فيصل كرامي: المستهدف الحقيقي أمن طرابلس واستقرارها

اعتبر الوزير فيصل كرامي، في مؤتمر صحافي عقده في قصر آل كرامي في كرم القلة، وسط حشود من مناصريه، ان “المستهدف الحقيقي في الحادث الذي حصل بالأمس هو أمن طرابلس واستقرارها”، وقال: “مبارح راح مع مبارح. نحن كلنا أبناء مدينة واحدة والحادث الذي حصل بالأمس وصفه الرئيس عمر كرامي وبشكل جازم بالغلطة، والمسامح كريم. أنا التزم موقف الرئيس كرامي وأكرره، بأن المستهدف الحقيقي هو أمن طرابلس واستقرارها والحمد لله نجت المدينة من فتنة كبرى”.

أضاف: “نحن عائلة قدمت الكثير من أجل لبنان ومن أجل طرابلس، قدمنا الدماء والأرواح ولم نقصر بأصعب التضحيات، أنا ابن هذه العائلة وحياتي فداء طرابلس ولبنان”.

وجدد التأكيد على ان “رهانه الأول والأخير على الدولة وأجهزتها”، معتبرا “ان الدولة مقصرة ومتأخرة وربما عاجزة، ولكن لن نغير رهاننا، وعليها أن تتحرك لمعالجة السلاح الفلتان في المدينة، لأن الناس لم تعد تطيق هذا الوضع ولأن الأمور عرضة لما هو أخطر. اليوم لدينا كبير في طرابلس هو الرئيس عمر كرامي استطاع أن يستوعب المحنة والصدمة وأن يحقن الدماء ولكن ليس في كل مرة تسلم الجرة”.

وردا على سؤال حول زيارة وفد الهيئات الإسلامية ولجنة الموقوفين الإسلاميين برئاسة الشيخ سالم الرافعي لدارة الرئيس كرامي ليلا، أجاب: “الوفد مكون من مشايخ وقيادات في طرابلس والشمال وليس من التبانة فقط، كما قيل، لقد زاروا الرئيس كرامي بحضوري مشكورين وكرروا ما قلناه في الإعلام بأن الحادث لم يكن ضد فيصل كرامي وهو غير مدبر وهو ابن ساعته. أنا غير مقصود، وهذا عشمنا بأولاد بلدنا وأنا من أبناء طرابلس ولا أصدق لا بالأمس ولا اليوم ولا غدا ان طرابلس ستقتلني، فأنا أصلا في حماية طرابلس والطرابلسيين، وأكرر شكري لحضور المشايخ ليلا وتأكيدهم على استقرار المدنية، وخصوصا انهم يرفعون شعار الموقوفين الإسلاميين وهو شعار تبنيته شخصيا منذ توليت المنصب الوزاري، والرئيس كرامي يحمل هذه القضية وهذا الملف بكل جوارحه منذ سنوات. وتذكرون أنني أول من أطلق على هؤلاء الموقوفين صفة الأسرى”.

وردا على سؤال حول السلاح المتفلت وما إذا كانت القيادات الطرابلسية ستشرع في حوار جدي لإيجاد حل لهذه المشكلة، قال: “هناك إجماع لدى كل الطرابلسيين ويجب استثماره في هذه اللحظة وأنا تلقيت اتصالات من كل الأطراف، من تيار المستقبل ومن الجميع في 8 و14 آذار والكل مجموعين على استنكار هذا الفلتان المسلح في المدينة، وحتى بالأمس أعربت القيادات الإسلامية رغبتها بأن يحمل السياسيون هذه القضية لأنهم لا يريدون سوى حقوقهم ولا يبتغون لا حمل السلاح ولا القتال”.

وختم كرامي مكررا “ان هذه المسؤولية هي مسؤولية الدولة والأجهزة الأمنية، وطبعا الحكومة، وتحديدا القضاء الذي لدينا ملء الثقة فيه”.