صحناوي: يريدون البيانات كاملة للتمتع بسيطرة عبر الاتصالات وهذا ما نرفضه

جدّد وزير الاتصالات نقولا صحناوي “رفضه لكشف محتوى الرسائل النصية، وهو الموقف نفسه الذي كان قد اتخذه في قضية “داتا” الاتصالات الكاملة التي اضطرّت الوزارة إلى السفر إلى فرنسا لحسم الجدل بشأن مدى قانونيتها”.

وأوضح الوزير في حديثه لـ”الأخبار” انه “عندما تشاورنا مع نظرائنا الفرنسيين بشأن شرعية طلب داتا الاتصالات، قالوا لنا: من يكشف معلومات كهذه يذهب إلى السجن مباشرة!”. اضاف “وحتّى في البلدان حيث كانت الداتا متوافرة للأجهزة، فإنّ المعلومات التي يُشرعن توافرها أقلّ بكثير من المطلوب في لبنان. ففي سوريا وفي ليبيا قبل تغيير الحكم، كانت المعلومات المتوافرة للأجهزة الأمنية تقتصر على حركة الاتصالات، من اتصل بمن وعلى مكان وجود أصحاب الخطوط الخلوية”.

واشار الى انه “رفع طلب الحصول على مضمون الرسائل النصية إلى مجلس الوزراء مع تحفظنا، فيما أعطت الهيئة القضائية الخاصة بهذا البحث رأياً سلبياً”، ولكن مهما يحصل، علينا التأكيد أنّ فرع المعلومات والفريق السياسي الذي يتصل به كانوا يروّجون أن طلباتهم تقتصر على الحركة وليس على المضمون، وها هم يطلبون معرفة مضمون الرسائل وكشف ملايين اللبنانيين”.

واوضح ان “هناك أبعد من الرسائل النصية القصيرة وأخطر منها وأكثر تعقيداً في طلب فرع المعلومات. فهذا الجهاز يطلب أيضاً المعلومات الخاصّة بمستخدمي الإنترنت ومشغليه تحت حجّة البحث عن الخيوط نفسها. يريدون بيانات الاستخدام: الاسم، وكلمات السر للبنانيين الذين يستخدمون الإنترنت في لبنان، إضافة إلى بيانات مقدمي الخدمات وبوابات الولوج إلى الشبكة”. وجزم: “بالتأكيد لا يُمكننا الموافقة على توفير تلك المعلومات والتعرّض لخصوصيات المستخدمين، ولا أتصوّر أنّ مجلس الوزراء يُمكن أن يوافق على طلب كهذا”.

وفضّل صحناوي وصف الوضع هكذا: “عوضاً عن المراوغة بأنّهم لا يريدون البيانات كاملة، وهو من الواضح أنهم يريدونه للتمتع بسيطرة عبر الاتصالات، لماذا لا يفكرون في الآتي: من هو المجرم الذي سيستخدم هاتفه الخلوي لإتمام عملية اغتيال؟ وهل فعلاً مبرّر كشف ملايين اللبنانيين على الإنترنت عوضاً عن التحوّط الأمني المسبق؟”.