الأخبار اللبنانية

عقدت الأمانة العامة لمنبر الوحدة الوطنية اجتماعها الأسبوعي برئاسة الرئيس الدكتور سليم الحص في مركز توفيق طبارة، وصدر على الأثر البيان الآتي:

يهنىء منبر الوحدة الوطنية اللبنانيين وذوي الزوار المحررين بالنهاية السليمة لمعاناة المخطوفين لفترة 530 يوماً في معاقل الظلامية التكفيرية العنصرية العصبية الجاهلية الجديدة. وعلى الرغم من أن اللياقات الدبلوماسية إرتأت شكلياً شكر من يكون قد موّل أو سلّح الخاطفين أو أعطاهم المأوى والغطاء السياسي، إلاّ أن الشكر الأكيد والوحيد يبقى للذين عملوا بواجب الوظيفة أولاً والضمير والأخلاق بشكل دؤوب وبأعلى مستوى الإحتراف الذين تمثلوا بالمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، ويثمن المنبر كل الجهود التي بذلت في هذه القضية، وما إحتفالات اللبنانيين بهذه النتيجة المرضية إلاّ تعبير عن توقهم الى الفرح بأي شيء في زمن القنوط والإحباط واليأس . وإذا كان هناك من درس يؤخذ في هذه النتيجة فهو أن نسلّم إدارة شؤون الناس الى رجالات يتحلون بالصدقية المطلوبة ويعون جسامة مسؤولياتهم ويوفون بتعهدّاتهم.
وفي هذا السياق، لا يسع المنبر إلاّ أن يطالب المسؤولين بأن يعمموا النشاط الذي شهدنا في هذه القضية على سائر شؤون البلاد، إبتداءً من تشكيل حكومة ترعى مصالح الناس وتفتح أبواب الإستفادة من الثروات الوطنية الغارقة في البحر، وتسعى الى بناء شبكة الأمان السياسي والإقتصادي والإجتماعي. وينبه المنبر المعنيّين الى ان العمل الحكومي ليس حدثاً نتصارع على إستغلال مفاعيله، بل عملٌ مستمرٌ يبلسم أوجاع الناس ويبعث الأمل في النفوس ويمهّد لمستقبل أفضل.
غير ان طلبنا الأساسي يبقى الإصلاح السياسي إنطلاقاً من إقرار قانون إنتخابي وطني حديث طال إنتظاره يحقق صحة وعدالة التمثيل، ويبدو أن الممدّدين لأنفسهم من النواب قد غابت أهميته عن إهتماماتهم. ويستنكر المنبر المهزلة البرلمانية بأن يسمح النواب لأنفسهم بجلسة إنتخابية، وهي جائزة دائماً لإعادة إنتاج أنفسهم، ولا يلتئمون في أي جلسة تشريعية، وقد إنتخبهم الشعب لهذه المهام في الأساس. ويطالب المنبر بأن تكون هناك جلسة علنية لمناقشة موضوع النفط والغاز. ثم يرى المنبر أن تجتمع الحكومة المنتظرة أو المستقيلة، بغض النظر عن المناظرات القانونية والدستورية الصادرة عن مرجعيات فقدت شرعيتها الدستورية بالتمديد والشعبية بالإستهتار، وذلك لإقرار مراسيم التنقيب عن النفط والغاز البحريّين، من دون أي تأخير إضافي تداركاً لتفاقم الأوضاع، الإقتصادية والأمنية. ويكرر المنبر تحذير المسؤولين من مغبة التعاطي بخفة مع ملف النازحيين السوريين، وقد إنحصر الإهتمام به من على منابر المؤتمرات في العالم من دون نتيجة.
على الصعيد العربي، توقف المنبر أمام إنكفاء دور جامعة الدول العربية وانحصاره بتسجيل إتجاهات العالم فيما يخص الوضع السوري بحيث أصبحت وظيفتها تنحصر بالإعلان عن موعد محتمل لإنعقاد مؤتمر جنيف 2. ويرى المنبر، بمناسبة إستكمال إختيار الدول غير دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، أنه كان الأجدر بكل من إنتقد هذا المجلس الأممي أن يدعو الى إنسحاب الدول العربية كلها من الأمم المتحدة جماعةً وذلك إعتراضاً على سوء تعاطيها مع قضيتهم الأساسية، فلسطين، وعلى سياسة الكيل بمكيالين المتبعة في المجلس الأممي ولا سيما تجاه كيان العدو الإسرائيلي.
والجدير بالذكر  أن الدول المتسلطة على العالم وعلى الأمم المتحدة تستدرج بعض العرب وبواسطتهم جامعة دولهم لخدمة مآربها، كأن تستشهد مندوبة الولايات المتحدة الأميركية الجديدة من على منبر الأمم المتحدة بأن مجلس الأمن تدخل في ليبيا التي خربتها، بطلب من جامعة الدول العربية، بقرارها غير الميثاقي، أو أن يدلي أمين عام الأمم المتحدة مؤخراً في تقريره المتعلق بالقرار 1559 الصادر في العام 2004 بتواطىء من بعض حكام العرب، كما العادة، والمعروف بقرار محاسبة سوريا، بمعلومات تجاوزها الزمن ووقائع الحروب التي شنتها هذه الدول بالذات على سوريا العروبة، ويبقى هدف التقرير تبرير سياسة الكيل بمكيالين والكيد لكل من لا ينصاع للمستعمر الغربي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى