تحالف متحدون:
عاجل: أخيراً، محكمة التمييز تتحرك وفرنسبنك يتبلّغ قراراً إعدادياً

أخيراً وبعد مراجعات حثيثة ومتكررة لمحامي تحالف متحدون كان أبطأ من وتيرتها اعتكاف القضاة، تبلّغ اليوم ١٥ كانون الأول ٢٠٢٢ مصرف فرنسبنك صورة طبق الأصل عن قرارين إعداديين صدرا عن محكمة التمييز المدنية، الغرفة الثانية، بتاريخ ٧ كانون الأول الجاري، قضيا بمتابعة النظر بطعني المودع عياد ابراهيم من جمعية صرخة المودعين والمودعة حنان الحاج بقرار محكمة الاستئناف وقف مفاعيل قرار القاضي المنفر المالي رولا عبدالله الذي قضى برد طلب وقف تنفيذ الشيك المصرفي الصادر عن فرنسبنك؛ علماً بأن هاتين الدعويين هما الأوليين منذ بدء الأزمة المصرفية اللتين تبلغان هذا المستوى من التقاضي امام المحاكم اللبنانية.

وبناء على طلب محامي التحالف، كانت رئيسة دائرة التنفيذ في بيروت القاضية مريانا عناني أصدرت قراراً بتاريخ ١٥ آذار ٢٠٢٢ بالتنفيذ العيني للشيك المصرفي الصادر عن فرنسبنك عداً ونقداً مع الفوائد واللواحق، قضى “بإنفاذ الحجز التنفيذي على جميع أسهم وعقارات وموجودات فرنسبنك وفروعه وشركاته في كل لبنان تمهيداً لطرحها في المزاد العلني بحال عدم رضوخ المصرف وتسديده لكامل مبلغ الوديعة وملحقاته فوراً”.

وكان القراران الإعداديان المذكوران قد قضيا بإيداع محكمة التمييز ملف الدعويين لدى دائرة التنفيذ في بيروت، الأمر الذي قرره رئيس دائرة تنفيذ بيروت القاضي كابي شاهين بتاريخ ١٢ كانون الأول الجاري عملاً بالطلب. ومع أن القرارين المشار إليهما قضيا بتكليف فريقي النزاع مناقشة السبب المبني على مدى مخالفة القرار المطعون فيه لمبدأ التقاضي على درجتين، في وقت يعتبر محامي الجهة المميّزة رامي علّيق أن الوصف القانوني عائد للمحكمة بهذا الخصوص، متجهاً إلى الطلب من المحكمة المعنيّة البت بالنزاع فور انقضاء مهلة الجواب للخصم فرنسبنك البالغة عشرة أيام، وبخاصة أن مناقشة السبب المذكور قد حصلت بالفعل من خلال تبادل اللوائح الحاصل أمام المحكمة، وذلك بعد طول انتظار بالنظر إلى الحالة الحاضرة الجد إنسانية والمرتبطة بالمعاناة من مرض السرطان، عسى أن تبلغ الأمور لدى المودعَين ابراهيم والحاج خواتيمها السعيدة بعد طول الانتظار والمعاناة، وأن يكونا وبقية المودعين وأصحاب الحقوق ــ رغم الخيبات الحاصلة والخشية المستمرة من محاولات التمادي في الضغوط لحرف القضاء عن مسارة الصحيح ــ شهوداً على حرص القضاء اللبناني مجدداً على حسن سير العدالة واستعادة كثير من القضاة لدورهم المغيّب بسبب تلك الضغوط، مع الرجاء بأن تثمر جهود رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود خيراً في هذا المجال.