وزارة المال ترّد على بيان رابطة اساتذة “اللبنانية”:

الجامعة تسلمت كامل مساهمتها لكننا نعمل لتأمين حاجاتها الماسة تعقيباً على ما ورد في البيان الصادر أمس عن رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الدكتور حميد حكم، وبغية إضافة بعض الدقة على “الدقّة” التي يدعيها هذا البيان، تودّ وزارة المال توضيح ما يأتي:
– ليس صحيحاً ما ورد في بيان الرابطة من أن مساهمة وزارة التربية في موازنة الجامعة تبلغ 286 مليار ليرة تسلمت الجامعة منها حتى الآن 259,648 مليار ليرة وبقي لها في ذمة وزارة المال مبلغ 26,352 مليار ليرة. ففي الواقع، تذكّر وزارة المال بأن قانون فتح الاعتماد الاضافي في مشروع موازنة العام 2012 الذي أقرّه مجلس النواب بتخفيض نسبته 20 بالمئة، دفع وزارة المال الى تخفيض كل الموازنات، ومنها موازنة الجامعة اللبنانية. وبالتالي، فإن موازنة الجامعة اللبنانية قبل صدور قانون فتح الاعتماد الاضافي كانت بالفعل 286 ملياراً، لكنها مع التخفيض باتت تقارب 259 ملياراً، مما يعني أن المساهمة دفعت كاملة، ولم يبق للجامعة في ذمة الوزارة أي مبلغ. ولكن مع ذلك، وحرصاً منها على تسيير المرفق التربوي ومصلحة الطلاب، تعمل وزارة المال جاهدة على تأمين الحاجات الماسة للجامعة والمبالغ الاضافية من موازنتها بالتنسيق مع رئيس الجامعة. وقد يكون بيان الرابطة صدر قبل العودة الى رئيس الجامعة ومن دون الإستفسار منه عن آخر التطورات، وكان حرياً بالرابطة التأكد من معلوماتها قبل نشر هذا البيان.
– ان وزارة التربية ارسلت الى وزارة المال كتاباً طلبت فيه تسجيل مساهمة الجامعة اللبنانية المعطاة بموجب المرسوم 8151 تاريخ 18/5/2012 بقيمة 50 مليار على حساب انفاق عام 2011 فردّت وزارة المال في حينها ان هذا الموضوع يتعارض للأنظمة ورفعت الكتاب الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.
– أما في ما خصّ منح التعليم، فقد اتخذ صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية قراراً خلال العام 2012 بزيادة منح التعليم مصدقاً حكماً، ووضعه موضع التنفيذ خلافاً للاصول القانونية وصرف منح التعليم بعد زيادتها على الرغم من ان وزارة المال، بكتبها المتعددة، لم توافق على هذه الزيادة، وقد أودعت وزارة المال المراجع الرقابية ومنها ديوان المحاسبة اعلاماً عن هذه المخالفة. كما ان وزارة المال وعند دراستها طلب الصندوق بزيادة منح التعليم وبعد الاجتماع مع الوزير، قررت تخفيض 5 بنود من اصل 20 بنداً وبنسب تتراوح بين 1,92 في المئة و 3,85 في المئة، فعلى سبيل المثال خفّضت منح الروضة الابتدائي (خاصّ/غير مجاني) 100 ألف ليرة لبنانية (المنحة المطلوبة كانت بقيمة 4 ملايين و700 ألف ليرة خُفضّت الى 4 ملايين و600 ألف ليرة).
– تستغرب وزارة المال استمرار الرابطة في اعتماد التصعيد في التعاطي مع هذا الموضوع رغم كل الإيجابية التي تبديها الوزارة. وتلفت الوزارة انتباه الرابطة إلى أن أسلوب التهديد والتلويح بالإضراب ليس من مصلحة لا الطلاب ولا الجامعة. وتؤكد وزارة المال ختاماً بأنها لا طالما كانت حريصة على دعم الجامعة الوطنية وتوفير أفضل الظروف لها لمواصلة عملها ورسالتها.