطيات. اعادة الثقة في الداخل تساعد ايضا على اعادة الثقة الخارجية بالواقع اللبناني، ونحن بحاجة لأن يعتبر المجتمع الدولي ان المسؤولين في لبنان يحظون بثقة شعبهم. وبمجرد أن يشكك المجتمع الدولي بعدم وجود ثقة شعبية باي حكومة او سلطة فهذا يتسبب بنظرة غير ايجابية لواقعنا.