المجتمع المدني
رد بلدية طرابلس على المؤتمر الصحافي للأعضاء المعارضين
طرح البيان سلسلة نقاط كان من الممكن معالجتها ضمن الأطر البلدية المتعارف عليها، وأبرزها تقديم عريضة من الأكثرية لعقد جلسة تتضمن “جدول عمل محدد” حول كل ما أثير، إلّا أن بعض الأعضاء، وللأسف، يلجأ لأسلوب الإتهام في الإعلام وعلى صفحات الفايس بوك، عكس ما يناقش داخل قاعة المجلس البلدي، وبالتالي لقد انفرد الأعضاء المعارضين وحدهم، وفق البيان، دون سائر أعضاء المجلس البلدي، لمهمّة الحرص على مصلحة المدينة العليا، والوفاء للناخبين من أهلنا في طرابلس، ونسبوا لأنفسهم بأنهم تقدّموا بالعديد من المشاريع، والانماء، والبنى الفوقية والتحتية، وكرّروا أنهم واجهوا المخالفات القانونية، والنهج السائد لرئيس البلدية بتعطيل أجهزة البلدية، ودوائرها، ومصالحها، وتقريب الفاسدين والمفسودين حوله.
ولعلّ الموضوعية تطرح نفسها للقول بأن تصوير الأمر حول أكثرية تسعى للجهد والانماء داخل المجلس البلدي، وأقلّية قادرة على التعطيل، منافية لأبسط قواعد العمل البلدي، طالما أن منطق الأمور يقول بأن الأكثرية داخل المجلس البلدي قادرة على فرض ما تجده مناسبا للصالح العام ضمن القوانين والأنظمة المرعية الإجراء. وعلى قاعدة من بيانكم ندينكم نتساءل ونقول: كيف يستطيع الرئيس والقلّة التي معه، إن صحّ الامر، على تعطيل أي إجتماع أو جلسة أو قرار لمصلحة المدينة طالما أنكم الأكثرية الساحقة وفق البيان؟
وفي هذا السياق، يبرز التساؤل أيضا عن ماهية المشاريع الحيوية التي تقدّم بها الأعضاء وعطّلها الرئيس، وما هي أولوياتها، في حين أن اجتماعات اللجان المنبثقة عن المجلس البلدي والتي يرأس كل واحدة منها عضو مجلس بلدي، شاهدة على آداء الأعضاء الكرام، والبعض منها لم يجتمع لمرّة واحدة على الأقل، وهي المنوط بها رفد المجلس البلدي بالأفكار، والإقتراحات اللازمة، مع التذكير أمام الرأي العام في طرابلس حرص الرئيس د. الغزال على تحويل معظم المعاملات المتعلقة بالعمل البلدي إلى اللجان المتخصصة، في سبيل إبداء الرأي، عملا بمبدأ المشاركة الجامعة، ولكن بعض الأعضاء، ومع الأسف، يتصرّف داخل جلسات المجلس البلدي بشكل معاكس لما يصرّح به أمام الإعلام وعلى صفحات الفايسبوك، الأمر الذي يكشف النوايا المبيتة والتي قد تكون عن المصلحة العامة.
إن ما حاول البيان المزعوم القيام به مناقشة القضايا البلدية بغير إطارها الصحيح، وهذا من صلب اختصاصات وصلاحيات إمّا رئيس البلدية، أو المجلس البلدي مجتمعا، بما في ذلك طرح سلسلة من العناوين الإدارية الخاصّة ببلدية طرابلس. ولعله هنا ينفع سرد بعض النقاط.
اولاً: بما يتعلق بمشروع الإرث الثقافي والذي جاء بالبيان أنه تمّ وضع إسم طرابلس على اللائحة السوداء في البنك الدولي، والجهات المانحة، وحرمان المدينة من عشرات ملايين الدولارات، فقد بات واضحا للجميع أن الرئيس الغزال عقد سلسلة اجتماعات مع القيّمين على المشروع من مجلس الإنماء والإعمار والبنك الدولي، بهدف تحقيق رغبة الأهالي بضرورة تمويل خطة السير المعتمدة من الشركة المتعهدة، ونجح بالتوصّل إلى تغيير الخطّة، وتمّ التوقيع على المشروع من قبل مجلس الإنماء والإعمار والبنك الدولي وجمعية تجّار طرابلس، والمشروع عاد ليكمل مسيرته النهائية. والملفت، وربما المضحك، بأن المجلس البلدي اتخذ القرار رقم 593 بضرورة تعديل خطة عمل السير التي كانت سائدة.
ثانياً: حول قضية السلف الدائمة في البلدية والتي لا تخضع لرقابة المراقب المالي، والتي اعتبر البعض منها هدراً، وفق البيان، علما أن هذا يجافي الحقيقة تماما، طالما أن سلف العلاقات العامة والأعياد والتمثيل تتولّى الصرف على الأنشطة، وتسعى لتعزيز دور البلدية بالحياة العامّة، وعلى كافة الأصعدة، وهي كانت موجودة في المجلس البلدي السابق وكانت لا تخضع لرقابة المراقب المالي العام، وقد عمد الرئيس د. الغزال الى إشراك جميع الأعضاء سيما رئيس اللجنة المالية السيد أسامة الزعبي والمهندس عبد الله الشهال، بالإشراف والإطلاع على كثير من الإحالات الإدارية والهندسية ومنها السلف قبل وصولها الى مكتب الرئيس، ومن ثم ليصار الى عرضها على المجلس البلدي، وهذا ما يعدّ تجنياً واضحا على شخص الرئيس، واذا كان الهدف وفق البيان تصحيح المسار والاطلاع على سير الأمور، فلماذا استهداف هذه السلف بالتحديد دون سلف اخرى في البلدية مخصصة للمحروقات ولقطع الغيار وغيرها؟ وهي بالمناسبة تتخطّى سنويا مليار ونصف المليار ليرة، في حين، وللعلم فقط، لم يتخطّ إنفاق سلف العلاقات العامة 73 مليون ليرة لبنانية وإنفاق سلف الأعياد والتمثيل 147 مليون ليرة، وقد قامت البلدية بسلسلة أنشطة تزيد من روابط العلاقة الوطيدة في ما بين المواطنين والبلدية في الحدائق والأحياء الشعبية في طرابلس.
ثالثاً: حول مباراة الشرطة البلدية والتي يطالب بعض الأعضاء بإلغائها، أو تعليق نتائجها، أو إعادة النظر بها بعد أن تسرّب، حسب زعمهم، معلومات عن تلاعب في نتائج الفحص الطبّي، وهو من اختصاص الّلجنة الطبية وحدها كونها المعنية بإعلان النتائج وفق الشروط الموضوعة حيث بلغت نتائج الناجحين 420 شخصا متقدما، وفي هذا العدد متسع لاختيار 100 شرطي بلدي كما تنصّ المباراة، ودون محاصصات، أو محسوبيات. فهل نلغي مشروعا حيويا للبلدية ولطرابلس؟
رابعا: يعتبر رئيس البلدية أن المجلس البلدي جسم متكامل في خدمة مصالح طرابلس، وبالتالي على الأعضاء الكرام الإذعان لمبدأ الديمقراطية الحقّة داخل المجلس، والاحتكام لمبدأ الأكثرية والأقلية، وخير الصالح العام بالمدينة علماً بأن أغلب القرارات والتي تجاوزت السبعماية قرار طيلة الفترة السابقة، يتمّ اتخاذها داخل المجلس البلدي بالتوافق، ولم يتم التصويت لأكثر من عشرة موضوعات كان بعضها مغايراً لرأي الرئيس الذي التزم بتجنب التصويت عليها، فلماذا يلجأ البعض لإبداء رأي في الداخل ورأي آخر يخرج فيه على وسائل الإعلام وصفحات الفايسبوك؟ ومن اين اتو ببدعة تفرده باتخاذ القرارات وتهميش دور المجلس البلدي الكريم.
في النهاية، يهمّ المكتب الإعلامي، وفي ضوء ما تقدّم، أن يوضح للرأي العام في طرابلس بأن الرئيس د. الغزال سعى وسيسعى للمّ شمل المجلس البلدي، دون أقلية أو أكثرية، قد يطول الجدل حولها وهو قد سعى منذ وصوله على رأس المجلس البلدي إلى إشراك اللجان البلدية في صلب القرارات الصادرة عنها، بما فيها لجنة الرقابة على المشتريات ولجنة دراسة المساعدات والتي لم تكن معهودة في السنوات السابقة في سبيل تأمين الشفافية الكاملة في عمل البلدية، وهو من جديد سيسعى لجمع شمل المجلس البلدي، وعقد الجلسات لأجل حسن سير عمل البلدية، خصوصا أن أهالي المناطق الشعبيّة الذين يستفيدون من المساعدات التي تقدّمها البلدية بهدف تسجيل أبنائهم في المدارس الرسمية مع بداية الموسم الدراسي هم أكثر المتضررين من تعطيل جلسات المجلس في الفترة الراهنة.
كما يؤكد المكتب الاعلامي انه سيقوم بإصدار ملحق في وقت لاحق يفند فيه بالارقام كافة الادعاءات والافتراءات التي تضمنها البيان الصادر عن اعضاء المجلس البلدي الكرام.
