الرئيس ميقاتي يطلق التقرير السادس لخطة الحكومة اللبنانية لمعالجة تداعيات الأزمة السورية
وكان الرئيس ميقاتي رأس ظهر اليوم في السرايا حفل إطلاق “التقرير السادس لخطة الحكومة اللبنانية لمعالجة تداعيات الأزمة السورية”، في حضور: المنسق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان ديريك بلامبلي، سفيرة الإتحاد الأوروبي لدى لبنان أنجلينا إيخهورست، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان روبرت واتكنز،مساعد ممثلة المفوضية العليا للاجئين في لبنان جان بول كافاليري، وسفراء وممثلي الدول العربية والأجنبية وممثلين عن المنظمات الدولية والعربية العاملة في لبنان.
الرئيس ميقاتي
وتحدث الرئيس ميقاتي فقال: منذ إندلاع الصراع القائم في سوريا، إلتقينا سوياً مرّات عديدة، وفي كلّ مرّة كنت أعرض لكم نتيجة جهود الحكومة اللبنانية في سعيها المتواصل لإيجاد طرق وأساليب من شأنها تعزيز السياسات والآليات الهادفة إلى مواجهة نتائج هذه الأزمة على لبنان على المستويات الإقتصادية والإجتماعية وغيرها. فبعد “تقييم الأثر الإجتماعي والإقتصادي للصراع السوري على لبنان” الذي تم تحضيره بالتعاون مع البنك الدولي والأمم المتحدة، وبعد تطوير “خريطة طريق للتدخلات ذات الأولوية التي من شأنها تحقيق الإستقرار، نحن اليوم أمام لائحة بالبرامج والمشاريع التي تهدف إلى التخفيف من تداعيات الأزمة، ونجتمع لإطلاق التقرير السادس للخطة التي أعدتها الحكومة بالتعاون مع المنظمات الدولية لمعالجة التداعيات الخطرة للأزمة السورية.
وقال : كما تعلمون جميعاً، عند إندلاع الأزمة السورية، إعتمد لبنان مبدأ النأي بالنفس عن الصراع الدائر هناك. ولكن، وإن استطاع لبنان النأي بنفسه “سياسياً”، لكنه لم يستطع تطبيق هذا المبدأ من الناحية الإنسانية، خصوصاً مع بدء حركة النزوح البشري غير المسبوقة من حيث الحجم إلى أراضيه. لقد تحمّل لبنان، وهو بالأصل الدولة ذات الكثافة السكانية الأعلى ما بين دول المنطقة، العبء الأكبر لأزمة النازحين السوريين، إن من حيث أعداد النازحين بشكل مطلق أو نظراً لحجم أراضيه وعدد سكانه.
اليوم، ونحن على عتبة دخول السنة الرابعة لأزمة النازحين، تشير الأرقام إلى أن لبنان يستقبل أكثر من 830 ألف نازح، مسجّلٍ حتى الآن لدى المنظمات الدولية. إذا أردنا أن نعطي مثلاً للعدد الموجود في لبنان، تخيلوا لو قلنا اليوم أن الولايات المتحدة الاميركية إستقبلت مئة مليون نازح جديد، ماذا كان سيحصل؟ إن هذا العدد من النازحين يوازي على سبيل المثال لا الحصر 100 مليون نازح لدى الولايات المتحدة.
وقال: إن هذا العدد غير المسبوق للنازحين هو كبير بكل المقاييس نسبةً لحجم لبنان جغرافياً وإقتصادياً، ونسبةً للمشاكل الإجتماعية والتنموية التي يعاني منها أصلاً والتي كانت الحكومة ولا تزال تعمل جاهدةً على حلّها من خلال عدة مشاريع كمشروع إستهداف الفقر ومشاريع تنموية أخرى. ولزيادة الأمور سوءاً، فقد استقر العدد الأكبر من هؤلاء النازحين في المناطق الحدودية النائية التي تعاني بشكل خاص من مشاكل فقر وتنمية، حيث فاقت أعدادهم عدد السكان الأصليين في بعض المناطق كالبقاع الشرقي والشمال وعكار بالذات. ومن ناحية أخرى، وفي مجال الكلفة الإقتصادية والإجتماعية الإضافية على المجتمعات المضيفة، فقد شكّل التدفق الكبير للنازحين زيادة مهمة في حجم توافر اليد العاملة، مما ساهم في تراجع مستويات الأجور وأنتج مزيداً من البطالة حيث ارتفعت إلى ضعف حجمها العادي. كل هذا يؤدي إلى مزيد من الأوضاع المأساوية نتيجة ما يحصل في سوريا.
أضاف: لقد أدّى تضافر الجهود والتعاون المشترك والشفاف ما بين الدولة ممثلةً بوزاراتها ومؤسساتها المعنية بأزمة النازحين السوريين من جهة، ومع المؤسسات الدولية ومنظمات الأمم المتحدة من جهة أخرى، بالإضافة إلى المؤسسات غير الحكومية المحلية والعالمية، إلى وضع خطة موحّدة لمقاربة أزمة النازحين وتأثيراتها على لبنان. لقد قام المجتمع الدولي، مشكورا،ً عبر عدد من الدول المانحة والتي نتوجه إليها بجزيل الشكر والإمتنان، بتأمين أكثر من 840 مليون دولار، أي ما يقارب 69 في المئة من المساعدات المطلوبة في التقرير الخامس لخطة الحكومة اللبنانية وشركائها لمعالجة تداعيات الأزمة السورية على لبنان. اليوم، مجدداً نتوجه إليكم، ممثلي الدول المانحة والمجتمع الدولي، للإستمرار في دعم لبنان وشركائه في مجال تقديم المساعدات الإنسانية الطارئة، عبر مساعدات إضافية تقدر بحوالي مليار و850 مليون دولار، ومفصّلة في التقرير الجديد الذي هو بين أيديكم.
وقال: إن هذه المساعدات تغطي أربعة مجموعات مستهدفة، وتشمل اللاجئين السوريين إلى الأراضي اللبنانية واللاجئين الفلسطينيين القادمين من المخيمات السورية إلى لبنان، واللبنايين المقيمين في سوريا والذين عادوا إلى لبنان والأهم تشمل المجتمعات اللبنانية المضيفة (والتي تشمل حوالي مليون ونصف مليون شخص ومعظمها من الفئات الأكثر فقراً وتهميشاً وتتمركز في المناطق الحدودية النائية.
إن الهدف من هذه المساعدات هو تأمين الحماية الإجتماعية بشكل رئيسي، والإستجابة للحاجات الإنسانية الأكثر إلحاحاً للاجئين وللمجتمعات المضيفة. ومن شأن هذه المساعدات تأمين الإستقرار في المجتمعات التي تضم النازحين من جهة، وزيادة التلاحم ما بين المجتمعات المضيفة والنازحين من جهة أخرى، منعاً لتفاقم النقمة والعداوة خصوصاً مع تزايد عدد القادمين من سوريا بشكل مستمر ومتصاعد.
وقال: إن الأزمة السورية كانت ولا تزال أزمة عالمية من حيث مفاعيلها وتأثيراتها، ولكنها أرخت بثقلها على لبنان، حيث قام لبنان، عبر حكومته وشعبه، بتقديم المساعدة الإنسانية للنازحين السوريين بما يفوق قدرته على التحمّل، ولا زال يقدّم حتى الآن. لبنان هو نموذج للدولة التي قامت فعلاً بدورها الإنساني، ونحن نأمل منكم جميعاً دعم هذا النموذج لمد يد العون.
غوتيريس
بعد ذلك عرضت كلمة متلفزة لممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنطونيو غوتيريس قال فيها: نُطلق اليوم خطة الإستجابة الإقليمية السادسة للتصدي للأزمة السورية وهي تغطي خمسة بلدان في المنطقة تستضيف بكرم بالغ نازحين سوريين. لبنان وحده يستضيف أكبر عدد من النازحين مع أكثر من ثماني مئة ألف نازح مسجل فضلاً عن سائر المواطنين السوريين الآخرين الذين يعيشون في البلاد أي ما يقارب الأربعين في المئة من النازحين السوريين في المنطقة ومعظمهم قد وصلوا خلال الأشهر ال 12 الأخيرة.
وقال: تصل قيمة النداء من أجل لبنان إلى 1,7 مليار دولار أميركي لدعم 1,6 مليون نازح يُتوقع قدومهم من سوريا و1,5 مليون لبناني متضرر. منذ الآن يُشكل النازحون أكثر من خمس سكان البلاد، علماً أنه من المتوقع أن يستمر عددهم بالإرتفاع. إن العواقب المتراكمة الإقتصادية والإجتماعية والأمنية على لبنان عميقة ودائمة. في ظل هذه الأزمة الإنسانية التي تُعتبر الأكبر والأكثر إنتشاراً خلال السنوات الأخيرة أثبت لبنان عن تضامن وكرم ضيافة لا ينضبان مع أشخاص أجبروا على الفرار من منازلهم. يجب على المجتمع الدولي التحرك سريعاً من أجل دعم لبنان حكومة وشعباً، اليوم ندق ناقوس الخطر، كما لا بد من تقديم المساعدة على الفور.
كافالييري
وقال مساعد ممثلة المفوضية العليا للاجئين في لبنان جان بول كافاليري في كلمته للمناسبة: نيابة عن الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، يسرني أن أقدم لكم عرضاً موجزاً عن خطة الإستجابة السادسة الإقليمية التي تعني مليون ونصف مليون لاجئ من سوريا واللاجئين الفلسطينيين، وخمسين ألف لبناني عادوا من سوريا ومليون ونصف مليون مواطن لبناني متأثر من ضمن المجتمعات المضيفة، وإذا ما قارَنَّا ذلك بالأرقام الواردة في الخطة الإقليمية التي تقدم أرقاماً تصل إلى 4,1 مليون او 5,1 مليون لاجىء، فلبنان يتأثر جداً جراء هذه الأزمة، ونصف المجتمعات المتأثرة حاضرة اليوم في لبنان بشكل أساسي يضم ثلث اللاجئين، لذلك أعطينا الأولوية لهذه الخطة ومحاولة ملائمتها مع الوضع في سوريا.
وقال : نحن لا ننظر فقط إلى الأرقام بل إلى النواحي والإتجاهات حيث تضاعف عدد النازحين سبع مرات خلال الفترة الأخيرة، ولكن إذا ما نظرنا إلى الخط السفلي نلاحظ تراجعاً نسبياً، ليس فقط العدد الإجمالي للنازحين بل في العدد الإجمالي للاجئين المسجلين بشكل شهري، ونحاول أن نحلل هذه الإتجاهات. كما أطلعنا خلال الشريط الوثائقي. هناك ستة ملايين نازح داخل سوريا وهذا رقم ضخم للغاية وبالرغم من أن لبنان هو الدولة الوحيدة في المنطقة التي لا تزال حدودها مفتوحة، فإننا نلاحظ تراجعاً في عدد اللاجئين الذين يأتون إلى المنظمات غير الحكومية لتسجيل أسمائهم، ونلاحظ من خلال ذلك صعوبة تجاوز الحدود من الجهة السورية لما ينطوي عليه من مخاطر على هؤلاء، والأرقام الإجمالية تستند إلى هذه الإتجاهات وإلى أرقام اللاجئين المتاحة. أما بالنسبة إلى فرضيات هذه الخطة فهي تتلاقى مع ما تفضل به الرئيس ميقاتي، لناحية تدهور الوضع الإقتصادي في لبنان ومواطن الضعف التي تأثرنا بها.
وقال: الأزمة السورية تؤدي إلى تدهور للوضع في لبنان وسوريا في آن معاً، وقد استنفدت كل الموارد المتاحة حتى الآن لدى السكان السوريين وهم يأتون إلى لبنان بحالة ضعف كبيرة، وهذه الخطة تحاول الإستجابة لحالات هؤلاء في المجتمعات المضيفة، والمتطلبات تصل إلى 8،1 مليار دولار منها مئة و65 مليون من الحكومات. أما بالنسبة إلى حصة الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية تلبية لهذا النداء، فقد وصلنا إلى 6 في المئة بالنسبة إلى التمويل الذي حصلنا عليه في العام 2013، وسنمضي في هذا الإتجاه خلال العام المقبل، وهذا يرضينا لأننا سنسمح لكثير من المنظمات غير الحكومية للإضطلاع بعمليات وأنشطة إنقاذ الحياة ومساعدة المجتمعات المحلية للتصدي لهذه الحالة، أقله من ضمن الشق المتعلق بخطة الإستجابة، وسنبدأ في الشهر المقبل بفضل المساهمة السخية والكريمة للمانحين الحاضرين حول هذه الطاولة الذين قدموا لنا الأموال اللازمة للإنطلاق بأعمالنا.
أضاف: هذا التوزيع يظهر بشكل أوضح في التقرير وتلاحظون أن الحصة هي تقريباً نفسها التي كانت عليها في خطة الإستجابة السابقة ولكننا أدخلنا أيضاً برنامج المساعدة النقدية والقسائم والذي سيولد مزيداً من الأنشطة والإستجابات الفعالة، وخطط الإستجابة هذه ستستهدف الأكثر ضعفاً، ولكنها بحاجة إلى مزيد من المساعدة، وإستناداً إلى الأنشطة التي قمنا بها والأرقام المتزايدة علينا الإستعداد لتقديم المزيد من الموارد ووضعها بتصرف الحكومة اللبنانية والمجتمع الدولي وكذلك الشركاء في المنظمات غير الحكومية، وعلينا أن نواصل عملنا ونكون أكثر ذكاء وفاعلية في طريقة إيصال الشق الإنساني في خطة الإستجابة من خلال المساعدة عن طريق “برنامج النقد والقسائم” الذي يضطلع به برنامج الأغذية العالمي لتأمين المزيد من المرونة وقدرات الإستجابة والصمود، وهذه الخطة تشدد على ضرورة تقديم المساعدة في أيام الشتاء لا سيما زيادة الحاجات في عرسال وعلى ضوء العاصفة “أليكسا” التي ضربت هذه المناطق وأدت إلى تدهور ملحوظ في الحرارة وخصوصاً في شمال لبنان وكل الأراضي اللبنانية. وختم، علينا تقييم الحاجات مع المجتمعات، ونحن ركزنا على المسائل اللوجستية ونحاول أن نطبقها الآن على الأرض من خلال الوصول إلى اللاجئين، كذلك بالنسبة لشبكة اللاجئين السوريين التي نحاول توسيعها في العام 2014 لكي نزيد من إنتشارها، وهذا يؤدي إلى تأمين الإستقرار لهذه الخطة والتي تشكل 21 في المئة من إجمالي النداء الذي يستهدف المجتمعات المضيفة والفقراء من اللبنانيين من خلال تعزيز البنى التحتية والقدرة على الصمود.
بيان السفير الأميركي
وخلال المؤتمر وزع المكتب الإعلامي للسفير الأميركي دايفيد هيل، المشارك في المؤتمر، بياناً جاء فيه: ثَمَّن السفير هيل العمل الدؤوب التي تقوم به هيئات الإغاثة اللبنانية والدولية في إطار الجهود المبذولة لمساعدة النازحين من سوريا ومساعدة لبنان على مواجهة العدد الهائل من الهاربين من الحرب. لقد طالبت خطة الإستجابة الإقليمية 2014 بدعم بلغت قيمته 1،7 مليار دولار أميركي لتمكين لبنان من تقديم المساعدة لما يناهز 1,65 مليون سوري وفلسطيني ولبناني تركوا سوريا بسبب النزاع الدائر. كما ستوفر المساهمات مساعدة طارئة للمجتمعات اللبنانية المضيفة لتحسين الخدمات العامة، من طبابة وتعليم، وتوفير الدعم للبنية التحتية الأساسية.
وقال : إن الولايات المتحدة، بصفتها الجهة المانحة الأكبر في إطار الإستجابة الإنسانية في لبنان والمنطقة، ملتزمة مواصلة الدعم القوي للنازحين والمجتمعات المضيفة التي يعيشون فيها حالياً. كما أن الولايات المتحدة قدمت مساعدات إنسانية فاقت قيمتها 254 مليون دولار لمؤسسات في لبنان بهدف تأمين الغذاء والمسكن والرعاية الصحية للنازحين والمجتمعات اللبنانية المتأثرة بالنزاع. وكان وزير الخارجية جون كيري قد أعلن في شهر أيلول الفائت عن مساعدة إضافية بقيمة 30 مليون دولار مساهمةً منها في تأمين إحتياجات المجتمعات اللبنانية المضيفة.
أضاف: يتم إطلاق هذه الخطة اليوم في ظرف حرج تقوم فيه الحكومة اللبنانية ووكالات الأمم المتحدة والشركاء من المنظمات غير الحكومية بالإستجابة للعاصفة ألكسا وإدارة تدفق 20,000 نازح سوري إضافي إلى عرسال مؤخراً. إن هذه التحديات تسلط مزيداً من الضوء على الحاجة الملحة لدعم دولي قوي لخطة الإستجابة الإقليمية. إن حجم المطالبة هذه يشير إلى نطاق وحجم الإحتياجات الإنسانية الملحة في لبنان وعليه أن يشكل جرس إنذار للعالم في ما يتعلق بمدى خطورة الوضع. يجب، وفي ظل إزدياد عدد النازحين، تحديد الإحتياجات الإنمائية للبنان على المدى الطويل.
وختم: إن الولايات المتحدة تثمن الجهود التي بذلتها الحكومة اللبنانية بالتعاون مع البنك الدولي والأمم المتحدة في وضع خطة تحدد إحتياجات لبنان في وقت تواجه فيه سلسلة من المسائل الآنية والطويلة الأمد. من الواضح أن لبنان يواجه تحديات كبرى في إطار إستجابته لهذه الأزمة الإقليمية، إلا أن لبنان لن يواجهها منفرداً، فالولايات المتحدة والمجتمع الدولي سيساندون لبنان لتلبية الإحتياجات القصيرة والمتوسطة والطويلة الأمد للشعب اللبناني والنازحين الذين يستقبلهم.
شهادات وفيلم
بعد ذلك ألقيت ثلاث شهادات لنازحين سوريين ومواطنين لبنانيين تأثروا بالأزمة وناشطين في المجال الإنساني. كما عرض فيلم وثائقي عن واقع النازحين السوريين داخل أراضيهم وفي لبنان ودول الجوار.
كلمة الختام
وختم الرئيس ميقاتي المؤتمر بالقول: أتوجه في الختام إلى المجتمع الدولي بالقول: لا تسمحوا لهذا النموذج الإنساني الذي إتبعه لبنان بتعاطيه مع ملف النازحين السوريين أن يفشل، لأنه بفشله تقتلون الإنسانية في العالم ويكون كل ما يقال عن الإنسان وحقوقه مجرد شعارات فارغة.
