المحامي علّيق: نعلن المصارف أهدافاً مشروعة بموجب حق الدفاع المشروع ودعوة إلى المشاركة في تحرك الغد

استهل المحامي رامي علّيق كلمته مساء اليوم ١٣ كانون الثاني ٢٠٢٢ مؤكداً بأن أصحاب الحق من المودعين من جمعية صرخة المودعين وكل مودع على الأراضي اللبنانية أو في الخارج معني بهذا الموقف المفصلي الذي نحن بصدده، وبأنه منذ ثمانية أشهر ونحن نحاول استعادة الحقوق بأي وسيلة ممكنة قضائياً ومطلبياً لكن دون جدوى، وكان الأمل وما زال بأن يتحرك القضاء ولو بالحد الأدنى ليعفي المودعين من اللجوء بشكل حاسم إلى حق الدفاع المشروع، مشيراً إلى لقاء مع رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي سعد بركان وقضاة آخرين الإثنين المقبل في محاولة أخيرة لمعالجة الثغرات.

وتساءل علّيق: كيف يصبح لدينا رئيس حكومة “إنقاذ” شريكاً للمصارف المتسببة بالأزمة الحالية ومدعى عليه بجرائم لها صلّة مباشرة بحقوق المودعين؟ أليس توليه لهذا الموقع انتهاكاً لمبدأ تضارب المصالح المحظور أخلاقاً وقانوناً، ليقوم بحماية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وهو الشريك في سلب اللبنانيين أموالهم وآمالهم؟ أليس ذلك تكريساً لغياب القضاء وإفلات المرتكبين من العقاب؟

وأكد أن ما يحصل يؤكد غياب كل ذرة ضمير تجاه الناس، سيما الذين يعانون من أمراض ويموتون نظراً لعدم القدرة على شراء العلاجات المطلوبة من أموالهم الخاصة، أو الطلاب المتروكين في الخارج لمصيرهم رغم القوانين والإجراءات المزعومة؟

ورأى أنه وتماشياً مع موقف نقيب المحامين في بيروت الأستاذ ناضر كسبار الذي تبنّى قضية المودعين بوجه المصارف كأولوية فإن “ملعبنا كمحامين القضاء ولسنا قطاع طرق أو مفتعلي شغب إنما القانون نفسه يتيح لمن سلك كل السبل للحصول على حقه دون تمكنه من ذلك أن يسترجعه بموجب المادة ١٨٤ من قانون العقوبات ونصّها واضح: يعدّ ممارسة حق كل فعل قضت به ضرورة حالية لدفع تعرّض غير محقّ ولا مثار على النفس أو الملك أو نفس الغير أو ملكه…”

وعلى هذا الأساس أعلن علّيق المصارف اللبنانية أهدافاً مشروعة بموجب حق الدفاع العام المشروع سنداً للمادة ١٨٤ المذكورة، ووفقاً لموقع الجيش اللبناني الذي يفصّل تطبيقات هذه المادة ويضع قضية المودعين على هذا النحو تحت سقف القانون.

وفي السياق ذاته، أكد أن المودعين لن يتعرضوا للموظفين ولديهم مهمة وهدف واحد هو استعادة حقوقهم وجنى أعمارهم، مع الدعوة للتوجه إلى الأهداف المشروعة أي المصارف مع وكلائهم المحامين وعدم المغادرة إلا وأموالهم بأيديهم، سلمياً إن حصل أم باستعمال القوة والشدة بالمقدار المطلوب فقط لتحقيق الغاية.

وأضاف: بموازاة الدعوة إلى المشاركة في التحرك غداً أمام السفارة الفرنسية ننطلق لممارسة هذا الحق فعلياً وبطريقة تختلف فيها التحضيرات عن سابقاتها، ومن يريد التواصل معنا سنكون جاهزين للمساعدة.

وختم بأن الأهداف محددة وواضحة وبالاتحاد سيكون بالإمكان كسر شوكة هذه الطغمة الحاكمة التي يجب أن تكون في مزابل التاريخ وليست قيّمة على بلد بحجم وجمال وتاريخ وموقع لبنان.