الرئيس الحريري يرعى إفتتاح المؤتمر الزراعي الأول في عكار…
بعد النشيد الوطني وكلمة ترحيب تحدث مدير المؤتمر الدكتور كمال خزعل، فقدم مطالعة شاملة، شارحا واقع عكار الزراعي، عارضا الايجابيات والسلبيات التي تتحكم بهذا القطاع، ولافتا الى “ان الاحتياجات كبيرة للنهوض بهذا القطاع الحيوي والهام بالنسبة الى ابناء عكار كما للاقتصاد الوطني”.
كلمة نواب عكار …
ثم تحدث النائب معين المرعبي باسم نواب المستقبل في عكار فقال : أود أن أشكر كل من كان له فضل، من نواب ووزراء وخبراء، بقيام هذه المؤتمرات، فساهموا بما توفر لهم من امكانات بمحاولة النهوض بالزراعة في المنطقة. كما نشكر جهود مؤسسات ونقابات احتضنت مؤتمرات وندوات وقامت بمشاريع تطويرية وارشادية ومنها “مؤسسة امكان” و”مؤسسة فارس” و”مؤسسة الصفدي” و”مؤسسة معوض” ومؤسسات الدول المانحة والصناديق والبرامج المختلفة في مجال التنمية الزراعية. أود التأكيد أن انعقاد المؤتمر هو من ضمن ما جاء في البيان الوزاري من أهمية أن تقوم هذه الحكومة- حكومة الوحدة الوطنية- بالعمل على تحسين وضع الزراعة في لبنان على كل المستويات وحماية الانتاج المحلي وتطويره ليصبح منافسا بل ومخترقا لكل الأسواق العربية والأوروبية وفق معايير ومقاييس صحية تجعل من هذا القطاع قطاعا مربحا بدل أن يبقى على وضعه الحالي”.
اضاف: “ان واقع الزراعات النباتية وقطاع الثروة الحيوانية في عكار وكيفية تحسينها من ناحية الارشاد والتصنيع والتوضيب وايجاد اسواق جديدة والحماية من المنافسة غير المشروعة، كانت دائما النقاط الاساسية في المؤتمرات. وهذه النقاط تشكل هدف هذا المؤتمر الذي من دون شك سيقدم دراسات وتجارب وتحقيقات ومساعي المساهمين لانجاح هذا المؤتمر من أخصائيين ونقابيين ومزارعين ومربين وسواهم لكي يخرج هذا المؤتمر بالنتائج المتوخاة منه، ألا وهي وضع تصور للحلول والانطلاق في مشاريع تحمي القطاع الزراعي والعاملين فيه والذين يشكلون أكثر من 50% من أهالي منطقة يزيد معدل الفقر فيها عن 62%. وهذه الفئة هي الأشد تضررا من آثار انحدار هذا القطاع وما يعانيه من مشاكل”.
وتابع: “نتقدم منكم يا معالي الوزير حسين الحاج حسن ببعض المطالب والاقترحات، هذا اذا لم تكونوا قد بادرتم الى دراستها أو حتى تنفيذها، ونعلم أن طموحك كبير:
1- تجهيز محطة العبدة للأبحاث الزراعية وتطويرها، وهي الاساس في معالجة الجانب الارشادي والتجاربي الذي يفتقر اليه القطاع الزراعي والحيواني في عكار. كما لا بد من تفعيل المدارس المهنية الزراعية ورفدها بالكوادر والتجهيزات، والأهم، لا بد أن تكون في عكار كلية للزراعة والطب البيطري، وهذا مطلب يعتبره العكاريون مدخلا للبدء بتأسيس فرع الجامعة اللبنانية في عكار. ونسألك عن قرارك، وانشاء الله يكون ايجابيا، بالنسبة الى اعارة قسم من الأرض والمباني الموجودة في محطة العبدة لوزارة التربية لتمكينه من القيام بهذا الأمر.
2- تشجيع مشاريع تربية الأسماك مع أهمية انشاء مراكز تدريب وارشاد للصيادين ولتربية الأسماك وانتاجها على الشاطئ العكاري.
3- ادخال المحاصيل العلفية والمساعدة على قيام الزراعات الرائدة والقابلة للتصريف في الدورة الزراعية، وتشجيع الثروة الحيوانية وتنميتها، وهناك تجربة مهمة في تلعباس الغربي والدريب تعتمد على تقنيات عالية وعالمية.
4- ايجاد سياسة تسويقية تتلاءم مع فترات الانتاج للمحاصيل الزراعية وعمليات التصدير والاستيراد لتحقيق المنفعة للمزارعين بشكل عام، هنا قد يستدعي الأمر اقتراحات بشأن تعديل بعض الاتفاقات الزراعية مع الدول، واعادة النظر بالروزنامة الزراعية.
5- الطلب الى مؤسسة “ايدال” عدم التوقف عن الدعم خلال فترات المواسم العكارية كما كان يجري في السابق.
6- دراسة امكانية خفض اسعار الاسمدة والمبيدات ومستلزمات الانتاج والمواد العلفية، ومراقبة جودة هذه المواد، والاستمرار بالاجراءات الصارمة التي اتخذها معالي الوزير، مع استحداث هيئة للتفتيش على المواد والبذار والمبيدات وملاحقة المخالفين جزائيا وقضائيا، وهناك جهود جبارة قام بها معالي الوزير في هذا المجال).
7- اعادة العمل في مركزي الحليب في العبدة ووادي خالد عبر استثمارهما من القطاع الخاص، والافضل بواسطة التعاونيات، عبر مناقصة تنظمها الوزارة لاستثمارهما.
8- نلفت إلى أهمية الموضوع المرتبط بالتحريج، خاصة المناطق المحروقة، واعادة التشجير وتوفير النصوب الحرجية.
9- تنفيذ خطة السدود ومنها سد الأسطوان، واقامة سد على نهر عرقا، وتأهيل بحيرة الكواشرة، وانشاء برك تجميع مياه في مختلف المناطق. وتجديد شبكات الري التي باتت قديمة العهد وتحتاج الى اعادة تأهيل. و هنا لا بد من مناشدة وزارة الطاقة والمياه بالاسراع وبشكل فوري بترميم قناة نهر البارد وتأهيلها والتي باتت اليوم معطلة كليا بسبب عدم الصيانة التي أدت الى انهيارات و تحتاج إلى معالجة سريعة. وقد توقف تغذية آلاف الهكتارات بالمياه، ما يهدد بنكبة حقيقية لعدد كبير من المزارعين. كما يجدر تذكير وزارة المياه بمشكلة فيضان النهر الكبير حيث يؤدي فيضانه الى غمر مئات الهكتارات ولم يتم حتى الآن ترميم الجدار الجانبي للنهر وصيانته وفتح منافذ تستعمل عند اللزوم كمصارف في بعض المواقع لتصريف المياه.
10- الأهم من كل شيء هو الاستثمار في الزراعة، لا شك أن مصانع التعليب، والعصير والالبان والاجبان هي أشد ما تحتاجه المنطقة، وهذا طبعا يستدعي لفت نظر المستثمرين والصناديق والمؤسسات المختلفة لأهمية سهل عكار في هذا المجال. ولا ننسى أن نذكر بأننا سنعمل معا من أجل تأمين الضمان الصحي لكافة العاملين في القطاع الزراعي تحقيقا لتكافل ولعدالة اجتماعية طال انتظارهما”.
وختم النائب المرعبي: “شكرا للرئيس سعد الحريري على رعايته ومتابعته وعلى ما قدمه لعكار من مشاريع انمائية وزراعية وتربوية وصحية. ونبشركم أنه باذن الله سيقوم الرئيس سعد الحريري بتقديم قطعة أرض تزيد مساحتها عن 25000 م2 في قبة بشمرا لينشئ عليها مركزا للتبريد والتوضيب، وهذا المشروع مقدم من الصندوق الكويتي للتنمية، ونشكر دولة الكويت الشقيقة، شكرا للوزير حسين الحاج حسن على تشجيعه لمثل هذه المؤتمرات، وقد لاقانا وآزرنا تنسيقا وتحضيرا ومتابعة عبر كل اللقاءات التحضيرية، وعبر اهتمامه ومتابعته النهوض بالزراعة في كل لبنان، فاستحق عن جدارة لقب “وزير الزراعة اللبناني”.
الوزير الحاج حسن
القى الوزير الدكتور الحاج حسن كلمة قال فيها: “شرفني دولة رئيس الحكومة سعد الدين الحريري بأن القي كلمته في هذا المؤتمر، نحن في حكومة الوحدة الوطنية التي نجتمع فيها كقوى سياسية برئاسة دولة الرئيس سعد الحريري نواجه التحديات معا، ونعمل للبنان معا، نواجه التهديدات الاسرائيلية بموقف وطني ما زال الرئيس سعد الحريري يكرره من بلد الى بلد وهو اليوم في الكويت، مكررا موقف لبنان الواحد في مواجهة التهديدات الاسرائيلية لأن الرهانات الاسرائيلية على أي انقسام لبناني هي رهانات خائبة”.
أضاف: “نواجه التحديات الأمنية الداخلية معا من أجل الاستقرار، حكومة وجيشا وقوى أمنية، نواجه التحديات السياسية، فأقررنا بالأمس في الحكومة قانونا اصلاحيا للانتخابات البلدية، واقررنا التعيينات ونستمر في هذا الطريق نذلل الصعاب لنصل الى اعادة بناء هيكل الدولة”.
وأشار الى أننا نواجه التحديات الاقتصادية معا، وهي كثيرة وعديدة ومتشعبة، ومنها التحدي الاجتماعي والاقتصادي والمعيشي للمواطن، نختلف في الرأي ونتحاور ونناقش ونقرر، هذه هي طبيعة الحياة الديموقراطية في لبنان التي نحترمها جميعا ونعمل في اطارها جميعا، من أجل مصلحة اللبنانيين”.
وعن المؤتمر قال: “ان المؤتمر الذي يرعاه دولة الرئيس وانا اتشرف بأن امثله وأتشرف ان أكون حاضرا بينكم، في محافظة عكار وليس عكار، التي من المفترض ان يكون لديها محافظ انشاء الله قريبا مع محافظة بعلبك الهرمل، وهنا اقول أنا نائب عن بعلبك الهرمل لكنني وزيرالزراعة لكل لبنان. ان مناطق الحرمان هي عينها مناطق الزراعة، والزراعة والحرمان في لبنان متلازمان، وان كان هناك في كل منطقة يوجد زراعات، ولكن كل الدراسات والاحصاءات تقول ان المناطق التي يوجد فيها زراعة أكثر يوجد فيها فقر أكثر وحرمان أكثر، وهي ارقام على الأرض، ولذلك لا يقلقن أحد لناحية اهتمامي واهتمام الوزارة وكل اداراتها في المناطق على قاعدة أن “الناس سواسية كأسنان المشط”.
أضاف: “وهنا ينطبق القول اقربكم الى الخدمات اكثركم حرمانا، وايضا المناطق التي يوجد فيها مساحات زراعية هي التي تستدعي الخدمات الزراعية رغم حرمانها”.
واشار الى “وجود مبلغ 18 مليون يورو، هي من ضمن مشروع مجلس الانماء والاعمار لعكار والضنية والهرمل، هذا المبلغ يجب ان تكون نسبة الاستفادة منه، أو اقصى نسبة مشاريع ستنفذ من خلاله، لمنطقة عكار، وهنا طبعا بعد تحديد أولويات المشاريع. وهناك أيضا مبالغ في وزارة الزراعة ومن البرامج الدولية، وبالتالي يجب ان يتحول هذا المؤتمر الى مؤتمر دائم تنبثق عنه لجنة متابعة دائمة، ونحن مستعدون للنقاش في كل الشؤون الزراعية مع هذه اللجنة، لتحديد هذه المشاريع وطبيعتها ومتابعتها عملانيا ومراقبة هذه المشاريع وفائدة هذه المشاريع فيما بعد”.
وعن مراكز تجميع الحليب قال الوزير الحاج حسن: “قامت الوزارة بتحضير دفتر الشروط ومزايدة لكل مراكز تجميع الحليب في لبنان كي يتسلمها القطاع الخاص، خاصة ان الوزارة لا تقوم بالبيع والشراء أو الانتاج، فلقد انتهينا من العصور السابقة”.
ودعا الى “تعميم تجربة المؤتمرات الزراعية في كل المناطق وتشكيل اللجان لتحديد المشاريع والأولويات”. وأشار الى “ان الوزارة اعدت استراتيجية من 8 محاور وبدأنا بتنفيذها”، معتبرا “ان مشكلة الزراعة في لبنان هي ان الدولة طوال السنوات الماضية اهملت هذا القطاع، حيث وصلت الأمور الى مكان متشابك ومعقد وبطريقة “الله لا يريكم”، واعدا “انه من الأشخاص الذين لا يستسلمون امام الضغوط، والوضع الآني صعب من خلال الاهمال الحاصل الذي ادى الى تعقيدات ومشاكل خطيرة جدا في الزراعة، وان كان لدينا انتاج زراعي بكلفة مرتفعة وبجودة يوجد فيها بعض المشاكل، والمطلوب العمل على خط كلفة الانتاج حيث يمكن خفض بعض عناصر كلفة الانتاج وليس جميعها، اذ ان هذا امر مستحيل”.
ولفت إلى “مشاكل الجودة، وما سمعناه هو حقيقي، وهناك مشاكل لها علاقة بالتوضيب والنوعية والصنف الذي نزرعه، والرواسب والمنافسة والتسويق والتصدير والارشاد والرقابة وسوق الحسبة وآلية الحسبة وسواها”، مشيرا الى “انه ليس ضد أي أحد يعمل في هذا القطاع، تاجرا أم منتجا أم مزارعا، بل ضد أي مشكلة عند أي أحد في هذا القطاع، وهنا اقول أن أكبر مشكلة هي في وزارة الزراعة بكل مؤسساتها، وهنا لا اقصد الموظفين، لقد كانت وزارة الزراعة تضم حكومات، وأنا ابشركم ان قسما منها حل برعاية دولة الرئيس سعد الحريري”. وأكد “أنه وكما أن الوزارة هي جزء من المشكلة والحل، كذلك القطاع الخاص والمقصود التجار- تجار الأدوية والمستلزمات الزراعية والذين يصدرون ويستوردون وأيضأ المزارعين وأيضا الوزارات الأخرى”.
كما لفت الى “بدء العمل في موضوع الانتاج لتخفيف الكلفة ولرفع مستوى الجودة، ونحن نعالج مشاكل الارشاد والرقابة والتسليف والتسويق بشكل متكامل”.
وتحدث عن “المحاور الأساسية في استراتيجية وزارة الزراعة، وهي المراسيم والقوانين والقرارات، كل يوم لدينا قرارات لتنظيم القطاع، والمراسيم ايضا بدأت والقوانين تحتاج الى وقت، وأهم هذه القوانين التي نعمل من أجلها هي قانون الأدوية الزراعية، والحجر الصحي والبيطري، وقانون سلامة الغذاء والسجل الزراعي. وهناك 16 قانونا قيد التحضير، وكلها ستحول الى اللجان النيابية ومن ثم لاقرارها”.
أما بشأن وزارة الزراعة فالشكوى التي كانت قائمة من بعض امكانات وزارة الزراعة ستحل في سنة 2010 وتصبح كلها من الماضي، بعد الاتفاق مع دولة الرئيس الحريري ووزارة المالية هذا الأمر اصبح من الماضي.. طبعا نحن ننتظر مشروع الموازنة حتى نباشر بالانفاق في هذه الأمور..
وتحدث عن البنى التحتية وهي تشمل الطرق والبرك واستصلاح اراض، مشيرا إلى “أن الوزارة وضعت في الموازنة ما يعادل 19 مليار ليرة، والمشروع الموجود في مجلس الانماء والاعمار مفترض أن يخصص قسم كبير منه لعكار، كما ابلغنا عن قرض مع “أوبك” وستحدد حصة عكار من هذه المصادر بعد وضع الأولويات”.
وعن الارشاد الزراعي أشار ألى “أننا في الوزارة شكلنا لجنة لكل قطاع”، مؤكدا “أن عكار يجب ان تتمثل فورا في كل هذه اللجان، ودور هذه اللجان وضع خطط ارشادية متكاملة وخطة لرفع جودة الانتاج، كما أننا وضعنا وقتا لاجتماع رؤساء اللجان لوضع الوزير والوزارة في النتائج النهائية ليعقد اول مؤتمر ارشادي متكامل في لبنان”، معلنا “ان العمل الارشادي سيتم بالتكامل بين الوزارة والقطاع الأهلي والمؤسسات الناشطة والقطاع الخاص برؤية متكاملة وجاهزة”.
وبالنسبة الى الرقابة على الجودة قال “ان الانتاج الزراعي اللبناني ليس سيئا وهو، ككل انتاج زراعي في العالم، يواجه بعض المشاكل، لكننا نتميز ان لدينا وسائل اعلام لديها حرية مضاعفة، وانا هنا لا استطيع ان اخبئ المشكلة، هناك بعض المشاكل القابلة للعلاج وبدأنا العمل عليها، شكلنا لجنة ادوية، هذه اللجنة اتخذت قرارات عديدة والغت ادوية ومنعت ادخال ادوية الى لبنان، حتى الآن خمسة أنواع منعت، واللائحة قابلة للتصاعد، واتخذت قرارات جديدة للتنظيم وتتابع، وشكلنا لجنة للرواسب لمتابعته، وبالأمس وقعت على مشروع مرسوم ارسل الى مجلس الوزراء لتشكيل لجنة علمية كي تدرس موضوع الأدوية في لبنان لوضع تقرير خلال 4 أشهر عن واقع الادوية، ماذا علينا ان نمنع وماذا علينا ان نسمح. كما حضرنا دفتر الشروط لتفعيل الحجر الصحي الزراعي والحيواني على المرافئ الحدودية، وبدأنا تطبيق القوانين، وهنا اقول، في الفترات الماضية كانت هناك قوانين ابوابها مفتوحة جدا، نحن نطبق القانون، وسأكون شديد الصلابة لأن الواقع يحتاج الى اعادة ضبط، فاذا منعت دواء كان يربح منه تاجر مبالغ هائلة وحافظت على البيئة وسلامة المواطنين، ماذا أستطيع أن أفعل له، فواجبي الوظيفي هو هكذا. لا شك انني اقوم احيانا ببعض الاستثناءات، لكني اقول ان الاستثناءات تنتهي مع نهاية هذا الربيع، وبعد الربيع تنتهي الاستثناءات وسيزداد التشدد”.
وتحدث عن “اهمية التسليف وضرورته حيث قطعنا شوطا كبيرا مع عدد من المؤسسات المالية والمصرفية لتأمين القروض للمزارعين بفوائد منخفضة، واجرينا سلسلة اجتماعات، والمؤشرات جيدة ولكن القرارات ليست عندي”.
واكد على “اهمية الرقابة على كل سلعة خلال فترة الانتاج”، معتبرا “ان سياسة وزارة الزراعة لا تستهدف اي فريق في العملية الزراعية، فلا نستهدف شركات الأدوية ولا المستثمرين او الموردين ولا الموظفين بالوزارة، ولا التجار ولا وزارات الدولة الأخرى، نحن نستهدف المشكلة، فهل هناك مشكلة في التسويق في لبنان ام لا، نعم هناك مشكلة ومشكلة كبيرة، وإذا لم يكن هناك من تصدير من دون تاجر، لكن لا يجب ان يبقى المزارع ضحية هذه العملية”.
كما تحدث عن “اهمية العمل التعاوني”، متسائلا “أين هو العمل التعاوني في لبنان، حيث هناك 1200 تعاونية بينها 400 تعاونية زراعية، منها ققط 20 تعاونية تعمل، وإذا كان هناك أكثر من 20 فأتحدى الجميع، ولذلك أقول، هذا العدد الكبير كان نتيجة لتوزيع المساعدات للتعاونيات، وهذا هو السبب، ولأن وزارة الاسكان والتعاونيات ووزارة الزراعة لاحقا كانت تقدم مساعدات بقيمة 15 مليون ليرة ومن ثم عشرة ملايين في ما بعد، وهنا اقول ان سياسة التوزيع العشوائي للمساعدات انتهت، وبالنسبة لفحص التربة وفحص المياه والمكافحة المباشرة للحشرات وغيرها وتطعيم الحيوانات، لن يقدم اي شيء عيني او نقدي بعد اليوم، وسيكون هناك مساعدات زراعية مباشرة وغير قابلة للتسييس الا في موضوع دواء النحل “الفروا”، قبل ان يتم احصاء للنحالة في الأسماء لن تكون هناك مناقصة لدواء “الفروا”، حيث هناك فوضى كبيرة في هذا المجال، كما انني وافقت على صرف مساعدات في كل المناطق دون تمييز”.
وقال “أن لا تعديل فيما يخص الثروة الطبيعية ولا عودة عن قرارات منع المشاحر لأن المسألة تمس الثروة الطبيعية للبنان، إذ لا يجوز أن تنزل مساحة الغابات الى 8% خلال السنوات العشر الماضية، فالحفاظ على الثروات الطبيعية لم يعد ترفا نتحدث عنه في الصالونات، أصبح واجبا وطنيا بامتياز بنبغي القيام به وبكل حزم”.
وختم: “بالنسبة الى “ايدال”، اننا معنيون بتعديل قرار مجلس الوزراء الذي صدر عام 2006 والذي حسم موضوع ايدال عام 2011، نحن معنيون كنواب ووزراء وكقوى سياسية، وانا اعلن معارضتي الشديدة لهذا القرار وعدم قبوله على الاطلاق، واطالب النواب ببدء حملة ضغط لاجل كسر هذا القرار والعودة بايدال وبحلة جديدة تتضمن آليات جديدة ينال فيها المزارعون حقوقهم”.
بعد ذلك عقدت جلستان، الاولى جرى فيها عرض عام للواقع الزراعي والمعوقات التي تواجهه، والثانية تمحورت حول دور وزارة الزراعة وتوجهاتها في عكار ودور مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية في عكار ودور كلية الزراعة في الجامعة اللبنانية. وقد شكل المؤتمر لجنة لصياغة توصيات ولجنة لمتابعة هذه التوصيات مع وزارة الزراعة والجهات الرسمية المسؤولة والمعنية.
هذا وكان الوزير الحاج حسن قد استهل زيارته لعكار بجولة شملت محطة الابحاث العلمية الزراعية في العبدة، رافقه فيها كبار موظفي الوزارة والمسؤولين عن المحطة، في حضور نواب المنطقة. واطلع على منشآت المحطة وما تم انجازه حتى الان ومختلف المشاريع الحيوية المستقب
