الرئيس ميقاتي زار المفتي قباني
أما مفتي الجمهورية فقال: “الكل يعلم ما يجري منذ مدة قريبة في دار الفتوى وأجهزة الإعلام وما تتناقله المجالس العامة في لبنان بالنسبة إلى تعديلات في المرسوم الاشتراعي رقم 18 الذي يضع قواعد لتنظيم شؤون الطائفة السنية في لبنان، وأيضا إجراء الإصلاحات والتحديثات والتطويرات في الإدارات الوقفية وإيجاد نظام مالي وإداري موحد فيها كلها، لمفتي الجمهورية ملاحظات كثيرة على التعديلات المطروحة بالنسبة للمرسوم الاشتراعي رقم 18، وكل تعديلات هذا المرسوم تلغي أغلب صلاحيات مفتي الجمهورية في أدائه في هذه المؤسسات وفي دوره اللبناني الوطني وأيضا الإسلامي”.
أضاف: “زارني اليوم دولة رئيس مجلس الوزراء وطرح أمامي مبادرة تتألف من نقاط عدة تحفظ وحدة دار الفتوى والمؤسسات الوقفية التابعة للمديرية العامة للأوقاف الإسلامية ولدار الفتوى، وتحفظ أيضا وحدة المسلمين وهي تساهم أيضا في وحدة اللبنانيين، لأن وحدة أي طائفة تمتن وتقوي وحدة الطوائف الأخرى. وأنا قبلت كل اقتراحات دولة رئيس مجلس الوزراء الرئيس نجيب ميقاتي لأنها كلها حكيمة وعاقلة وتحفظ التطوير والتحديث في دار الفتوى والمؤسسات التابعة دون المس بصلاحيات مفتي الجمهورية ليبقى مفتي الجمهورية، أي مفت للجمهورية اللبنانية، يقوم بدوره الإسلامي والوطني مع سائر الطوائف اللبنانية. وشكرا لدولة الرئيس نجيب ميقاتي الذي سيطرح مقترحاته هذه ومبادرته أمام أصحاب الدولة رؤساء مجالس الوزراء السابقين الذين أكن لهم جميعا كل تقدير واحترام كاملين”.
وقد أفاد مندوب الوكالة الوطنية للإعلام أن المفتي قباني وبعد إجتماعه مع الرئيس ميقاتي، أعلن عن قبول مبادرة الرئيس ميقاتي والتي تنص على تأجيل إنتخاب المجلس الشرعي الأعلى المزمع عقده في 22 نيسان المقبل، لمدة شهرين لإجراء الإصلاحات مبدئياً على أن يصار إلى إنتخاب مجلس شرعي جديد خلال هذا العام”.
