النائب درويش: ليكن ببال الجميع لا خيار لدينا سوى العيش الواحد

وجه النائب الدكتور علي درويش كلمة إلى أبناء مدينة طرابلس خلال مقابلة عبر أثير إذاعة لبنان الحر ضمن برنامج صوت بيروت مع الاعلامية ريما خداج حمادة فقال: “اريد ان اوجه كلمة لكل طرابلس لقد دفعنا اثمان الصراعات، وهذه الصراعات ذهبت الى غير رجعة واتمنى على الناس الواعية الا تنجر للصدام لاننا اولاد مدينة واحدة وليكن ببال الجميع لا خيار لدينا سوى العيش الواحد، ولأهلي في جبل محسن اقول كل له هواه والمفترض ممارسته برقي وتحت سقف القانون وهذا حق كل شخص حر ، كنائب عن طرابلس تواصلنا مع الاجهزة الامنية ووزير الداخلية لممارسة اقصى درجة الضبط والقبض على اي مخل بالامن.”

وتحدث عن أزمة شركات التأمين، مشيراً أنه “خلال اجتماع لجنة الاقتصاد تُطرح عدّة مبادرات ضمن صيغة القانون، فيجب الأخذ بعين الاعتبار أننا كمجلس نواب وخاصة لجنة الاقتصاد تلعب دور باتجاه حل المشاكل لتقطيع هذه المرحلة بأقل حد من الخسائر وبالتالي تخفيض من وطأة الأزمة على الناس.”
وأضاف: “بالتفاصيل ما يخص شركات التأمين أعتقد أننا حالياً بالوضع الاقتصادي القائم فان الاستمرارية على ما نحن عليه لن يستطيع لا المواطن ولا شركات التأمين ولا المستشفيات أن يستمروا بالحد الأدنى المطلوب، وكيفية تأمين استمراريتهم تحتاج الى مجهود كوننا نعمل ضمن سوق متغيّر خاصة بسعر صرف الدولار.”

مع الأزمة المالية والصحية التي نشهدها في لبنان أشار درويش: “سنشهد ضغوطات على المؤسسات الضامنة كالضمان الاجتماعي، تعاونية موظفي الدولة وشركات التأمين فهذه المؤسسات طالما لها القدرة على الاستمرارية يبقى المواطن اللبناني مضمون خاصّة مع تقلّص مداخيلهم، إنما نشهد تراجع بالخدمة والتقديمات على الخدمة الصحية نتيجة الواقع الاقتصادي، وجب الحفاظ على هذه المؤسسات لاستمراريتها لدعم الفئات التي تعتمد عليها. فالاستمرارية بالحد الادنى من الخسائر هو عنوان المرحلة المقبلة.”

وقال درويش: “ما نعيشه بسبب ضعف دولتنا والترهل الحاصل فيها ضمن أغلب القطاعات ومن ضمنها القطاع الصحي، على السلطة القضائية ووزارة الصحة منع احتكار الأدوية ووضعها بتصرف الناس من خلال توزيعها في الأسواق اللبنانية وعلى المستشفيات، من بعد المداهمات لأغلب المستودعات مؤخراً.”
كما أكد على ضرورة “الخروج من المراوحة عبر معابر دستورية الزامية والعمل على تحسين أوضاع المواطنين ويتم ذلك من خلال تشكيل حكومة جديدة متوازنة تكون نقطة الانطلاق نحو أخذ قرارات صعبة لا مجال لتجاهلها، وصولاً للتفاوض مع الجهات المانحة للبدء بالاصلاحات الأساسية.”