الرئيس ميقاتي في احاديث صحافية لصحف الجمهورية – السفير والنهار
وأضاف ميقاتي: “استمعنا قبل أيّام الى رئيس المجلس النيابي نبيه برّي يقول إنّه القرار الحكيم، وقال آخرون الموقف نفسه، فيما نحن باقون على هذا الموقف ولا تشوبه شائبة. ولذلك أعتقد أنّ سياستنا واضحة، وقد رسمنا بذلك خطّاً ثابتاً وواضحاً للبنان”. وأضاف: “إنّ هذا الموقف يحقّق للبنان ثلاثة عناصر أساسية: أوّلها أنّ السوريّين يتفهّمون موقفنا جيّداً، وثانيها أنّ العرب أيضا باتوا يتفهّمون أهمّية موقفنا، وقد سمعنا جميعاً رئيس اللجنة الوزارية العربية رئيس حكومة دولة قطر الشيخ حمد بن جاسم ينوّه بموقف لبنان ويعلن تفهّمه لهذا الموقف، وثالثها وأهمّها أنّ هذا الموقف بات محطّ إجماع اللبنانيين، وهكذا فقد تحقّق الإجماع اللبناني والعربي على هذا الموقف والجميع راضون”.
وقال ميقاتي: “يقولون لنا بضرورة أن يكون للبنان موقف ودور فاعل، ونحن نؤيّد هذا الكلام، وأنا بدوري أسعى الى ذلك. وأفهم أنّ عليّ المحافظة على التركيبة اللبنانية الحسّاسة وعليّ العمل لحماية لبنان من الداخل والخارج، وبإذن الله موقفنا أساسي ومفهوم ومرحّب به لدى الجميع، ونحن ماضون على هذه النهج”.
وعن زيارته المقرّرة لباريس والأخذ والردّ الذي رافق تحديد موعدها النهائي، قال ميقاتي: “على العكس، لم يكن هناك أخذ وردّ، بداية عندما طرحت الفكرة تفاهمنا على القيام بالزيارة في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، وبعدها اتّفقنا على موعد آخر في الأسبوع الأوّل من شباط المقبل، وتحديداً ما بين 5 و7 شباط، لكنّ ارتباطاً طارئاً للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بزيارة خارج فرنسا دفعنا الى تحديد الموعد النهائي في العاشر من شباط. وقيل لنا اليوم وقبل قليل قد لا يكون وزير الخارجية ألان جوبيه في باريس في هذا الموعد. واتّفقنا على أنّه وفي مثل هذه الحال سيقوم السيّد جوبيه بزيارة بيروت بعد زيارتنا للعاصمة الفرنسية”.
وردّاً على سؤال يتّصل بالوضع الأمني وتداعيات ما يجري في المحيط على لبنان قال ميقاتي: “الوضع الأمني ممسوك: والحمد لله على أنّنا ننعم بدرجة عالية من الهدوء. ونحن بدورنا نسعى الى تعزيز هذا الهدوء. وإن شاءالله لدينا خطوات أُخرى قريبة وأهمّها ما يتّصل بالتعيينات فهي قريبة. وبالدرجة الأولى الديبلوماسية منها، وبعدها على مستوى الهيئات الرقابيّة، وأعتقد أنّ “كل شي ماشي وعلى رواق وكل شي بأوانو حلو”. وأضاف: “كلّنا نعرف الوضع القائم في لبنان والمنطقة والضغوط التي تنهال علينا من كلّ اتّجاه وفي كلّ المجالات. فقبل هذه الحكومة ومعها وبعدها سيكون هناك من هو غير راضٍ”. وختم ميقاتي: “كلّ ما نقوم به من أجل هدف واحد هو أن نحافظ على هذه الجوهرة التي اسمها لبنان”.
الرئيس ميقاتي لـجريدة «السفير»: وقعت مرسوم الأجور.. وسيصدر خلال يومين
يدرك رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن ثمة معوقات سياسية ومالية وإدارية كثيرة تعيق انطلاقة الحكومة في تحقيق برنامجها، والأمثلة على ذلك كثيرة، وثمة من يؤكد أن الحكومة أنجزت الكثير على الورق، لكن المناكفات السياسية استهلكت الكثير من وقت الحكومة وعطلت إنجازاتها، من تصحيح الأجور إلى التعيينات إلى مشروع تطوير قطاع الكهرباء، ومعالجة ملفات النفط والمياه والأزمة المعيشية ومكافحة الغلاء، إضافة إلى أن الموضوع المالي كان عنصراً غير مساعد في تحقيق الكثير من الأمور.
يتباهى فريق رئيس الحكومة بإيجابيات عدة منذ تشكيل الحكومة قبل خمسة أشهر، بينها إثباته أنه ليس مطواعاً بيد أي طرف كما كان خصومه يعتقدون ويتصرفون، وهو اختلف مع عدد من مكوّنات الحكومة بسبب هذه القناعات التي مارسها في سدة الحكم حفاظاً على دوره وموقعه الدستوري، وتمكن بالممارسة الدستورية من مواجهة الهجمات التي شنتها عليه «قوى 14 آذار» منذ تكليفه، الى ان أثبت في موضوع تمويل المحكمة الدولية أنه ملتزم بتعهداته الدولية والداخلية فتراجعت الحملات عليه لكنها تركزت على مكونات اخرى في الحكومة.
لقد تمكن ميقاتي من وضع ضوابط صارمة للإنفاق اعترض عليها بعض أطراف الحكومة، وهناك خلاف على آلية الصرف لأن بعض الوزراء يعتبرها عرقلة لتنفيذ مشاريع وزارته، كما وضع ضوابط على مشروع تطوير قطاع الكهرباء وتصحيح الاجور، وحاول مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان لعب دور ضابط إيقاع الخلافات داخل الحكومة وكان يأمل من ذلك أن تخف الخلافات وتتجه الحكومة الى الإنتاجية، لكن المناكفات السياسية وتصفية الحسابات بين بعض مكونات الحكومة عرقلت إنتاجيتها، والكل يدرك أن لا مخرج من الجمود في عمل الحكومة إلا بالتفاهم والتوافق.
لكن ميقاتي يقلل من أهمية ما يثار عن عجز الحكومة وفشلها في معالجة الكثير من القضايا التي تهم المواطن بسبب الخلافات والمناكفات السياسية، وهو قال لـ«السفير»، بالتزامن مع إنهائه العام الاول على توليه منصب رئاسة الحكومة ان الخلافات السياسية كانت موجودة قبل حكومتنا وستبقى بعدها، «هذا هو لبنان، والمهم أني أقوم بتحصين بلدي من التطورات والعواصف القائمة في المنطقة، وأطمح في السنة الجديدة من الولاية الى مزيد من التضامن الحكومي ومزيد من الانتاجية والزخم».
وأضاف ميقاتي: «لن أقف عند أمور داخلية تلهينا عن تحصين بلدنا، ولا ينكر أحد اننا حققنا الاستقرار المنشود للمواطن وللبلد، فهذه هي تركيبة لبنان السياسية التعددية وبسببها لا يتحقق شيء سريع، وكل مرسوم أو قانون أو قرار يجب أن يمر في مسالكه الطبيعية، أما عن إنتاجية الحكومة فهل إقرار المشاريع البيئية والمنطقة الاقتصادية الخالصة (في المياه الاقليمية اللبنانية) ومشاريع النفط، ومشروع الليطاني وقبلها مشاريع الكهرباء ليست مهمة للبلد، وأخيرا مرسوم تصحيح الاجور؟ ولدينا مشاريع اخرى قيد التحضير أهمها مشروع توسعة مرفأ طرابلس ليصبح محطة لمستوعبات البضائع، وهناك مشاريع إنمائية وللبنى التحتية بقيمة مليار دولار، لكن كل شيء بحاجة لمفاوضات وتحضير وموافقات من الدول المانحة».
وسألت «السفير» ميقاتي: لكن الناس لم تقبض الزيادة على أجورها بينما الاسعار ارتفعت كثيرا، فكيف ستعالجون هذه المسألة؟ فأجاب: لقد وقعت قبل يومين مرسوم تصحيح الاجور وأحلته الى رئيس الجمهورية ومن المفروض ان يوقعه خلال يومين ليصدر رسميا ويستفيد منه الناس.
واستدرك قائلا: مرسوم تصحيح الاجور استغرق وقتا طويلا صحيح، لكن هل كلما أردنا ان نطرح عنوانا لمشورع يصبح عنوانا لمشكل جديد في البلد؟ لا نريد افتعال أي مشكلات جديدة بل نريد مشاريع لمصلحة المواطن بالدرجة الاولى، وهذا يستلزم تعاون الجميع.
وحول تفاقم أزمة انقطاع الكهرباء والتأخر في تنفيذ مشاريع وزارة الطاقة لتحسين التغذية بالتيار؟ قال رئيس الحكومة: لقد اتصلنا بالشركات الخاصة باستجرار الطاقة من البواخر، لكن الامر يستغرق شهرا تقريبا لدراسة أداء هذه الشركات وحسن إنتاجيتها وكلفتها، لكن الامور سائرة بوتيرة سريعة. أما بخصوص مشاريع وزارة الطاقة فقد وافق البنك الدولي على دفتر الشروط وسنعد المناقصات ونرسلها الى دائرة المناقصات للبت فيها، وستسير الامور مسارها الطبيعي لكن القضايا المالية المرتبطة بالبنك الدولي والصناديق من أجل التمويل تأخذ وقتاً.
ويقول رئيس الحكومة عن الاولويات الممكن تحقيقها سريعا والتي تهم الناس: كل شيء أولوية عند المواطن، ولا يمكننا فصل شيء عن شيء أو تقديم شيء على آخر.
وعن كيفية حل الخلافات السياسية القائمة في البلد، لا سيما بين مكونات الحكومة؟ أجاب ميقاتي: ان هذه الخلافات لم تصل الى درجة تهدد الاستقرار الداخلي، هي كانت موجودة قبل هذه الحكومة ولكنها قابلة للحل، وهذا ما حصل فعلا في كثير من الملفات، المهم أن تكون مصلحة لبنان موجودة في ذهن الجميع لنستطيع تجاوز الازمات بأقل خسائر ممكنة وتلافي الضغوط السياسية والمالية الخارجية.
وهل يمكن أن يلعب ميقاتي دورا للتقريب بين رئيس الجمهورية والعماد ميشال عون مثلا؟ يجيب رئيس الحكومة: «أنا أقوم بهذا الدور مع الجميع، وجاهز لكل ما من شأنه أن يخدم المصلحة الوطنية العامة».
وحول المآخذ عليه حتى من قبل بعض حلفائه في الحكومة بأنه اندفع كثيرا في موضوع كسب الشارع السني الى درجة قد تمنعه من أن يصبح زعيما وطنياً؟ يرد ميقاتي متسائلا: هل أنجزت مشروع الليطاني من أجل أن أكون زعيما للسنة فقط؟ لا، أنا أهتم بكل أبناء الوطن وقريبا ستكون لي جولات في البقاع وعكار ومناطق لبنانية اخرى من أجل الاطلاع على أوضاعها ودرس مشاريعها التنموية.
جريدة السفير – غاصب المختار
الرئيس ميقاتي لـجريدة “النهار”: لستُ خائفاً على المستقبل ولا أحد يُلغي أحداً
بين الطموح إلى حكومة متماسكة والواقع مسافة تتّسع وفرص تضيع
ميقاتي لـ”النهار”: ماضٍ في حماية الحكومة وإلا فمصيرها على المحك
ما كاد الرئيس نجيب ميقاتي يكلف تأليف الحكومة غداة الانقلاب الذي أودى بحكومة الرئيس سعد الحريري، حتى بدا واضحا ان حكومته، تكليفا وتأليفاً، ستكون محكومة بسقفين لا مفر منهما: تداعيات المشهد السوري على الداخل، وشبهة اللون الواحد التي حكمت الحكومة منذ ولادتها بعد تغييب الفريق الخارج من السلطة عنها. وإذا كان رئيس الحكومة قبل التكليف وبعده، رسم مسار خياراته السياسية والتزاماته الداخلية والخارجية بما لا يتناقض مع توجهات من سبقه في الحكم.
وليس ميقاتي بعيدا عن هذا الواقع، وهو لا يخفي في تقويمه لـ”النهار” لتجربته الحكومية عشية مرور عام على تكليفه أن “المهمة لم تكن سهلة وكنت اتوقع تعاونا اكبر من مكونات الحكومة، ولكن ويا للأسف، فان صعوبات كثيرة واجهتنا نتيجة التجاذبات السياسية الحادة، وإن تكن تدحض في مكان ما مزاعم أنها حكومة اللون الواحد، ولكنني أشعر اليوم بأن التضامن الحكومي والانسجام كان يجب أن يكونا أفضل، وان الصعوبات كان يجب أن تكون أقل”.
هل هذا يعكس عدم رضى ميقاتي عن إداء حكومته بما يجعله يندم على قراره المضي في التأليف؟
يعود بذاكرته الى عام مضى وتحديدا عشية التكليف، ليقول إن القرار الاصعب كان في حسم الخيار بخوض المهمة أو عدمه. ويقول: “لست هاوي مناصب، وأكدت ذلك من خلال تجربتي في رئاسة الحكومة عام 2005. جئت بمهمة انقاذية لثلاثة أشهر لتحضير الانتخابات النيابية، وكان يمكنني تأخيرها للبقاء أكثر في الحكومة، لكني قررت الا اترشح للنيابة انطلاقا من حرصي على أن تكون رسالتي الاساسية حماية لبنان. واليوم بعدما حسمت خياري بقبول التكليف، باتت المهمة أسهل وبات تركيزي على ضرورة قيام حكومة تحفظ وحدة البلاد وسيادتها وتحترم القواعد والاصول الدستورية. كان حلمي ان أؤلف حكومة تضم كل الاطراف، لكنني فشلت وسعيت الى حكومة متنوعة ولو من فريق واحد، وتريثت وأخذت وقتي حتى شعرت أن كلفة التأخير باتت كبيرة والبلاد كانت على شفير فتنة تتسلل من خلال الفراغ الحكومي والانقسام الحاد الداخلي والصراعات المذهبية في المنطقة. اعتبرت حينها ان الحكومة والحفاظ على موقع رئاستها باتا هدفا وخيارا الزاميا. وانا مقتنع بأن هذه الحكومة، على رغم الاختلافات بين مكوناتها، ماضية في خطها في الحفاظ على الاستقرار وأنا ملتزم حمايتها وتحصينها والدفاع عن ممارساتها وسياساتها، واذا تعذر ذلك فان أحد أبرز اهدافها أو علة وجودها، اي الاستقرار، يكون قد سقط وبالتالي يكون مستقبلها على المحك”.
حفظ الاستقرار
ولكن منذ تأليفها، ارتبط عمر الحكومة بمصير النظام السوري بعدما وصفت بأنها وليدة هذا النظام، فإلى أي حد يرى ميقاتي تأثيرا للواقع الاقليمي على حكومته؟ وإلى أي حد نجحت سياستها النأي بالنفس عما يحيطها؟
يفضّل ميقاتي القول إن عمر الحكومة مرتبط بالعنوان الذي وضعه لها، اي حفظ الاستقرار، “وعندما تصبح عاجزة عن هذه المهمة لكل حادث حديث، أما ربط الاستقرار بما يجري في محيطنا فمسألة أخرى. نجحنا حتى اليوم في النأي بلبنان عن الحوادث في سوريا، وهذه الاستراتيجية أبعدته عن تداعيات الأزمة هناك، ونسعى الى إبقاء لبنان محصناً ضد تمددها او انتقالها بما فيها من حساسيات ومشكلات. هذا هو دورنا، وهكذا نحفظ الاستقرار، البعض يأخذ علينا هذا الموقف كأنه خطأ، أثبتت الايام ان هذه السياسة فيها حرص على لبنان وحصانة له، ويا للأسف هناك من يسعى الى إقحامه في الأزمة السورية واستدراج مشكلاتها إلينا، نريد ان نحمي لبنان من هذه التداعيات والعالم اصبح متفهماً لهذا الموقف، بل إن دول العالم والاشقاء العرب تبنوا هذه الاستراتيجية وأصبحوا يلحون علينا لنستمر فيها، والسؤال المركزي هل نجحنا في تحييد لبنان عن المشكلة أم لا ؟ المهم النتيجة”.
ولكن ثمة من يرى في سياسة النأي إخراجا للبنان عن الاجماع العربي وعن خريطة القرار والوقوف الى جانب نظام يقمع شعبه؟
يرفض ميقاتي هذه المقاربة ويعترف بأنها كانت موضع انتقاد، ولكن “ألم تحمِ لبنان؟ ألم تخفف التشنج؟ لم نعتمد النأي الا بعدما أخذنا في الاعتبار عوامل ثلاثة اساسية: العلاقات التاريخية والجغرافية مع سوريا أولا ومع الدول العربية ثانيا والواقع المنقسم داخليا. وأي خيار في اي من هذه العوامل سيكون على حساب العاملين الآخرين. عملت للحفاظ على الثلاثة”.
ولكن الم تضع هذه السياسة لبنان خارج محيطه العربي وقراراته؟
يقول : “أيهما أفضل، أن نكون ضمن هذه الدائرة أو أن نكسر داخلياً؟ أنا مع البقاء خارجاً ولكن الا ننكسر في الداخل ومع بلد عربي؟ يجب أن نتذكر دائما أن لا حول لنا ولا قدرة على التحدي”.
إذاً أنتم مستمرون بهذه السياسة؟ يؤكد: “أكثر فأكثر!”
وبالحديث عن الداخل، لا يمكن عدم الوقوف عند تقويم رئيس الحكومة لتطور علاقاته مع القوى السياسية الحليفة أو المعارضة، وخصوصا أن الاداء الحكومي لم يعكس انسجاما أو تناغما في السياسة كما حصل في ملف المحكمة الدولية مثلا، ولا في الرؤية الاقتصادية والاجتماعية. فأين الحكومة من وصفها حكومة “حزب الله” وماذا عن الازدواجية في القرار لدى رئيسها، والتي يشكوها بعض الوزراء؟
يستغرب ميقاتي هذا الكلام ويؤكد ان “لا ازدواجية في أي قرار بل تفاعل ونقاش. الاختلافات في الرأي موجودة لكنها لم تصل الى حد الخلاف، ويمكن ان تكون داخل الفريق نفسه. واتمنى العودة الى كل مواقفي لأسأل أين لمستم تناقضا او تراجعا عن موقف او التزام؟”
الحزب والمحكمة
ولكن ماذا عن العلاقات بين مكونات الحكومة؟ لنبدأ بالعلاقة مع “حزب الله” في ظل ما يتردد عن برودة بلغت حد السلبية، ولا سيما بعد قرار ميقاتي تمويل المحكمة. ورئيس الحكومة لم يلتق الامين العام للحزب الا مرتين سرا؟
يقول: “لنضع الامور في نصابها. انا حرصت منذ تولي الشأن العام على بناء علاقات جيدة مع الجميع ولم اصنع خصومات مع أي فريق، وأستغرب ما تردد عن نتائج لقاءي بالسيد وخصوصا انهما كانا ثنائيين، وأؤكد أني سعيت في اللقاءين الى مراعاة المصلحة العامة، وقد التقينا في كثير من النقاط”.
■ هل هذا يعني أنه تجاوز موضوع تمويل المحكمة؟
– الموضوع أصبح من الماضي.
■ وتجديد البروتوكول؟
– اتمنى ان يعالج بهدوء وترو بعيدا من الضجيج الاعلامي، لكي لا نصبح أسرى مواقف ليست مواقفنا. أنا أعمل بما يمليه علي ضميري والمصلحة الوطنية العليا”.
وعن العلاقة مع المعارضة، لا يخفي ميقاتي التواصل بينه وبين الرئيس فؤاد السنيورة ويقول: “أنا على تواصل دائم ومستمر لما فيه المصلحة العامة. ولننظر بواقعية الى الامور، فلا أحد قادرا على إقصاء الآخر”.
وماذا عن العلاقة التي بدت مقطوعة كليا مع الرئيس سعد الحريري؟ وهل الاتصال للاطمئنان اليه اقتصر على العائلة؟
يجيب ميقاتي بالقول انه سارع فور تلقيه نبأ الحادث الى الاتصال “ولم يتسن لي الحديث معه لأنه كان لا يزال في العناية الفائقة، لكنه أعاد الاتصال بي أمس، وقد اطمأننت الى صحته وتمنيت له من كل قلبي الشفاء العاجل”.
ويبقى سر العلاقة مع سوريا محيرا. فرئيس الحكومة لم يزر دمشق منذ تكليفه، وعلى رغم ذلك تبدو الملائكة السورية حاضرة دائما في الحكومة؟
يعيد ميقاتي تأكيد أهمية علاقات التاريخ والجغرافيا بين البلدين، ويقول: “لم أزر سوريا لأن الظروف لم تسمح ولم يكن لدي ما أطرحه”.
■ وماذا عن ملف الاتفاقات والحدود؟ يجيب مقاطعا: “لو كنت قادرا على حمل ملف ترسيم الحدود لما قصرت، لأنه الاهم، وأهميته للبلدين على السواء وليس للبنان وحده، لكن سوريا اليوم منشغلة بوضعها الداخلي”.
ويأبى رئيس الحكومة ان يختم كلامه قبل أن يوجه رسالة مطمئنة الى اللبنانيين ليقول انه ليس خائفا على المستقبل . ثمة واجبات على الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية. صحيح أن هناك ألغاما ومطبات في طريق الحكومة، ولكن بالنية الطيبة والاداء الحسن يمكن تجاوزها. الحملة على الحكومة أكبر مما تستحق. فلنعطها فرصة، وهي لا تتنكر لواجباتها”.
ويكشف ان مشروع الموازنة سيكون جاهزا بنهاية شباط المقبل كما ان التعيينات وضعت على السكة وستبدأ اعتبارا من الاربعاء المقبل، دفعة المؤسسات الرقابية والتشكيلات الديبلوماسية.
جريدة النهار – سابين عويس
