ميقاتي يؤكد رفضه أن تكون السلطة القضائية هدفا لأي تجريح أو نقد

أكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي رفضه “أن تكون السلطة القضائية هدفا لأي تجريح أو نقد او إفتراء”، مشددا على “أن هذا الرفض يقابله حرص على ان يتولى مجلس القضاء الأعلى بنفسه معالجة اي ثغرة يمكن ان تنشأ في خلال ممارسة القضاة لعملهم الحيادي والعادل والنزيه”.

وشدد على “أن  الحكومة ستكون الى جانب القضاة وستعمل معهم لتبقى العدالة مصانة لأنها من ابرز مرتكزات الوطن والدولة”.

وكان ميقاتي إستقبل، في حضور وزير العدل شكيب قرطباوي، رئيس مجلس القضاء الأعلى بالوكالة سعيد ميرزا  وأعضاء المجلس ظهر اليوم في السراي الكبير .

وفي خلال اللقاء  اشار ميقاتي الى “إن  الهدف من الاجتماع  مع السطة القضائية، في حضور وزير العدل، هو التأكيد أن استقلال السلطة القضائية في لبنان، لا يجوز ان يكون عنوانا او شعارا بل هو حقيقة كرسها الدستور ووثيقة الوفاق الوطني في الطائف ، وهذه الاستقلالية تترسخ بالممارسة التي تحمي الدولة  والمؤسسات وتحصنها “.

وقال: “رسالتي عبركم الى القضاة كافة أن اي تسييس للقضاء يسقط صفة الاستقلالية عنه ويجعله طرفا ويعرض صدقية الدولة للاهتزاز. لا بديل في قناعتي عن أن  القانون يجب ان يكون المرتكز والاساس وبالتالي لا اولوية لغيره، لذلك اتمنى ان يعمل القضاة انطلاقا من قناعة راسخة بان احكامهم يجب ان تكون عادلة ومنصفة” .

وتابع ميقاتي: “أكدوا للقضاة بان الحكومة، رئيسا واعضاء، يشددون على ان لا تهاون ولا مسايرة لأحد ولا تساهل ولا تراجع أمام إحقاق الحق، لأن  حق المتقاضين امانة في عنق القاضي”.

واشار ميقاتي إلى أنه يعرف كم تعرض الجسم القضائي للتشكيك والتحامل، وكم واجه إتهامات وملاحظات تجاوزت المعقول والمقبول أحيانا، الا أنه يعرف،  في المقابل، أن القضاء حافظ على وحدته في خلال ظروف صعبة مر بها لبنان، وهذه المحافظة إنجاز كبير يجب البناء عليه. وأكد ميقاتي أن رفضه أن تكون السلطة القضائية هدفا لأي تجريح أو نقد او افتراء، يقابله حرص على ان يتولى مجلس القضاء الاعلى بنفسه معالجة اي ثغرة يمكن ان تنشأ في خلال ممارسة القضاة لعملهم الحيادي والعادل والنزيه.

وأكد ميقاتي ان “الحكومة ستكون الى جانب القضاة وستعمل معهم لتبقى العدالة مصانة لأنها من ابرز مرتكزات الوطن والدولة”.

* الصورة لدالاتي ونهرا