صدر عن حركة المسار اللبناني البيان التالي:
ثانيا: من المؤكد أن الوضع لم يعد يحتمل كل هذه الحفنة من السياسيين الفاشلين، الذين يسددون الضربات المؤلمة للدولة والقيمين فيها، والتطاول على رئيس البلاد ورئيس حكومتها سيكون حسابه باهظا، خاصة وأن هذه الحفنة لا تزال تزرع الفتن في أي مكان يمكن أن تصل اليه، وحليفها الأساسي وهو حزب الله يحاول قدر الإمكان تلافيها، كما وأنه يحاول منع الزمرة في التيار العوني التي تسعى لذلك من أن يجروا الحزب وكتلة الثامن من آذار إلى الوقوع في الأفخاخ المشبوهة، وكيف لا تكون مشبوهة وهي لا تزال تدافع بكل الوسائل الغير شرعية لنفي تهمة العمالة عن الموقوف أمام أكثر من قاض بهذه التهمة، فكفاهم لعبا بالنار، ولكن النصيحة لم تعد مفيدة لهم، فقد غرزوا أقدامهم في الوحول، ولن يتمكنوا من سحبها.
ثالثا: إن حركة المسار اللبناني، تدعو رئيس البلاد، بإعتباره الرئيس الأول والأخير للبلاد، وبإعتباره القيم على كل مؤسسات الدولة، كما ورئيس الحكومة المكلف، أن يشكلا مجلسا للوزراء بالسرعة الممكنة، بناء للحق الشرعي والدستوري والقانوني الذي يمتلكانه، دون العودة لأي جهة من الجهات السياسية والحزبية، التي فشلت حتى كأحزاب في تلبية حاجات الوطن، بل على العكس، أرهقته، وهي الآن تجهز على ما تبقى، أما من الناحية القانونية، فإن الوزراء هم الموظفين الذين يؤازرون الرئيس في أعمال البلاد، سياسية كانت أم غير سياسية، وهذا تعريفها الدستوري أيضا، ومن هنا، فمبدأ التسلط الحزبي على الحكومة، هو عمل ميليشياوي، على الجميع محاربته، من خلال الوقوف خلف المؤسسات الشرعية وعلى رأسها فخامة الرئيس.
رابعا: إن الهمروجة المفبركة التي قام بها شربل نحاس، لم تنطل على احد، وما تباهت به قناة “أوتي في” التابعة لمن يتبع، لم يكن سوى تأكيدا على الفبركات السطحية لهؤلاء، وقد طهر شربل نحاس وهو يتناقش مع الضابط المسؤول وقد حاول تحريف ما قاله الضابط الذي عاد وكرر على مسمع نحاس ما قاله له، إلا أن نحاس لم يستمع وأعاد إعلان الفكرة التي يريد نشرها، لتضليل الرأي العام، وفي ذلك إعتدى نحاس على إحدى مؤسسات الدولة المولجة بحماية المنشآت الرسمية، وعلى القضاء التحرك بالسرعة اللازمة، وتوقيف شربل نحاس، لضمان عدم تكرار ما حصل.
خامسا: سبق أن حذرت الحركة من إنتهاك الحقوق العامة، وطالبت بوقف الإعتداءأت على مشاعات الدولة، إلا أن ما يجري يدعونا للوقوف وقفة ثانية وأخيرة، وتعيد الحركة تحذيرها من جديد، وتدعو مؤسسات الدولة لإزالة كل المخالفات الناتجة عن تشييد الأبنية، والتي إستكمل مشيديها إعمارها وباتت جاهزة للسكن، وإلا فإن ذلك سيمتد دون رادع إلى جميع المناطق، فالمواطن الطرابلسي الذي أزيلت بسطته الكرتونية أو الخشبية التي لا تتعدى المتر أو المترين المربعين، لا يمكن أن يرى قصورا من الخرسانة تبنى على أرض المشاع أي أرضه أيضا كما لغيره، وهو يتلقى ضربات لردعه عن تأمين أدنى معيشته التي أصلا لا يصل اليها. فلذلك، إما أن يكون الحل قريبا جدا جدا، أو أن تحركا حقيقيا سيكون قريبا جدا سيماثل ما جرى، وإعتداءآت جديدة ستظهر على المشاعات، في المناطق المحرومة منذ أمد طويل، دون شعور المسؤولين بمسؤوليتهم التي أتوا على ظهر أصوات ناخبيهم، كما أن الحركة تطمئن كل من هو مطمئن، بأن التحرك لن يكون لا على شاكلة لجان، ولا على شاكلة مجالس، بل تحرك وطني بإمتياز، وغطاؤه الشرعية فقط.
