الاستثمار الانتخابي والنفوذ يعوقان التنمية وينتجان الازمات – اسامة اسماعيل

المعتقدات والمناسبات والعادات التي لاتعتمد على العقل الفردي والارادة الحرة والمناقشة والاقناع والاقتناع مشكوك فيها وسيءة ويجب الامتناع عنها.فهنالك معتقدات ومناسبات وعادات دينية وسياسية واجتماعية تقوم على النصوص الجامدة ونبذ حرية العقل الفردي والارادة وعلى العواطف والمصالح المادية الجماعية.

فالسلطة الدينية والمتزعمون والاحزاب الطاءفية العشاءرية الشعبويةيشجعون هذه المعتقدات والمناسبات والعادات الدينية والسياسية والاجتماعية ويستغلونها لاجل المناصب والنفوذ في الدولة والمجتمع ومصالحهم المادية.
لو ان المتزعمين والاحزاب يعملون على تجنب افتعال الازمات وعلى حلها وعلى تحسين الاوضاع والتنمية اكثر مما يعملون على تشجيع المناسبات والعادات الجماعية المذكورة واستغلالها لاجل غاياتهم، والمتاجرة بهالكان الوضع الاقتصادي والنقدي والانماءي والنفسي والمعنوي في هذا البلد افضل بكثير.ولعل ما يصرف من اموال على المناسبات والعادات والانتخابات من قبل المتزعمين والاحزاب كفيلا”بحل مشكلات ارتفاع الاسعار والفقر والبطالة،ولكن هؤلاء لايدفعون اموالا”ان لم يكن لهم منها مردود سياسي وانتخابي ونفوذ وسيطرة عدا خدمة الدول الخارجية الداعمة لهم.وتعتبر هذه المعتقدات والمناسبات والعادات بمظاهرها وشعاراتها وضجيجها واجهات دعاءية لهم لا يؤمنها لهم دفع الاموال وتوفير فرص العمل والوظاءف التي قد تذهب الى من لايتبع لهم ولايؤيدهم ولاينتخبهم ولايهتف لهم.فالاستثمار في المشاريع التنموية البعيدة المدى غير مضمونة النتاءج بالنسبة اليهم على صعيد الارباح والمكاسب المادية والمعنوية والانتخابية،اما الاستثمار في مناسبات وعادات دينية وسياسية واجتماعية معينة فمضمون النتاءج اكثرعلى صعيد المكاسب المادية والمعنوية والانتخابية.
اذا”،الدين والسياسة والاقتصاد والمجتمع اغرقوا من قبل المتزعمين والاحزاب والتابعين لهم في هذا البلد في حالة اللاعقلانية والشعبوية والسطحية والتبعية والاستثمار الانتخابي وخدمة نفوذ الدول الخارجية ومصالحها.ولولا هذه الحالة لما كانت الازمة الراهنة والمظاهرات التي تبعتها،التي تضغط بشدة على الاقتصاد والمعيشة والقدرة الشراءية والصحة والدواء والكهرباء والمحروقات والامن.فلو كانت الحالة الساءدة هي العقلانية والنخبوية والاستقلال والتحرر والضوابط لكان الواقع افضل بكثير ولما حدثت هذه الازمة الضاغطة.ولو كان الدين والسياسة والمجتمع تقوم على احترام العقل الفردي والارادة الحرة وعلى الاقناع والاقتناع لا الفرض والتسلط،ولاعلى المعتقدات الجامدة والعواطف والغراءز الجماعية والمصالح الفءوية لكان الوضعان الخاص والعام افضل ولكان المستقل النخبوي في حال افضل من حيث الدور والمكانة والحقوق.