إن التعطيل الحاصل في البلاد سواء على صعيد الحكومة وادارة شؤون العباد والبلاد
، بحجج كشهود الزور وغيره ، فإنه لأمر مدان ومستهجن ، هل التعطيل وغيره من ممارسات ينهي عمل المحكمة وملف شهود الزور…؟ لما لا نفصل الملفات السياسية و القضائية الدولية عن السياسات المحلية والحياتية للناس كما حصل بالسابق بما يتعلق بالسلاح الغير الشرعي الذي يمتلكه البعض وقد اسس بشأنها طاولات حوار ودراسات استراتجية معينة ، لما لا يوضع موضوع ما يسمى شهود الزور والمحكمة بنفس ميزان السلاح الغير شرعي وعلاحه بطاولة حوار كما حصل مع السلاح حتى نرفع كاهل الظلم الإجتماعي عن المواطنين مما يعانونه من اعباء اقتصادية وحلول ادارية وشؤون حياتية .
